الموازنة الأميركية: صفقة الحزبين!

وافق الديمقراطيون ومسؤولو البيت الأبيض على إجراء خفض كبير لتمويل البرامج المخصصة لمساعدة الفقراء، وأجهزة إنفاذ القانون، ورعاية البيئة، وغيرها من المشاريع والبرامج المدنية، بغية التوصل إلى صفقة موازنة مع خصومهم الجمهوريين، لاسيما الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لتفادي إصابة الحكومة الفيدرالية بالشلل التام، حسب ما أشارت إليه تفاصيل جديدة تم الكشف عنها فيما يتعلق بصفقة الموازنة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع العلم أنها قامت على خفض معدل الإنفاق الحكومي بقيمة 38 مليار دولار. وقد أذهلت هذه التفاصيل الجديدة التي لم يتم الكشف عنها من قبل، المدافعين عن زيادة الدعم المالي الحكومي لمراكز الرعاية الصحية في الأحياء، وكذلك رفع ميزانية المساعدات الأميركية الخارجية، إضافة إلى أن أنباء الخفض الكبير الذي حوته الميزانية الأخيرة للإنفاق الحكومي جاءت مفاجئة للناشطين البيئيين، لاسيما في مجال درء خطر التغير المناخي، وكذلك المطالبين بتخصيص ميزانيات أكبر لأنشطة البحث العلمي. فقد شملت تخفيضات الموازنة الأخيرة، نحو 500 مليون دولار كانت مخصصة سابقاً لبرامج الرعاية الصحية الفيدرالية، ولتمويل برامج غذائية مخصصة للنساء والأطفال وحديثي الولادة. وتعرف هذه البرامج جميعاً باختصارها WIC. صحيح أن الديمقراطيين وقفوا أمام تخفيضات أكبر اقترحها خصومهم الجمهوريون على الميزانية. غير أن ما انطوت عليه الموازنة الأخيرة من تخفيضات للبرامج الممولة من الخزانة الحكومية، يحمل بصمة جمهورية واضحة دون شك. وكانت هذه التفاصيل الجديدة قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي، باعتبارها جزءاً من التشريع الذي سوف يعرض على الكونجرس لإجازته خلال الأسبوع الحالي وللموافقة على ما حواه من تخفيضات حتى يتسنى تمويل الخزانة الفيدرالية خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي الذي ينتهي في الـ30 من سبتمبر المقبل. وعندما أعدت هذه الصفقة كي تعرض على المشرعين، كان واضحاً أن التأييد الذي حظيت به من قبل بعض النواب وأعضاء الحزب الديمقراطي كان ضعيفاً جداً. لكن ومع ذلك، فمن المتوقع أن يوافق الديمقراطيون، ولو كرهوا، على التخفيضات التي حوتها الصفقة، تفادياً لصدور تهديد جديد من خصومهم المشرعين الجمهوريين بإصابة الحكومة بالشلل التام. وعندما تم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ثار غضب الكثير من الديمقراطيين والليبراليين على هذه التخفيضات التي تؤثر سلباً في البرامج والخدمات التي يحتاجها الأميركيون العاطلون عن العمل بالذات، لأن هذه الفئة تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الحكومية. كما تؤثر هذه التخفيضات -حسب رأي المنتقدين- في حاجة المجتمعات في مختلف الولايات إلى المساعدة الفيدرالية في تمويل وحدات الشرطة، وبناء الطرق ونظم الصرف الصحي. هذا وقد صرح القيادي الثاني الديمقراطي في مجلس النواب "ستيني إتش. هوير" -نائب من ميريلاند- قائلاً إن الصفقة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها، لم تزد الأوضاع سوءاً على أي حال. وعلى الرغم من تأكيده ابتداءً على عزمه التصويت لمصلحتها في مجلس النواب، فقد تراجع عن ذلك الموقف يوم الثلاثاء الماضي. ويلاحظ أن الكثير من التخفيضات التي كشف عن تفاصيلها مؤخراً تلحق ضرراً بالغاً بأولويات الديمقراطيين، التي استهدفها خصومهم الجمهوريون. ليس ذلك فحسب، بل إن هناك كثيراً من الجمهوريين المحافظين يتوقع منهم ألا يصوتوا لمصلحة التشريع المتعلق بالصفقة، لأن خفض الإنفاق الحكومي الذي نص عليه التشريع أو الصفقة، ليس كافياً في اعتقادهم. غير أن هذه التخفيضات لم تؤثر كثيراً في الإنفاق الحكومي على وكالة حماية البيئة، ولم تمس قدرة الوكالة على تنظيم تلوث الغلاف الجوي والتلوث المائي، بما في اختصاصاتها تنظيم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري. ومع ذلك، فقد خفضت الميزانية المخصصة للوكالة بنحو 1.6 مليار دولار، أي بنسبة 16 في المئة من ميزانيتها الحالية. ومن بين الخطط والبرامج التي شملتها هذه التخفيضات، مبادرة الرئيس أوباما إنشاء خطوط للسكك الحديدية الفائقة السرعة، التي تم تأجيل العمل فيها خلال العام الحالي. وبذلك توفر مبلغ 2.9 مليار دولار للخزانة الفيدرالية. غير أن "اتحاد المواصلات العامة الأميركي" وصف القرار الأخير بأنه "قصير النظر" في وقت كان ممكناً فيه أن يؤدي بدء العمل في إنشاء خطوط حديدية جديدة إلى خلق وظائف جديدة تشتد حاجة الأميركيين إليها في ظرف الركود الاقتصادي الحالي وفقدان الملايين لوظائفهم. كما أن إنشاء سكك حديدية جديدة كان سيخفف على أعداد كبيرة عبء تزايد أسعار الوقود. أما مراكز الرعاية الصحية المجتمعية، فيتوقع أن تخسر نحو 600 مليون دولار من الميزانية الحالية المخصصة لها. وهذا يعني بلغة الأرقام، حرمان نحو 5 ملايين أميركي من ذوي الدخل الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية، وإرغامهم على الذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية الأعلى تكلفة، على حد قول المنتقدين لصفقة الميزانية والمدافعين عن التمويل الحكومي لمراكز الرعاية الصحية. ومن هؤلاء توم فان كوفردين -رئيس ومسؤول تنفيذي أول باتحاد مراكز الرعاية الصحية المجتمعية- الذي قال إن هذه المراكز توفر المال وتنقذ حياة المواطنين في ذات الوقت. وأعرب كوفردين عن خيبة أمله في صفقة الموازنة الأخيرة لأنها تقوض قدرة المراكز على إنقاذ حياة ملايين الأميركيين. وفي جبهات أخرى من الاحتجاج على تخفيضات صفقة الموازنة، عبر مسؤولو الأمن المحلي في عدة ولايات عن استيائهم من خفض المنح المخصصة لتمويل برامج "المستجيب الأول" ومكافحة المخدرات والأنشطة الإجرامية للعصابات. ليزا ماسكارو كاتبة أميركية متخصصة في الشؤون الاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»