تراكمت معاملات رخص البناء الجديدة في بلدية مدينة أبوظبي بسبب توقف الترخيص بعد تطبيق برنامج استدامة في شهر نوفمبر الماضي، حيث وصلت أعدادها الى 860 معاملة متوقفة، فيما صدرت لـ 50 معاملة فقط موافقات مبدئية بحسب مصادر في بلدية مدينة أبوظبي.
وقال المصدر: «تسعى البلدية حالياً لإيجاد مخرج يمكنها من ترخيص جميع المعاملات المتوقفة بسبب عدم فهم أهداف برنامج استدامة».
وأشارت تلك المصادر الى ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية بالأمر للحصول على ما يساهم في إنجاح البرنامج، فيما طالب عدد من الاستشاريين العاملين مع القطاعين الحكومي والخاص بضرورة الإسراع في إيجاد حلول تمكن المشاريع من استكمال تراخيصها وفقاً للمصلحة العامة.
وقال المهندس جاسم أحمد إن تطبيق برنامج استدامة يتطلب العمل سوياً مع الجهات المعنية، لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف وبما يتماشى مع معايير وضوابط «استدامة».
وقال جاسم لابد من دمج متطلبات «استدامة» الفنية مع التخصصات الهندسية التي تقدم للتراخيص، من خلال المخططات المعمارية وموقع المشروع العام، أي أنه لابد أن يحتوي على المتطلبات التقليدية، ومراعاة وجود غرف للقمامة على السور الأمامي، والظلال التي يلقيها المبنى في أقصر وأطول نهار بالمدينة، وكذلك الظلال الملقاة على الممرات والفراغات المكشوفة بالموقع العام.
وأضاف جاسم ينبغي الاستفادة من الرياح السائدة في توجيه جميع كتل المبنى، وذلك تماشياً مع إحدى متطلبات «استدامة»، والتركيز على وجود عناصر لحماية المبنى من الإشعاع الشمسي المباشر مثل الأشجار.
وأكد عدد من المكاتب الاستشارية العاملة في مدينة أبوظبي أن المعايير والمتطلبات التي وضعت في برنامج «استدامة» سهله في التطبيق، وبإمكان جميع المكاتب الاستشارية تطبيقها، إلا أن البلدية وضعت شروطا معقدة وإجراءات تصعب تطبيق المعايير المطلوبة في التصاميم على حد قولهم.
وقال أحد الاستشاريين الذي فضل عدم ذكر أسمه إن البلدية استعانت بفريق عمل مخصص لاعتماد تصاميم البناء وفقاً لمتطلبات استدامه، إلا أن الفريق يعمل على تعقيد المتطلبات أكثر من تبسيطها وشرحها للاستشاريين، وقال: «يتم إلقاء اللوم دائماً على الاستشاريين للفشل في اعتماد تصاميمهم، بينما في الواقع أن فريق العمل القائم على اعتماد تصاميم «استدامة» غير قادر على اعتماد تلك التصاميم».
وأشار الاستشاري الى ضرورة وضع خطة عمل بين جميع المكاتب الاستشارية للتنسيق فيما بينها مع البلدية لإيجاد مخرج لتلك الأزمة التي حدثت في الآونة الأخيرة.
ومن جانبه قال المهندس محمود من أحد المكاتب الاستشارية إنه لابد من العمل مع جميع الأطراف لإنجاح برنامج «استدامة» حيث مازال السوق المحلي والعالمي يفتقر إلى العديد من المواد الجديدة التي يتطلب استخدامها في البناء وفقاً لمعايير استدامة، فهناك بعض المواد اللازمة مثل الطابوق العازل، وغيرها من المواد الأساسية مثل أجهزة التكييف الجديدة التي لا تصدر بعض الغازات غير المرغوب فيها بيئياً وفقاً لبرنامج «استدامة»، كما أن هناك العديد من المواد الضرورية التي ينبغي علينا توفيرها في الأسواق قبل تطبيق البرنامج.
ويمتلك فريق «استدامة» عدداً من المبادرات من بينها نظام تصنيف اللآلئ، والمشروعات التجريبية وإشراك الأطراف المعنية، وإعداد نظام تصنيف اللآلئ بمحاذاة قانون بناء أبوظبي وقانون تطوير أبوظبي، والتدريب والتوعية بعملية التصميم المتكاملة.
وتعد أنظمة تصنيف اللآلئ من بين الأدوات الرئيسية الموضوعة للمساعدة في دفع تفعيل مبادرة استدامة، وهي عبارة عن برنامج اختياري يساعد في معالجة استدامة دورة الحياة الكاملة للتطوير.
وتم تصميم هذا النظام بحيث يدعم التطوير المستدام بداية من التصميم وعمليات البناء وانتهاءً بالمسؤولية التامة عن عمليات التشغيل، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعايير الخاصة بتقييم الأداء المحتمل لأي مشروع في ضوء العناصر الأربعة الرئيسية لبرنامج استدامة.
ويعد برنامج استدامة أسلوب عيش جديداً، ويضمن مفهوم استدامة والتقييم بنظام اللؤلؤ ودرجاته المختلفة التي وضعها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وفق أعلى المستويات العالمية، للحفاظ على البيئة، تقنين نسبة استخدام الطاقة في بناء المباني والفلل الجديدة أو تجديد المباني القائمة ويجعل تلك المباني أكثر راحة وأقل ضرراً على البيئة، ويضمن للسكن أن يكون صحياً، وبالتالي يكون استثماراً ذكياً لأجل المواطنين والمقيمين بشكل خاص والإمارة بشكل عام.
مبادرة «استدامة»
تعد «استدامة» مبادرة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتحويل أبوظبي إلى نموذج لمدينة العاصمة المستدامة، حيث تعمل استدامة على دعم رؤية 2030 لضمان تجسيد الممارسات المستدامة في ثقافة المجتمع.
وتحتوي «استدامة» على أربع ركائز للاستدامة وهي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك للحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية لإمارة أبوظبي وإثرائها، إضافة إلى توفير مستوى عالٍ من جودة الحياة لجميع سكانها، وتعد استدامة أول برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويختلف عن بقية البرامج الدولية من حيث إنه يأخذ ثقافة البلد بعين الاعتبار.
عدد اليوم
