الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي مقراً لـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة»

أبوظبي مقراً لـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة»
10 مايو 2018 09:55
إبراهيم سليم (أبوظبي) أعلن أمس رسمياً، إطلاق وتأسيس «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة»، في ختام المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، وأن تكون أبوظبي مقراً له، ليكون كياناً مؤسسياً يعزز دور المسلمين، ويرتقي بممارساتهم التطبيقية في مجتمعاتهم، إلى جانب المحافل الدولية، كما تم اعتماد مشروع الميثاق العالمي للمسلمين في الدول غير الإسلامية. وأوصى المؤتمر بضرورة الالتزام بالمبادئ الواردة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤتمرات، والإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية، والتي تشمل المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، ولاسيما تلك التي تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية التي تمنع التمييز العنصري والديني والتطهير العرقي، نظراً لما في ذلك من تقويض لأهم الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة تشجيع اندماج أبناء المجتمعات المسلمة في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، واحترام قوانين دولهم، ووحدة أراضيها والعمل معها بشراكة على تفعيل القيم المؤسسة للعقد الاجتماعي. ويعد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والارتقاء بدورها الوظيفي لتحقيق النهوض الحضاري، تشجيعاً لأفرادها على المساهمة في نهضة دولهم المدنية والثقافية والاقتصادية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة، وتجسير الهوة الفكرية والثقافية بين مكونات المجتمع الإنساني. ولا يهدف هذا المجلس إلى أن يكون بديلاً عن المؤسسات المحلية العاملة في المجتمعات المسلمة بالدول غير الإسلامية أو المؤسسات الحكومية، بل يركز بنشاطه على مساعدة هذه المؤسسات على وضع آليات تفعل دور الأفراد في خدمة أوطانهم، من خلال منصة تساعدهم على تبادل التجارب والعمل المشترك، ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مجتمعاتهم، مع الحرص على التعاون مع حكومات بلدانهم لتحقيق ذلك. ويضطلع المجلس بمجموعة من المهام التي تعزز من ممارسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية المختلفة، وزيادة فعالية أدائها تجاه أبنائها ومجتمعاتها، وذلك من خلال الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة للحقوق والحريات والخطة الاستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية. ويهدف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الناشطة في المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لخدمة رسالتها، والعمل على تأصيل التعددية الثقافية، واحترام الخصوصيات الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وكذلك تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، ونبذ التعصب الديني والكراهية للآخر، والتأكيد على تعزيز الحقوق المدينة والسياسية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وفقاً للمواثيق الدولية والوطنية. كما يهدف المجلس إلى تأصيل خطاب ديني يساعد على تمكين المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من التوفيق بين مقتضيات الانتساب إلى الدين ومقتضيات الانتماء إلى الوطن، بما يكفل تعزيز قيم المواطنة لديها، وتحصين المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من خطر الجماعات الدينية المتشددة ومواقعها الإلكترونية، وكذلك تفعيل الآليات الأكاديمية والمهنية والقانونية والحقوقية لتصحيح الصور النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة في الإعلام. المجلس أيضاً، سيقوم أيضاً بدور في تأهيل الأسر والنساء والشباب والأطفال في مجال التربية على المواطنة، والاعتزاز بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتسليط الضوء على نجاحات أبناء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية حول العالم ونشر النماذج التي تعزز الممارسات الإيجابية والمساهمة الحضارية لأفرادها، من خلال تفاعلها المنفتح مع بقية مكونات مجتمعاتها، وإعداد وتهيئة القيادات في المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، من خلال وضع النظم والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير كفاءات الموارد البشرية والقادة بمختلف المؤسسات. أداة مهمة للتواصل وأكد الدكتور محمد البشاري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومقره أبوظبي بمثابة شراكة للأوطان وأمنها في كل أصقاع الأرض، ويشكل أهمية كبيرة لجموع المسلمين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم، وسيكون أداة مهمة للتواصل بما في ذلك الأمور الفقهية، حيث يقوم المجلس على عدة قيم، من بينها العزيمة والانتماء والشفافية والشراكة والسلام والمساواة والمسؤولية، ويحمل شعار «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا». ولفت إلى أن البيان التأسيسي للمجلس، أشار إلى أن أكثر من نصف مليار مسلم يعيشون حالة أقلية دينية وبشرية في بلدان متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ومع ازدياد التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من نمو للتطورات الجيوسياسية، كانتشار للحروب أو الأزمات السياسية أو التحديات الفكرية من تغلغل لتيارات الغلو والتطرف، أو تصدي المشهد السياسي من طرف أحزاب العنصرية والكراهية للآخر، برزت الحاجة المتزايدة لوضع آليات نشر ثقافة الاعتزاز بالانتماء للوطن، وتفعيل قيم العقد الاجتماعي لتحقيق دمج تلك المجتمعات في محيطها وتحصينها فكرياً وروحياً، وحمايتها من التمييز العنصري أو التطهير العرقي. وأكد البيان: «سعياً لتوطيد عناصر الانتماء للوطن، كالدفاع عن الوحدة والاستقرار الوطني، أصبح السعي عاجلاً لإطلاق مبادرة عالمية رائدة تساعد على تعزيز مفهوم المواطنة، ونشر قيمها لدى أبناء المجتمعات المسلمة، كمكوّن أساسي فاعل في تنمية بلدانها، وتعمل على تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، وتضمن لهم حقوقهم الطبيعية في ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية؛ ما يضمن حق المجتمعات في التعددية الثقافية والدينية. وأضاف: تحقيقاً لذلك، وانطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واستحضاراً لتوصيات مختلف المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظمات الدولية والإسلامية حول موضوع المجتمعات المسلمة، وتلبية لطلبات كثير من قيادات مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، تنطلق من أبوظبي مبادرة عالمية تأسيسية لـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة «، ليكون كياناً مؤسساتياً يعزز دور المسلمين، ويرتقي بممارساتهم التطبيقية في مجتمعاتهم، إلى جانب المحافل الدولية». توصيات وأدان البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، الأعمال الإرهابية والمتطرفة بجميع صورها وأشكالها كافة، وكذا كل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، باعتبار أن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية تتطلب تضافر جهود كافة المجتمعات والدول في التصدي لها، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو الدعوة لاندماج المجتمعات المسلمة وتدبير العيش المشترك بأمن وأمان وسلام، واحترام التعددية الثقافية وتشجيعها. ودعا المشاركون في المؤتمر، المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى وضع خطة استراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة والقيام بتنفيذها، والعمل على تجديد الخطاب الديني المعتدل، والارتقاء بتدبير الشأن الديني والإمامة والإفتاء وتعليم أبناء المسلمين، والخروج بفقه التعارف على نحو متكامل ومؤصل تأصيلاً نظرياً وتطبيقياً. كما دعوا المجلس ذاته إلى وضع وتفعيل خطة استراتيجية للتنسيق بين مؤسساته والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، ولاسيما مؤسسات العالم الإسلامي، فيما أوصوا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، سواءً كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية، بهدف استئصاله واجتثاثه من جذور،ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات، وعدم الإساءة إليها أو ازدرائها، ولاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر منصات الإعلام الإلكتروني والسمعي والبصري كافة. وحث المشاركون القيادات السياسية والدينية من أبناء المسلمين، على الامتناع عن استخدام خطاب التعصب ورسائله، التي قد تبث بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال أية أداة من أدوات الاتصال، والتي من شأنها أن تحرض على الكراهية أو التطرف أو العنف أو الإرهاب، داعين إلى دعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة لتغطية أخبار مسلمي البلدان غير الإسلامية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لنشر أفكار التسامح، ومواجهة كل أشكال التطرف، مع القيام بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل التقريب بين الحضارات والأديان. كما دعا المشاركون إلى تفعيل مجموعة من برامج التدريب لمجموعة من المؤثرين وقادة رأي المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لنشر ثقافة التعايش المشترك والتسامح، وكذلك حث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش المشترك والتسامح، وتكوين لجنة مهنية لمتابعة توصيات المؤتمر، والإسهام في تنفيذ ما ورد فيها من قبل الجهات المعنية. أهداف المجلس وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر إعلان تفاصيل وأهداف تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي يأتي انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادرتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم،كما يأتي إنشاء المجلس استحضاراً لتوصيات مختلف المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظمات الدولية والإسلامية حول موضوع المجتمعات المسلمة، وتلبية لطلبات كثير من قيادات مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية. ويقوم المجلس على سبع قيم رئيسة هي «العزيمة، الشراكة، الانتماء، السلام، الشفافية، المساواة، المسؤولية»، فيما تتضمن رؤيته تفعيل الدور الحضاري للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لتعزيز قيم المواطنة، والتعددية الثقافية، بينما تتمحور رسالته الرئيسة حول الشراكة مع الآخر من أجل سلامة الأوطان وأمنها. ويسعى إلى تحقيق 10 أهداف هي «تعزيز التنسيق بين المؤسسات الناشطة في المجتمعات المسلمة، وتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية، وكذلك العمل على تأصيل التعددية الثقافية واحترام الخصوصيات الثقافية والفكرية» وتتسع أهداف المجلس لتشمل تأهيل الأسر والنساء والشباب والأطفال في مجال التربية، وكذلك تسليط الضوء على نجاحات أبناء المجتمعات المسلمة في الغرب،وإعداد وتهيئة القيادات في المجتمعات المسلمة من خلال وضع النظم والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير كفاءات الموارد البشرية والقادة. جلسات نقاش وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر سبع جلسات نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة حول العالم، إذ تطرقت جلسة «تنامي ظاهرتي التطرف الديني والإسلاموفوبيا» إلى بحث جذور التطرف وأسبابه، وأوضحت سوزان ديفس، رئيسة مفوضية العلاقات العرقية، بنيوزيلندا، أن هناك خوفاً من الإسلام بشكل عام بسبب الصورة المغلوطة التي يروجها البعض عنه، وهو ما يستدعي مساندة المجتمعات المسلمة عبر طرق إصلاحية، وتصحيح تلك الصورة عبر الاندماج وإظهار القدرة على التعايش السلمي. وقال الدكتور شيرمان جاكسون، صاحب كرسي الملك فيصل، أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة،إن دعاة الإسلاموفوبيا يستغلون قصر نظر المسلمين الأمريكان، وخوفهم الدائم من أن يُنظر إليهم على أنهم غرباء،معتبراً أن المسلمين في الولايات المتحدة ضعفاء رغم كونهم جزءاً من المجتمع، إلا أن العنصرية مازالت تمارس ضدهم من قبل البعض. وأشار يورجن نيلسون، وزير سابق من الدنمارك، إلى أن الثورة الإيرانية والحرب في أفغانستان، وماحدث في العراق وكوسوفو، أثرت على المجتمعات المسلمة في الغرب، وساهمت في تشويه صورتها. وأوضح أن شباب المسلمين الذين تدافعوا للحرب في البوسنة، ساهموا في زرع البذرة الأولى من موجات الإسلاموفوبيا حول العالم، كما أن الحكومات الغربية عبر شكوكها وهواجسها من انتشار الحركات الإسلامية المتطرفة أسفرت عن ردود أفعال عنيفة انعكست آثارها على المسلمين حول العالم، موضحاً أن هجمات 11 سبتمبر، مثلت منعطفاً جديداً في التعاطي مع الإسلام في الغرب، ولفت إلى أن الهجمات الإرهابية المرتبطة بالمسلمين تزيد من حدة التوترات والعصبيات، مما يفاقم من موجات الإسلاموفوبيا، مشيراً إلى أن محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا، عملية طويلة تبدأ بالتعليم، وتتطلب جهوداً، مع ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره في الحرب على التطرف بجميع أشكاله. وتناولت جلسة«وضع الوجود الإسلامي في الدول غير الإسلامية»، برئاسة محمدو سالم بوكا، المدير العام لاتحاد إذاعات العالم الإسلامي مفهوم الجالية إلى المواطنة، ووضع المجتمعات المسلمة في السياق العالمي والتحديات التي يواجهها مسلمو الهند. الاندماج والأمن واستعرض الدكتور يحي بالافيسينى، رئيس المجتمع الإسلامي بإيطاليا، ورقة بحثية بعنوان «المسلمون الأوربيون»، فندت التحديات الرئيسة التي يواجهها المسلمون في أوروبا، إذ قال: «إن أهم التحديات التي يتعرض إليها مسلمو أوروبا، هي شعورهم بالغربة، وعدم امتلاك هويتهم الأوروبية، وهذا ما أوصلهم للانغلاق على الذات دون الاندماج مع بقية المجتمع». ولفت إلى ضرورة تركيز الجاليات المسلمة على دورهم كمسلمين،مع محاولة الاندماج في المجتمع لتخطي العقبات التي يواجهونها. وأشار إلى ضرورة التمسك بهويتهم وأصالتهم، مع الانفتاح على الثقافة الأوروبية من أجل تحقيق الاندماج السليم، وتجنب الصراع، بهدف الوصول إلى حوار متنوع بين المسلمين والأوروبيين. ورأى الشيخ حسان موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء بالسويد، أن أخطر ما يواجه الإسلام والمسلمين حول العالم،هو انتشار فكر الإسلام السياسي وقال:«إذا بحثنا في كل أسباب الخراب والدمار في الدول الإسلامية والعربية نجد أن جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين كانت السبب الرئيس في كل المصائب التي تحل على العالم». وقدم موسى ورقة بحثية بعنوان،«من مفهوم الجالية إلى مقتضيات المواطنة: أسس ومنطلقات»، أكد فيها أن الأمن والسلام هما كلمة السر التي تجمع المسلمين في أوروبا إذ قال:«ارتضينا أن نعيش في الغرب وأخذناهم نسباً، ودخلنا تلك الديار بعقد ووقعنا على شروط ونحترم قوانينهم ونتقبل ثقافاتهم». وأضاف:«نحن في أوروبا لسنا من دعاة إعادة الخلافة، نحن دعاة سلام نقبل بالآخر باختلاف دينه وعرقه، ونريد أن نكون عامل بناء لا تمزيق، عامل تجميع لا تفريق». واعتبر أن مسلمي الغرب يعانون انفصاماً في الهوية، وعليهم الاختيار ما بين العيش جسداً وعقلاً في أوروبا، أو العودة إلى بلدانهم، لافتاً إلى أن هذا الانفصام استغله دعاة التطرف وخفافيش الظلام لأغراضهم الدنيئة، من تفجير وترهيب بدعوى الإسلام. تعايش سلمي أوضح الدكتور يوسف هالار، رئيس المنظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية بالأرجنتين، أن وضع المسلمين في أمريكا اللاتينية يشهد تنوعاً على المستوى الثقافي، ورأى أنه وبغض النظر عن انتمائهم للدين الإسلامي، فهم ينتمون أيضاً إلى ثقافة أخرى تتعارض في بعض الأحيان مع دينهم. وأشار إلى وجود محاولات لإثارة الفتنة بين المسلمين، وهو ما أدى إلى اعتقاد الشعوب الأخرى بأن الإسلام دين عنف، لافتاً إلى وجود فتور العلاقات بين المجتمعات المسلمة والمواطنين الأصليين. وقال: «هناك 5 ملايين مسلم في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحن نسعى جاهدين لنشر الخير والتعايش السلمي». وتحدث الدكتور إيدومي موتو، مدير جمعية المسلمين باليابان، خلال الجلسة عن وضع الأقليات المسلمة في اليابان من خلال عرض ورقة بحثية بعنوان «المقيمون المهاجرون والمواطنون الأصليون»، تناول فيها أهم التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في اليابان، وفقاً لطبيعة المجتمع الياباني وخصوصيته، فيما تحدث حذيفة غلام الوستانوي من الهند عن «التحديات التي يواجهها مسلمو الهند ومسؤولية الدول الإسلامية» تجاهها، لافتاً إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر دولة عالم من حيث عدد السكان،وساهمت التجارة في وصول الإسلام إليه. وأوضح أن للعرب دوراً كبيراً في نشر التسامح بين مختلف الديانات الموجودة في الهند، والتي تعد مثالاً حياً للاستقرار والتعددية والتسامح، من خلال تعدد الديانات على أرضها، معتبراً أن أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في الهند تتمثل في تردي الوضع الاقتصادي، وانتشار الفقر، وسوء التعليم، وتدهور القطاع الصحي. وعن أهم القضايا التي تواجه الجاليات الإسلامية في فنلندا، قدم الشيخ وليد حمود، مفتي فنلندا، ورقة بحثية بعنوان، «أهم قضايا الجاليات الإسلامية وحلولها»، أكد خلالها ضرورة توجيه المسلمين إلى الاندماج الإيجابي دون التخلي عن هويتهم الإسلامية ومبادئهم، مؤكداً أن عدم الاندماج سيؤدي حتما إلى نتائج سلبية. «الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة» مرجعية عملية معتدلة دعا «الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة» الذي جاء في 4 أبواب تضمنت 15 فصلاً، الأمم المتحدة الى إبرام اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق الأقليات وحرياتها الأساسية، كمجموعات دينية وعرقية ولغوية، ومنع كل أشكال الكراهية والتمييز العرقي والديني، ومنع الإساءة إلى الآخر وإلى الأديان، ومنع وتجريم كل أنواع جرائم التطهير العرقي أو الديني، وكذلك دعوة دول العالم أجمع إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق والالتزام به، وتفعيل مبادئه وتفصيلها وتوضيحها في قوانينها الداخلية بشكل أكثر دقة، وتطوير قانون خاص معني بحقوق الأقليات الدينية، بالإضافة إلى دعوة المسلمين للقيام بواجبهم الوطني تجاه مجتمعاتهم ودولهم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين، والعمل الدؤوب على تحصين أبنائها من التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية. وتضمن الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، أهداف الإصدار، وأسس المساواة في الحقوق والحريات بين المسلمين وغير المسلمين، وحقوق وواجبات المسلمين في الغرب،وأيضاً واجبات المؤسسات الإسلامية،كما تطرق إلى آلية التعاون مع الحكومات والمجتمع الدولي. وحسب المشروع، فإن الهدف من إصدار الميثاق هو جمع كلمة المسلمين وتوحيدها،وتحقيق الأمن الفكري الروحي والسلم الاجتماعي، والرقي الحضاري في إطار التعايش السلمي مع الغير، تحت سقف سيادة الدول التي يعيشون فيها ووحدتها الوطنية، ويستهدف الميثاق تصحيح الأفكار الخاطئة والصور النمطية التي التصقت بالإسلام، وباتت تغذي ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وهو ما جلب على المسلمين ويلات العنف والكراهية، بالإضافة إلى دعم قيم الخير والتعارف والحوار والتفاهم والاعتدال والتسامح والتضامن والعدل والسلم بين مختلف الشعوب والطوائف. ويسعى إلى تحصين الجيل الحالي والأجيال القادمة بالشراكة مع جميع الدول من كل أشكال الاضطهاد والعنف والتمييز والإقصاء والتهميش، ومن كل انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما تلك القائمة على الدين، وكذلك النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،والمساهمة في بناء الثقة بيننا وبين حكوماتنا بما يخدم تحقيق أهداف السلم الأهلي والمجتمعي والعالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب. التعاون مع الحكومات وتضمن الفصل الخاص، بالتعاون مع الحكومات دعوة الدول غير الإسلامية التي تعيش فيها مجتمعات مسلمة، والتي قطعت على نفسها عهداً بأن تؤمن بالتعاون مع الأمم المتحدة الاحترام العالمي الفعلي لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، لــ: إصدار إعلان بتأييد هذا الميثاق، والاعتراف بالمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ودعم جهوده لتحقيق الأغراض والغايات التي خلق من أجلها، وتنفيذ التوصيات الدولية المقدمة بخصوص حقوق الأقليات، وانتهاج سياسة احترام التعددية وإبراز خصوصياتها. وكذلك اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز ضد أي مكون من مكونات المجتمعات. كما دعا الميثاق الحكومات إلى اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية والإقليمية التي تضمن الحفاظ على هوية وطنية متماسكة تستوعب التنوع الديني بطريقة بناءة تتيح معالجة التوترات القائمة على الهوية، بحيث يمكن للأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المختلفة الحفاظ على هويتهم الدينية وتنميتها مع تيسـير شؤونهم على نحو بناء وسلمي على أساس المساواة في الكرامة والحقوق للجميع، واعتماد تدابير وقائية تراعي البعد الثقافي، وتركز على أهم عوامل الخطر، وتشجيع مبادرات التعرف على الآخر المختلف عن دين الأكثرية وثقافتها وحضارتها. وكذلك تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأكثرية والمجتمعات المسلمة وغيرها من المكونات، إسقاط كل دعاوي الإرهاب والاتهام بمعاداة الغير التي تلصق بالإسلام زورًا، ومن دون أي أساس، وسن قوانين صارمة تجرم التحريض على الكراهية أو التمييز، أو العنف ضد الإسلام والمسلمين، لاسيما عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، وحظر ازدراء الأديان بصفة عامة. وعدم معاقبة أحد بجرم غيره، وعدم مؤاخذته بجريرة غيره؛ فمن يمارس إرهاب الغير أو تخويفه باسم الإسلام يستحق العقاب لذاته دون أن يمتد الاتهام للإسلام أو للمسلمين، والسماح للمسلمين بحرية التعبير عن أنفسهم وعن عقيدتهم خلال مدد محددة في أجهزة الإعلام الرسمية، وكذلك بإقامة البرامج التي تُعرّف بالإسلام وقيمه الحضارية. وإعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات، واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون. وحلِّ كلِّ مؤسسة أو جمعية تدعو إلى الكراهية أو تروج مضامين إرهابية أو تسوق الإفتاء إلى أغراض حزبية مجافية للدين الاسلامي ومصالح عموم أبناء الأقليات المسلمة، ووضع آليات رسمية لجمع البيانات حول الانتهاكات والاعتداءات والتهديدات ذات الخلفية التمييزية ضد المسلمين أو الحوادث الناتجة عن التخوف من الاسلام. وتيسير بناء المساجد وتخصيص الأماكن المناسبة للصلاة اليومية ولصلاة الجمعة والأعياد، وحماية المساجد والأماكن المقدسة للمسلمين من اعتداءات المتطرفين، والنهوض بالدعاة والعاملين بين المسلمين وتأهيلهم. تخطيط السياسات ودعا الميثاق إلى تخطيط السياسات والبرامج الوطنية وبرامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفيذها مع إيلاء الاهتمام الواجب لمصالحنا المشروعة بصفتنا أشخاصاً منتمين إلى مجتمعات ذات هوية دينية واحدة. وكذلك معالجة أسباب الفجوة التنموية بين أحياء تجمعات الأقليات الإسلامية وباقي أحياء المدن، ومساعدة المسلمين على الاندماج في أعمال منتجة ومشروعات مشتركة، ودعا الميثاق الدول إلى الترخيص للعمال المسلمين بإجازات في أعيادهم الدينية، واستهداف تقبل الآخر منذ سن مبكرة، من خلال مناهج التعليم ومراكز الشباب، والسماح بتدريس التربية الدينية لأبناء المسلمين في مختلف مراحل الدراسة، والسماح بإنشاء مدارس يقيمها المسلمون لتعليم الدراسات الإسلامية واللغة العربية والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، والسماح بإنشاء هيئات علمية متخصصة في الدراسات الجامعية والدراسات العليا تُعنى بالدراسات الإسلامية بمختلف فروعها، مع الاعتراف بشهاداتها وتسهيل حق الالتحاق بالوظائف العامة لحامليها، وممارسة مختلف الأعمال لخريجيها على أساس قيم المساواة والإنصاف. خلق هيئات إقليمية إسلامية تمثيلية للمسلمين لدى الأجهزة الإقليمية للدولة، أسوة بالهيئة التمثيلية للكاثوليك والبروتستانت واليهود، يتسنى لها إمكانية التشاور وابداء الرأي فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بأمور الأقليات، وما يخص شؤون المسلمين. إشراك المجتمعات المسلمة في وضع المعايير والسياسات التي تؤثر فيها كأقلية ابتداءً من المراحل الأولى من عملية صنع القرار. الاعتراف رسمياً بالإسلام كدين، وبالمسلمين كمجتمعات ذات هوية دينية واحدة يحق لها التمتع بحقوقها كاملة على قدم المساواة مع غيرها من الأقليات الدينية الأخرى. وأكد المشاركون، أن الميثاق يعد اجتهاداً في سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المجتمعات المسلمة والبلدان التي تعيش فيها بما يحقق سبل التعايش السلمي والرفاه للجميع، ويمكن تطويره مستقبلا، لافتين إلى أنه لا يسعى إلى حصول المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية على تفضيل أو تمييز غير مشروع. وأوضحوا أنه لا يوجد في تفاصيل الميثاق ما يحول دون وفاء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية بالتزاماتها تجاه دينها وأوطانها أو تجاه المكونات المجتمعية الأخرى، ولا ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى هذه المجتمعات، وشددوا على ضرورة أن يتم العمل على نشر الميثاق على نطاق واسع والترافع لأجل تبنيه، لاسيما من طرف المجتمعات المسلمة ومؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير المسلمة والمجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، والدول غير الإسلامية التي تحتضن مسلمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©