ليبرمان أمام تهم الفساد

خطا المدعي العام الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، خطوة في اتجاه إمكانية توجيه تهم لوزير الخارجية أفيجدور ليبرمان تتعلق بالاحتيال وتهم أخرى تتعلق بالفساد، وذلك بعد عشر سنوات من التحقيق حول زعيم "حزب إسرائيل بيتنا" المتشدد. وقد أثار الإعلان عن نية المدعي العام الإسرائيلي توجيه تهم إلى ليبرمان أسئلة حول المستقبل السياسي لهذا الأخير الذي كان يشتبه الكثيرون في أنه كان يستعد لتحدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو في الانتخابات المقبلة. غير أن هذه القضية يمكن أن تزعزع استقرار حكومة نتنياهو، وذلك على اعتبار أن لدى ليبرمان القوة لإسقاط الائتلاف الحكومي عبر سحب مشاركة حزبه، وإن كان قد أعلن أنه لا ينوي القيام بذلك. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن إعلان الأربعاء الماضي يطلق عملية توجيه تهم ما زال يتعين صياغتها في شكلها النهائي. والجدير بالذكر هنا أن ليبرمان لديه الحق لطلب جلسة استماع قبل حدوث ذلك، وهو أمر قد لا يكتمل حتى الخريف المقبل. والواقع أنه منذ سنوات والإسرائيليون يتساءلون حول ما إن كان ليبرمان، وهو قومي متشدد من أصل مولدوفي ويحظى بدعم كبير من المهاجرين الروس، سيواجه تهماً جنائية في تحقيق يركز على ادعاءات تفيد بتلقيه ملايين الدولارات من خلال شركات وهمية أنشئت حين كان يشغل مناصب حكومية أخرى. وقال البيان الذي أصدره المدعي العام "يهودا وينشتاين"، الأربعاء الماضي، إن ليبرمان يمكن أن يواجه تهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، والتحرش بشاهد ممكن. لكن ليبرمان ينفي الادعاءات جملة وتفصيلًا، واصفاً التحقيق معه بالاضطهاد السياسي، حيث قال في اليوم نفسه: "لقد كنت دائماً ومازلت أحترم القانون، وليس ثمة ما يدعوني للقلق". غير أن محللين يرون أن إمكانية توجيه تهم لليبرمان يمكن أن تمثل ضربة قوية لتطلعاته السياسية. وفي هذا السياق، قال تمار هرمان، زميل معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز بحوث في القدس: "إنه سينشغل بحل قضيته؛ وبالتالي، فإن قدرته على بناء نفسه أو التسبب لنتانياهو في مشاكل كبيرة ستنقص"، مضيفاً: "هذا لا يعني أنه سيغادر الحكومة من أجل الدفاع عن مصالحه السياسية... لأن المغادرة بسبب ادعاءات تتعلق بالفساد لن تُكسبه أي شيء". ولما كان ليبرمان سيجد صعوبة على الأرجح في التنافس خلال الانتخابات في الوقت نفسه الذي يواجه فيه تهماً جنائية، فإن البعض يشك في أن يعمد إلى سحب حزبه من الائتلاف الحكومي في هذا الوقت، إذ من غير المرجح أن يرغب في إغضاب المحافظين عبر الإطاحة بحكومة يمينية. هذا في حين يتوقع آخرون أن يستغل ليبرمان القضية لحشد التعاطف معه. وفي هذا الإطار، يقول جادي وولفزفيلد، المتخصص في العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس: "إذا استطاع أن يُقنع عدداً كافياً من الناس بأنه ضحية للاضطهاد وأن الأمر يتعلق بمؤامرة ضده، فإنه سيكون من الصعب توجيه تهم له"، مضيفاً: "لديه الكثير من الوقت والكثير من الخيارات. وهو لم ينته بعد". وجود ليبرمان على رأس وزارة الخارجية الإسرائيلية عرف العديد من المطبات؛ حيث يعيب عليه المنتقدون أسلوبه المتهور الفج، ويتهمونه بالإساءة إلى صورة إسرائيل في العالم وتبني واحدة من أكثر الأجندات التشريعية محافظة في تاريخ إسرائيل، وبخاصة التدابير التي تستهدف "الإسرائيليين العرب". ويشار هنا إلى أن حزب ليبرمان كان وراء عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، مثل قانون جديد يقول الإسرائيليون العرب إنه سيعوق قدرتهم على إحياء ذكرى تهجير 700 ألف فلسطيني عام 1948. كما يرخص قانون جديد آخر لإنشاء "لجان القبول" التي يقول المنتقدون إنها يمكن أن تمنع العرب وآخرين من دخول المناطق والأحياء اليهودية، هذا بينما ينزع قانون آخر الجنسية عن أي شخص يدان بالخيانة أو الإرهاب أو التآمر ضد الدولة. كما دعم حزب ليبرمان مشاريع قوانين تدعو إلى "أداء قسم الولاء" وتحقيقات حكومية مع المنظمات اليسارية التي تنتقد الجيش الإسرائيلي. ويقول المؤيدون إن حزب ليبرمان، الذي ازدادت قوته بشكل مضطرد خلال الانتخابات الأخيرة، إنما يعكس النزعة المحافظة المتزايدة بين الجمهور الإسرائيلي. ولكن نظراً لتصريحاته المثيرة للجدل ووجهات نظره اليمينية المتطرفة، تتحاشى العديد من الدول الغربية التعامل مع ليبرمان في دوره كوزير خارجية لإسرائيل؛ حيث تلتف الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية في بعض الأحيان على ليبرمان وتتعامل مباشرة مع نتنياهو أو وزير الدفاع إيهود باراك. هذا وقد ازداد التشنج بين ليبرمان ونتنياهو خلال الأشهر الأخيرة، أثناء مناوشات بينهما حول تعيينات دبلوماسية ومقترحات تشريعية ومفاوضات السلام؛ ذلك أنه بينما أعلن نتنياهو رسمياً عن دعم حكومته لحل الدولتين متوقعاً إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين في غضون عام، عبَّر ليبرمان عن شكوك في التوصل إلى اتفاق في غضون العقد المقبل. وفي عدد من المناسبات، اضطر نتنياهو إلى النأي بنفسه عن مواقف ليبرمان، مثل ذلك الذي وقفه وزير الخارجية في خطاب في الأمم المتحدة العام الماضي عندما اقترح إعادة رسم حدود إسرائيل لإقصاء آلاف العرب وقراهم. لكن الانشقاق الأخير لحزب العمل الليبرالي عن حكومة نتنياهو منح ليبرمان، الذي يتوفر حزبه على 15 مقعداً في "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) البالغ عدد مقاعده 120، نفوذاً أكبر فيما بات اليوم ائتلافاً حاكماً يحافظ على الأغلبية بفارق ستة مقاعد فقط. إدموند ساندرز القدس ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»