ازدياد مساحة الأراضي المزروعة إلى 260 ألف هكتار

زادت مساحة الأراضي المزروعة في دولة الإمارات، من حوالي 12500 هكتار في عام 1973 إلى حوالي 260 ألف هكتار في عام 2008، بالإضافة إلى مساحات الغابات التي تقدر بأكثر من 337 ألف هكتار، ومساحات الزراعات التجميلية داخل وخارج المدن والحدائق العامة، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وأكد ابن فهد على الأثر البالغ لهذا الدعم في تطوير الجهود الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتنميتها، وعلى اعتزام دولة الإمارات المضي في تعزيز جهودها لمكافحة التصحر ونشر الرقعة الخضراء في مختلف ربوع الوطن. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف اليوم ويقام تحت شعار “تعزيز الأرض في أي مكان يعزز الحياة في كل مكان”، من أجل رفع الوعي بأهمية المحافظة على التربة باعتبارها مدخلاً أساسياً في المحافظة على التنوع البيولوجي وفي توفير فرص أفضل للحياة على كوكب الأرض. وقال ابن فهد “إن مشكلة التصحر والجفاف آخذة في التفاقم بالرغم من كل الجهود الدولية التي تبذل من أجل التخفيف من حدتها، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 30% من المساحات المروية في الأراضي الجافة و 47% من الأراضي الزراعية التي تروى بمياه الأمطار و 73% من أراضي المراعي قد تأثرت سلباً، وأن حوالي 1.5 مليون هكتار من الأراضي المروية يفقد سنوياً”. ولفت إلى أنه يتأثر أكثر من 200 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المطرية في العالم بسبب ظواهر الحت وانجراف التربة بواسطة المياه والرياح واستنفاذ المغذيات والتدهور المادي، ناهيك عن التدمير الواسع للغابات في العديد من مناطق العالم واستخدامها في أغراض أخرى. وشدد معاليه على أن التصدي لمشكلة التصحر تستدعي جهداً عالمياً مشتركاً، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد بتفاقمها وفي مقدمتها تغير المناخ. واعرب عن أمله في أن تسهم الخطة وإطار العمل الاستراتيجيان للسنوات العشر، التي أقرها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدريد عام 2008، في تعزيز الجهود الدولية المبذولة لوقف التردي المستمر في الأراضي الزراعية والغابات. جهود الإمارات وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات بالتصدي لمشكلة التصحر، أشار ابن فهد إلى أن الدولة التي تشكل البيئة الصحراوية حوالي 80% من مساحتها، انتهجت منذ وقت مبكر سياسة حكيمة ارتكزت على التصدي للعوامل المؤدية إلى التصحر ومعالجتها، وفي نفس الوقت على استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها. وقد أثمرت هذه السياسة، التي رسخ جذورها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، عن تحقيق نجاحات واسعة. وتطرق إلى الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية في العقود القليلة الماضية تدل على الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال بالرغم من الظروف غير المواتية كفقر التربة وشح المياه وقسوة المناخ. ولفت ابن فهد، إلى أن دراسة الآثار المتبادلة بين الزراعة والبيئة قادت إلى مراجعة شاملة للخطة الزراعية في الدولة، فقد أسهم التوسع الزراعي في استنزاف الموارد الطبيعية، لا سيما المياه الجوفية التي يعتمد عليها قطاع الزراعة بشكل أساسي، مما أدى إلى تملح وانخفاض منسوب المياه في الكثير من الآبار الجوفية في مختلف أنحاء الدولة. وأشار إلى أن هذه المراجعة أسهمت في تطوير الإدارة المتكاملة للنهضة الزراعية في الدولة عن طريق سن مجموعة من التشريعات، لا سيما ذات الصلة بإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية، وتنظيم حفر واستغلال آبار المياه الجوفية، واستخدام نظم الري الحديثة التي باتت تغطي الآن أكثر من 90% من مساحة الأراضي الزراعية في الدولة. وتطرق إلى التوسع باستخدام المياه العادمة المعالجة في ري الغابات والمسطحات والأحزمة الخضراء لتخفيف الضغط عن مخزون المياه الجوفي. وقال أود الإشارة في هذا السياق إلى البدء باستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة في بعض المزارع، والى دراسة استخدام مياه الصرف المعالجة بتقنية المعالجة الرباعية، التي تتوافق مع مواصفات وجودة مياه الري المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، في ري المحصولات الزراعية في أبوظبي. وذكر أنه في إطار المراجعة المستمرة للخطط والبرامج المتعلقة بالتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، بدأت وزارة البيئة والمياه من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر التي أعيد تشكيلها حديثاً وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية في الدولة، بالعمل على وضع مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر لتحل محل الاستراتيجية السابقة التي أعدت عام 2002. وتأخذ الاستراتيجية الجديدة في الاعتبار كل المتغيرات والمستجدات التي طرأت في السنوات الأخيرة على المستويين الوطني والعالمي، والعلاقة المترابطة بين قضايا التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برنامج مدته سنتان لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات، بهدف مراقبة استخدام المبيدات وتداولها وقياس متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية، وذلك لتلافي مخاطر وأضرار الاستخدام غير الرشيد للمبيدات. وبدأت الوزارة، بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي، بالتحضير لإجراء مسح شامل للتربة في الإمارات الشمالية، مثمناً معاليه الدعم المادي السخي الذي قدمه المجلس التنفيذي في أبوظبي لمساعدة الوزارة من إجراء هذا المسح الذي سيستغرق عامين، وسيسهم في توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط حول أراضي كل منطقة ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي، وتطوير نظام معلومات شامل عن التربة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لتوزيع مختلف أنواع التربة، وتحديد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، والمساعدة في تقدير قيمة التربة كجزء حيوي من النظام البيئي.