أشار تقرير صادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاع قيمة العقارات السكنية ضمن المناطق الاستثمارية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسب تصل إلى 20%، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأفاد التقرير أن ارتفاع قيمة العقارات في العاصمة، جاء نتيجة التحسن الملحوظ في ثقة المستثمرين، كما أثر انتعاش السوق العقاري في دبي بشكل جزئي في دعم هذا الارتفاع.
وغطى التقرير الذي يصدر للمرة الأولى على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2014»، قطاع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية، إلى جانب قطاع الضيافة في أبوظبي.
وتضمن التقرير إطلاق مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي العقاري، الذي يرصد أداء المحفظة التي تديرها الشركة، والتي تضم ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية موزعة في مناطق مختلفة حول إمارة أبوظبي.
ويعتمد المؤشر على البيانات الخاصة بعمليات تجديد عقود الإيجار والعقود الجديدة التي تم إبرامها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على أن يتم تحديث المؤشر على أساس فصلي.
ويغطي المؤشر جزيرة أبوظبي، والتي تم تقسيمها إلى ثماني مناطق استثمارية، وكلا من مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط.
وألمح مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات، إلى ارتفاع قيّم الإيجارات بشكل عام في محفظة المصرف بمعدل 3.7% خلال الربع الأول من العام 2014.
وقد شهدت منطقتا B وD أعلى نسبة ارتفاع بشكل عام، حيث بلغت نسبتهما 6.33% و6.18% على التوالي، فيما شهدت منطقة J أقل نسبة ارتفاع، بواقع 1.64%. وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة (إم بي إم) للعقارات، شركة الخدمات العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «يُعد مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات، أول مؤشر من نوعه في أبوظبي حيث يعكس القيّم الحقيقية لصفقات الإيجار، عوضاً عن القيّم الافتراضية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى الشفافية في السوق.
وسيدعم الارتفاع في كم المعلومات المتوافرة عن القطاع كافة الجهات المعنية، من المطورين العقاريين والمستثمرين والمستأجرين، وذلك من خلال بناء قراراتهم على البيانات المتوافرة، كما يساعد ذلك في تنمية وتطوير قطاع عقاري يمتاز بالاستقرار والنضج».
وأضاف «سجلّ المؤشر ارتفاعاً عاماً نسبته 3.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ومع ذلك، فقد وصلت نسبة الارتفاع في بعض العقارات إلى ما يزيد على 20%، حتى أن بعضها وصل إلى 70%. وكانت الوحدات العقارية ذات الإيجارات المنخفضة، التي تقل بشكل عام عن 40 ألف درهم سنوياً، هي الأكثر ارتفاعاً في السوق.
وستتضح نتائج هذا التغيّر في قيمة الإيجارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبالنظر إلى العقارات المتوافرة في السوق، وتلك الجديدة التي يتم تسليمها، لمحنا حتى تاريخنا هذا، تصرف ملاك العقارات بشكل مسؤول، حيث قاموا بتسعير الإيجارات بشكل عادل، يتناسب مع التوجهات السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على معدلات إشغال جيدة.
وجاء في التقرير تسليم ما يزيد على 2100 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من عام 2014، ومن المقرر انهاء العمل على 6800 وحدة سكنية أخرى مع نهاية العام.
وشهدت أسعار مبيعات العقارات في مجمّعي المنيرة والزينا في شاطئ الراحة، والتابعين لشركة الدار، نمواً كبيراً وصل إلى ما بين 16 و20 في المائة.
أما بالنسبة إلى أبراج البوابة في جزيرة الريم والريف داون تاون فقد شهدا ارتفاعاً في القيمة يصل ما بين 13 و14 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014.
وشهدت أسعار الإيجار خلال الفترة ذاتها ارتفاعاً بمعدل أقل وصل إلى ثمانية في المائة في كل من شاطئ الراحة وجزيرة الريم، مما أدى إلى هبوط صافي العائدات إلى أقل من ستة في المائة وسطياً.
وعلى العكس من ذلك فقد ارتفعت أسعار الإيجار في الريف داون تاون بمعدل أعلى بقليل من أسعار المبيع، مما أدى إلى زيادة في صافي العائدات بشكل طفيف لتصل إلى أقل بقليل من سبعة في المائة.
وبيّن تقرير مصرف أبوظبي الإسلامي تباطؤ قطاع التجاري أو المكاتب في تسليم المشاريع الجديدة، مما يشير إلى نهاية دورة التنمية الخمسية، وهذا من شأنه إعطاء السوق المزيد من الوقت لاستيعاب كمية العرض الحالي.
ومن المتوقع ارتفاع معدلات الإشغال للمكاتب ذات الدرجة الممتازة خلال العامين المقبلين.
وحافظت أسعار إيجار المكاتب على معدلاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية مع تحقيق المكاتب ذات الدرجة الممتازة ارتفاعاً في أسعار الإيجار وصلت إلى 1700 درهم للمتر المربع. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
