أبوظبي (سكاي نيوز عربية)
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أن طارق الزمر الهارب في دولة قطر، القيادي بتنظيم الجماعة الإرهابي المرتبط بالإخوان الإرهابيين، كان يتولى توفير الدعم المالي لتمويل لما يعرف بـ«جماعة ولاية سيناء» الموالية لداعش.
وكان النائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، قد أمر بإحالة 550 متهماً للمحاكمة العسكرية أمس، لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت القتل والشروع في قتل ضباط القوات المسلحة وأفرادها والشرطة في محافظة شمال سيناء. وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة الإرهابية اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية، التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه «خلافة» يتم من خلالها تقسيم مصر إلى «ولايات» يقوم على إدارتها «ولاة» من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكري لتنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لـ63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، من خلال تكوين 43 خلية عنقودية، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراق وسوريا، وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ هذه الأعمال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
كيفية عمل التنظيم
وتضمنت التحقيقات، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهماً من المقبوض عليهم، بشأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية، وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم ارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات، رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي»، ويعاونه 3 مسؤولين (عسكري وإداري ومالي)، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
كما كشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسة، بداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي ينفذ أفرادها العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم «علي سالمان الدرز» القيادي البارز بجماعة «ولاية سيناء» الداعشية، تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا التابعة للجماعة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.
الجرائم المرتكبة
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز «أر.بي.جي» على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.
وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة «ولاية سيناء» طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف قوات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.
عدد اليوم
