أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية كبيرة، قرارا يمهل إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات “ذات مصداقية” في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة الشتاء الماضي.
ولا تتمتع قرارات الجمعية العامة بالطابع الملزم، على غرار قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنها تتسم بأهمية معنوية لأنها تمثل وجهات نظر معظم دول العالم. وقالت السفيرة الإسرائيلية في الأمم المتحدة غبرئيلا شيلو، المتحدة، إن إسرائيل لم تحصل على تعهد أميركي باستخدام “الفيتو” في مجلس الأمن ضد تقرير جولدستون، إلا أن الولايات المتحدة ستعمل لمنع بحث التقرير في المحكمة الدولية في لاهاي.
ولا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة، وقال دبلوماسيون إن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تعارض تدخل مجلس الأمن، لذا من غير المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف من 15 عضوا بأي تحرك.
وقال نائب السفير الأميركي اليخاندرو وولف إن “القرار معيب من عدة جوانب، من بينها عدم ذكره حركة “حماس” التي تحكم غزة. وأضاف أن طلب إشراف دولي على أي تحقيقات إسرائيلية أو فلسطينية هو “غير مفيد”.
واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت، وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار، وعارضته سبع وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
ويؤيد القرار طلب جولدستون إسرائيل والفلسطينيين أن يبدأوا خلال ثلاثة أشهر، تحقيقات “مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية” حول “الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ذكرها التقرير”.
وأعرب قرار الجمعية العامة، عن رغبتها في أن تراجع مع انقضاء الأشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار “مع الاحتفاظ بإمكانية التوجه إلى هيئات أخرى مختصة تابعة للأمم المتحدة من بينها مجلس الأمن الدولي”. وأوصى التقرير الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف “لاتخاذ تدابير لفرض احترام الاتفاقية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وقد أنهى التصويت نقاشا استمر يومين في الجمعية العامة، حول ما جاء في تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون. وقد اتهم التقرير إسرائيل والفلسطينيين بارتكاب “جرائم حرب و “جرائم محتملة ضد الإنسانية” خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.
وأوصى قرار الجمعية العامة، برفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تجر إسرائيل وحركة “حماس” التي تسيطر على غزة في غضون ستة أشهر، تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ووصفت إسرائيل تقرير جولدستون بأنه “جائر ومنحاز”. وقامت بحملة دبلوماسية واسعة النطاق ضد التقرير، وحاولت عبثا منع مناقشته في الأمم المتحدة، وهى تتخوف من أن ينتهي أمام مجلس الأمن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وسأل مساعد السفير الإسرائيلي دانيال كارمون أي “سلطة فلسطينية” ستكلف إجراء التحقيق “ذات المصداقية”. وقال “هل ستكون السلطة الفلسطينية التي أبعدتها حركة “حماس” عن الحكم في انقلاب دام، أم “حماس” التي تعتبر كيانا إرهابيا؟”.
ولم تؤد مفاوضات بين البلدان الأوروبية والعربية إلى تعديل النص كما كان يرغب الأوروبيون، ما حمل أكثرية منهم على الامتناع عن التصويت. وكان الأوروبيون يعترضون على أن “يوافق” القرار على تقرير جولدستون الذي يعتبرونه غير متوازن ولغير مصلحة إسرائيل. واعترضوا أيضا، على الفقرة التي تدعو إلى احتمال رفعه إلى مجلس الأمن. ولأسباب مختلفة، لا يوافق الأوروبيون والولايات المتحدة وروسيا، على تولي مجلس الأمن هذه المسألة.
وقال المندوب الدائم للجامعة العربية يحيى المحمصاني لوكالة “فرانس برس” إن التصويت يشكل “نتيجة جيدة جدا وانتصارا للعدالة”.
وأضافت شيلو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنها واثقة أن الولايات المتحدة «لن تسمح لقرار أحادي الجانب يساق ضدنا من هذا النوع بأن يتدحرج للاهاي، ولوضع يتم فيه تقديم دعاوى جنائية ضد أناسنا في المحكمة الدولية”.وتواصل إسرائيل توجيه الانتقادات لتقرير جولدستون، محاولة عرقلة تبنّيه، خشية أن ترى قادتها عرضة لمساءلة القضاء الدولي. وأعرب نائب وزير الأمن الإسرائيلي متان فلنائي للإذاعة العبرية، عن استنكاره للتقرير،بينما رفعت مندوبة إسرائيل في الامم المتحدة غابرييلا شاليف مجددا، شعار مكافحة “الإرهاب” لتبرير العدوان على غزة، وهاجمت مجلس حقوق الإنسان الذي أمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق
عدد اليوم
