طرابلس (وكالات) - اعلن نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن ليبيا لن تسمح بأي وجود أمني أجنبي في حقولها النفطية حتى رغم استمرار قلق شركات عالمية عديدة تعمل في البلاد من أعمال العنف بعد الحرب. وقال بالروين في بيان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن ليبيا لن تسمح بوجود أمني أجنبي بأي شكل من الأشكال في منشآتها النفطية. وقال البيان إن بالروين أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماعه مع وفد من بي.بي النفطية البريطانية في طرابلس يوم الاثنين لمناقشة الوضع الأمني في مواقع بي.بي النفطية في ليبيا. وقالت بي.بي في أواخر يناير إنها تعيد النظر في خطط للتنقيب عن النفط في ليبيا نظرا لمخاوف أمنية في أعقاب هجوم شنه متشددون على محطة إن أميناس للغاز في الجزائر في وقت سابق من ذلك الشهر.
إلى ذلك، اعتبرت السلطات الليبية أن قلق الأمم المتحدة من المعلومات الواردة إليها بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة “مبالغ فيه” وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي. وقال الشيخي لوكالة فرانس برس إن “تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية”، معتبرا أن مخاوف الأمم المتحدة حيال الامر “مبالغ فيها”.
وقال الشيخي إن “ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة إلى بلدانهم بعد أن خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من فبراير 2011”. وأضاف أن “هؤلاء المرتزقة الذين كانوا تحت إمرة الضابط الليبي علي كنه التارقي حينما عادوا إلى بلدانهم مهزومين إبان حرب التحرير باعوا تلك الأسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية”.
وأكد أن “ما تم العثور عليه من أسلحة في مالي وجنوب الجزائر كانت قد خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية كونها كانت محل طلب” لافتا إلى أن “الأمم المتحدة في حال توجيهها لأسئلة إلى البلد المصدر سيؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم”.
وأوضح الشيخي لفرانس برس أن “العبور إلى مالي لا يتم إلا عبر دولتي النيجر والجزائر” قائلا إن “الجزائر متشددة في مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات أميركية تحلق على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود”. وقال التقرير “بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا”.
وأضاف أن “مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد”. إلا أن الشيخي اكد أن كافة التشكيلات القتالية في ليبيا تم انضواؤها تحت رئاسة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة لا فتا إلى وجود بعض التشكيلات التي يجري ضمها وحلحلتها حاليا.
وأشار الشيخي إلى أن “جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة الأركان العامة بالإضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد”.
وبنت الأمم المتحدة مخاوفها على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي قالوا فيه إن “هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا إلى اكثر من اثنتي عشرة دولة تتضمن أسلحة ثقلية وخفيفة”. وجاء في التقرير الواقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير 2013، لكنه نشر الثلاثاء “أن انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وان إرسال الأسلحة من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية”.
عدد اليوم
