بغداد (الاتحاد) - أمهل الأكراد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس شهرا للرد على مطالبهم وتنفيذها، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، إضافة لنقاط الاختلاف بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد.
ووصل وفد كردي رفيع أمس الأول إلى بغداد لتسليم التحالف الوطني الحاكم رسالة تضمنت مطالب إقليم كردستان بعد أن توصلت القوى السياسية الكردية إلى صيغة نهائية لها. وأكد الوفد الكردي لكتلة المالكي أن هذه الرسالة هي “الفرصة الأخيرة للحلف القائم بين الكرد والتحالف الوطني”، بعد أن خيرت كردستان وفد التحالف الوطني الأسبوع الماضي بين “الشراكة” أو “الطلاق”.
ويقاطع نواب ووزراء التحالف الكردستاني والقوى الكردية الأخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الأطراف الكردية.
وقال مصدر كردي رفض الكشف عن اسمه، إن “الوفد الكردي في بغداد بحث مع المالكي ظهر الخميس ورقة المطالب الكردية تتقدمها تنفيذ المادة 140”. وأضاف أن “الوفد أمهل المالكي مدة 30 يوما لاستلام رد إيجابي والموافقة على تنفيذ المطالب، على أن يكون حسمها وتنفيذها نهاية العام الحالي”.
من جانبه قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين “نخشى من تكرار الحكم الفردي ثانية في العراق، لأن مواقف وقرارات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي تقف بالضد من إرادة كافة مكونات الشعب العراقي وتنم عن نزعته التفردية”.
ودعا حسين أعضاء مجلس الشيوخ والإدارة الأميركية إلى “أداء دورهم لمعالجة الأزمة السياسية في العراق”. وكان وفد كردي ضم حسين ووزير الثروات الطبيعية الكردي آشتي هورامي، ومسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم فلاح مصطفى، وقباد طالباني مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة لحكومة الإقليم، زار واشنطن والتقى مسؤولين أميركيين وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، بحثوا خلالها الوضع في الإقليم والأزمات التي تواجه العملية السياسية في العراق.
عدد اليوم
