رد مجلس الكونجرس الأميركي أمس الأول تعديلاً للجمهوريين يرمي إلى منع نقل 5 متهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001 إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام محكمة للحق العام.
ورفض النص الذي جاء على شكل تعديل لمشروع موازنة 2010 لوزارات التجارة والعدل والعلوم، بـ54 صوتا مقابل 45 عضواً. وقد طرح التعديل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب من جون ماكين الذي يؤيد هذا التدبير أيضاً، وكذلك المستقل جو ليبرمن. وأيد النص أيضاً الديموقراطي جيم ويب العسكري السابق. ويمنع التعديل “استخدام الأموال لمحاكمة إرهابيي 11 سبتمبر” أمام محاكم الحق العام الأميركية. ويأتي هذا التصويت فيما ستقول إدارة أوباما قبل 16 نوفمبر ما إذا كان المتهمون بـ11 سبتمبر سيحاكمون أمام محكمة فيدرالية أم أمام محكمة عسكرية استثنائية. وقال الديموقراطي كارل ليفين قبيل التصويت إن “منع الأموال عن المحاكمة سابقة رهيبة لذلك اختيار المكان الملائم لمحاكمة إرهابيي 11سبتمبر يجب أن يقوم به قضاة محترفون”.
من جهته، قال السناتور جون ماكين إن “المكان المناسب لمحاكمة مجرمي الحرب هو المحاكم العسكرية في تقاليد هذا البلد التي تعود إلى جورج واشنطن”. وأضاف ان “اعتداءات 11 سبتمبر لم تكن جريمة بل جريمة حرب”. وقال كريستوفر اندرز المستشار التشريعي للمنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية في بيان إن “مجلس الشيوخ اتخذ القرار الصائب”.
وبعيد ذلك تبنى أعضاء المجلس مشروع الميزانية بـ71 صوتاً مقابل 28 .
وكان مجلسا الكونجرس وافقا في تصويت على ميزانية الأمن الداخلي لـ 2010 على نقل معتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم
عدد اليوم
