مشروع لإحلال مكاب ومحطات النفايات في أبوظبي

بدأ مركز إدارة النفايات بأبوظبي الدراسة التقنية لمشروع إنشاء مكبين للنفايات، و7 محطات لاستقبال وتوريد النفايات، كما يجري حالياً العمل في إنشاء مصنعين، أحدهما لإعادة تدوير البلاستيك بمدينة العين، والآخر لإعادة تدوير الإطارات، ومن المتوقع أن يباشرا العمل في يوليو المقبل، بجانب بناء مصنع لتدوير النفايات الإلكترونية خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقال حمد العامري مدير المركز لـ«الاتحاد»، إن محطات الاستقبال والتوريد الجديدة والمكبين، والتي سيحدد موقعها بعد الانتهاء من الدراسة التقنية، تمهيداً للبدء في تنفيذها، ستكون بديلاً عن المكاب التي يديرها المركز في الوقت الحالي. وأوضح العامري أن المكاب الفاعلة الآن عددها عشرة، تتوزع 3 منها في العين، وواحد في الظفرة، و3 مكبات صغيرة في السلع والمرفأ ومدينة زايد، ومثلها في ليوا، مشيراً إلى وجود مساع لتحويل 20% من النفايات في الإمارة إلى مطامر النفايات، في وقت يعاد فيه تدوير 80% من النفايات بشكل كامل. وأكد العامري التعامل الجاد مع مخلفات الهدم والبناء، وبقايا البلاستيك والزيوت وإطارات السيارات من خلال مصانع مقامة وأخرى قيد الإنشاء لإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لإنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في مدينة العين، وآخر لإعادة تدوير الإطارات، ومن المتوقع أن يباشرا العمل في يوليو المقبل. وحول مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، أوضح العامري أن المركز بصدد بناء مصنع لتدوير هذا النوع من المخلفات خلال الربع الأخير من العام الجاري. وعن مخلفات الهدم والبناء، أوضح العامري أن هناك مصنعين لتدوير مخلفات الهدم والبناء التي تشكل 60% من حجم النفايات في إمارة أبوظبي، متمثلة في المصنع الموجود في منطقة حميم في المنطقة الغربية والذي ينتج 5 إلى 8 آلاف طن يعاد استخدامها في الإنشاءات، والآخر في مدينة العين. وتقدر كمية النفايات في إمارة أبوظبي، وفق بيانات المركز، بنحو 9,5 مليون طن سنوياً، وما يوازي 13 ألف طن يومياً، ويقدر نصيب الفرد من النفايات في الإمارة بـ 750 كيلو جراماً سنوياً أي أكثر من كيلو جرامين للفرد يومياً، وهو من أعلى المعدلات العالمية، ويفوق الولايات المتحدة الأميركية، فيما تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الوطني يخسر 1,5 مليار درهم سنويا، نتيجة عدم إعادة تدوير النفايات وإعادة تصنيعها. وكشف العامري أن المركز بصدد إطلاق حملة خلال الفترة المقبلة لتوعية منتجي النفايات من الأفراد والشركات بكيفية التعامل مع النفايات، وفصلها من المصدر، عبر عقد ندوات توعوية، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال خدمات نقل النفايات بلغ 1200 شركة. وأكد حمد العامري أن عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد ترخيصها والتزمت بقرار التعرفة السنوية على منتجاتها من النفايات في إمارة أبوظبي، منذ بدء تطبيق القرار الشهر الماضي 8 آلاف و600 منشأة، فيما توجد 400 منشأة لديها نواقص في الأوراق المقدمة، لم تدفع الرسوم. وتقدر قيمة الرسوم للطن الواحد من النفايات سنوياً بـ 225 درهماً وهذا المبلغ يعادل 45% من التكلفة الفعلية التي تتكبدها الإمارة لكل طن للتخلص من النفايات سنوياً، وتم تحديد حد أقصى للقيمة الإجمالية السنوية للرسوم بـ50 ألف درهم سنوياً. وأوضح العامري أن نظام فرض التعرفة يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي على خفض النفايات من مصدرها، في إطار الحرص على تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات في الإمارة تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030. وأوضح أن المركز يواصل مع مجموعة من الشركات التي عرضت مبادرات لتخفيض إنتاجها من النفايات السنوية، بهدف الحصول على تخفيض للرسوم المترتبة عليها، وأن المركز يقدم الدعم اللازم في هذا الإطار.