ارتفاع معدل القضايا إلى 47% في محاكم دبي العام الماضي

ارتفعت القضايا المسجلة لدى محاكم دبي خلال العام 2009 بنسبة 47%، حيث سجلت في المحاكم الثلاث (ابتدائية واستئناف والتمييز) خلال العام الماضي 49 ألفا و429 قضية مقارنة بالعام 2008 التي وصلت الى 33 ألفا و558، وهي قضايا ذات طبيعة نزاعية وغير نزاعية. ووفق التقرير السنوي الذي أطلقته محاكم دبي امس فإن المحكمة الابتدائية سجلت نسبة زيادة في عدد القضايا قدرها 51% أي بزيادة 14 ألفا و654 مقارنة بالعام 2008, فيما سجلت محكمة الاستئناف 4927 أي بزيادة قدرها 29% عن العام 2008، أما محكمة التمييز فسجلت 1016 قضية العام الماضي. أما بالنسبة إلى معدل مدة الحكم، فقد حققت المحاكم الابتدائية معدلا إيجابيا في العام 2009، حيث وصلت المدة إلى 134 يوماً العام الماضي مقارنة بـ143 يوماً في عام 2008. ونجحت المحكمة الابتدائية في تحقيق معدل زمن انتظار ثابت للجلسة الأولى قدره 14 يوماً. ووفي السياق ذاته، سجلت المحكمة المدنية الابتدائية 1315 قضية في العام الماضي، فيما بلغ عدد قضايا المحكمة الكلية المدنية 1965، وبلغ عدد القضايا المسجلة بالمحكمة التجارية 1281 “تجاري الجزئي”، فيما سجلت القضايا التجارية الكلية 2539 قضية العام الماضي. وبلغ عدد القضايا في المحكمة العمالية الجزئية 5138 قضية، رحلت من سنوات سابقة إلى المحكمة لنظرها العام الماضي، فيما سجلت 4837 جديدة في العام الجاري, وسجلت المحكمة العمالية الكلية 985 قضية جديدة، ورحلت لها 1176 قضية من أعوام سابقة. وأوضح التقرير أن قاضي التحضير نظر في 1962 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العقارية الابتدائية الجزئية 70 قضية، وبلغ عدد القضايا في العقارية الكلية 1653 قضية. وجاء إطلاق محاكم دبي السنوي لرابع، متزامناً مع تدشين محاكم مركز دبي المالي العالمي لتقريرها السنوي، حيث تبادل د. احمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، ومايكل وانج الرئيس الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي التقارير السنوية للمحكمتين.