الرباط (أ ف ب)
وصفت الرباط قرار القضاء الإسباني ملاحقة 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة «ارتكاب أعمال إبادة جماعية» بين 1975 و1991 في الصحراء الغربية بـ«المسخرة»، معبرة عن «استغرابها» ومستنكرة «الاستغلال السياسي» تزامناً مع اجتماع لمجلس الأمن حول الصحراء. ويتحكم المغرب إدارياً في هذه المنطقة الشاسعة منذ رحيل المستعمر الإسباني سنة 1975، وتقدمت الرباط سنة 2007 بمشروع للحكم الذاتي الموسع تحت سيادتها، ولكن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر ترفض المشروع وتطالب باستفتاء لتقرير المصير. وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية «إن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007 والتي اتضح أنها من دون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة». وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في أكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، أن «هناك أدلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الـ11 بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية». وبحسب وزارة الخارجية المغربية، فإن «الوقائع المثارة تعود لأكثر من 25 سنة، وبعضها لما يقارب أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جداً، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر». وأضاف البيان أن «إثارتها مجدداً اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسياً، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع».
واعتبرت الخارجية المغربية أن «توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية».
واتهمت الخارجية المغربية القضاة الإسبان «بوضع مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية ــ الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوءا».
وأعربت الرباط من خلال البيان عن «استعداد المغرب للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات» مجددة رفضها المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي.
عدد اليوم
