مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الصكوك التي أصدرتها حكومة دبي أمس الأول في شريحة واحدة، والبالغة 750 مليون دولار، هي أول إصدار لصكوك مدته 15 عاماً في العالم، وإنها ستُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للإمارة.
وأكّد آل صالح في تصريح خاص لـ«الاتحاد، أن عملية الإصدار بدأت وأُغلقت في غضون سبع ساعات، بخلاف الدارج في الإصدارات التي تمتد إلى اليوم التالي، عازياً ذلك إلى ثقة المستثمرين الكبيرة في اقتصاد دبي، وانتهاج الإمارة سياسة «إصدارات اليوم الواحد» التي تمكّنها من الاستغلال الأمثل للإصدار، إضافة إلى خبرة فريق الصكوك بدائرة المالية ومهارته العالية في تنفيذ الإصدار».
وأشار إلى أن الإصدار، الذي أدرِج في سوق دبي المالي، تمّ من دون إعلان مسبق ولا جولات ترويجية، مُدللاً بذلك على انتعاش السوق ومتانة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين في أنحاء العالم بدبي.
وكشف المدير العام لدائرة المالية عن أن التخطيط لعملية إصدار الصكوك «تمّ في وقت قصير ولكن بعناية»، وأن العملية استفادت من أجواء إيجابية سادت أسواق المال العالمية عقب عطلة الأعياد التي دامت أربعة أيام، مشيراً إلى أن هذا الإصدار جزء من برنامج الحكومة لسندات متوسطة وطويلة الأجل، كان قد أطلق في العام 2009.
وتوقعت مصادر مصرفية أن تستخدم حكومة دبي حصيلة الإصدار في سداد جزء من دفعات مالية تُستحقّ في نوفمبر المقبل على إصدار صكوك سابق، يبلغ نحو 1?9 مليار دولار.
ويأتي الإصدار الجديد في وقت تواصل فيه كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات، انخفاضها في أسواق الائتمان العالمية منذ عام 2013، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي في العام 2014 لتصل إلى 212,2 نقطة أساس، وذلك مقارنة بمستوى 220 نقطة الذي أنهت عليه تعاملات ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 7,79 نقطة أساس، بما يعكس استمرار تزايد مستويات الجدارة الائتمانية للإمارة منذ عام 2013.
وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 14,6%، مقارنة بنسبة بلغت 14,68% في نهاية ديسمبر الماضي و19,8% بنهاية النصف الأول من العام 2013، وبنسبة 30,4% في نهاية عام 2011.
يشار إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي قد تراجعت في تعاملات شهر أكتوبر الماضي إلى مستويات تاريخية بعد أن بلغت 195,02 نقطة أساس، مسجلة انخفاضاً زادت نسبته على 70% مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس.
وكانت حكومة دبي مُمثلة بدائرة المالية قد أصدرت صكوكاً إسلامية بقيمة سبعمائة وخمسين مليون دولار مدتها خمس عشرة سنة، بنسبة ربح بلغت خمسة?، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين، البالغة مليارين وثلاثمائة مليون دولار، القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف.
واستقطب الإصدار 79 مستثمراً توزعوا على أنحاء العالم بنسب 61? لمنطقة الشرق الأوسط، و17? لبريطانيا، و11? لأوروبا، و9? لآسيا و2? لمناطق أخرى، وشكّلت البنوك 63? من المستثمرين ومديرو الصناديق السيادية 27?، وشكّل مستثمرون متنوعون نسبة 10?.
وعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نموا تراوح بين 4,5 إلى 5% خلال عام 2014، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش، والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للعام الحالي خاصة بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي سيدعم نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2% سنوياً، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية.
وأجمعت مؤسسات مالية دولية على مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في الأسواق العالمية، مؤكدة قدرة الإمارة على الإيفاء بالديون المستحقة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة في ظل تعدد الخيارات المتاحة لتسوية هذه الديون.
وأكد مسئولون في هذه المؤسسات لـ«الاتحاد» أن الأسواق المالية تنظر إلى مسألة التعامل مع ديون دبي بإيجابية عالية بعد أن نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في ترسيخ ثقة الأسواق بها من خلال النجاح في عمليات إعادة هيكلة وتمويل وسداد الالتزامات السابقة، لافتين إلى أن التعامل مع الديون المستحقة في الفترة المقبل بات أسهل بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2009 عندما ارتفعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية وتراجعت قيمة الأصول العالمية.
واتفق هؤلاء على أن الأوضاع الاقتصادية والبيئة التشغيلية المزدهرة في الإمارات بوجه عام وفي دبي على وجه الخصوص، توفر لحكومة دبي وشركاتها خيارات عديدة لتسوية الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية، من بينها السداد المباشر لجزء من هذه الديون بعد أن بدأت الشركات في تحقيق أرباح جيدة ولدت لديها رصيدا من السيولة الداخلية، فضلا عن إمكانية النفاذ مجددا لأسواق الائتمان من خلال إصدارات جديدة بفائدة مخفضة بعد أن تراجعت كلفة التأمين لمستويات قياسية، بالإضافة إلى خيار إعادة تمويل هذه الديون بشروط أفضل ولفترات زمنية أطول، إلى جانب خيار بيع ما تراه هذه الشركات مناسباً من الأصول بعد التحسن القوي في قيمتها.
وأكد هيرالد فنجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات، لـ«الاتحاد» أن الأسواق المالية العالمية باتت أكثر ثقة في قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي يحقق مستويات نمو قوية ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الذي سيضيف نحو 0,5% إلى نمو الناتج المتوقع للسنوات المقلبة.
بدوره أكد نائب المدير لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور جاربس إراديان، أن تغطية الإصدار في زمن قياسي يعكس الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة والمؤشرات الملموسة على تحسن الأوضاع الاقتصادية والانتعاش الذي يسود كافة القطاعات خاصة قطاع السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عودة الثقة للقطاع العقاري والمشاريع الإنشائية الضخمة التي تعتزم الإمارة تنفيذها بالتزامن مع إكسبو 2020.
وتوقع إراديان في تصريحات لـ«الاتحاد» عبر الهاتف، مستقبلاً مشرقاً لاقتصاد دبي عقب الفوز باستضافة إكسبو 2020 ، مرجحاً أن تشهد دبي طفرة نمو جديدة تعود بنا إلى معدلات الطفرة السابقة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، بمتوسط يقدر بنحو 5,5% سنوياً.
أما محيي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار، الصكوك العالمية والدخل الثابت، فرانكلين تمبلتون، أن الإقبال على تغطية الإصدار يؤكد مدى ترسخ ثقة المستثمرين والبنوك المحلية والإقليمية والعالمية باقتصاد دبي وما تملكه الإمارة من آفاق مستقبلية واعدة، مشيرا إلى أن الأسواق تنظر إلى مسألة التعامل مع استحقاقات ديون دبي بثقة كبيرة في ظل تعدد خيارات السداد وإعادة التمويل والتي يتصدرها خيار إصدار الصكوك في ظل تراجع مستوى الفائدة وانخفاض التسعير وهبوط كلفة التأمين على مخاطر الائتمان بالنسبة لدبي لمستويات متدنية، فضلا عن توفر السيولة العالمية والإقليمية التي تتطلع للمشاركة في مثل هذه الإصدارات.
عدد اليوم
