القضاء المصري يبطل اللجنة التأسيسية للدستور

قضت محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون في ما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأول انتصار لليبراليين واليسار منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، فيما دخلت انتخابات الرئاسة المصرية مرحلة التصفيات الأولى مع بدء نظر الطعون والاعتراضات. وأعلنت المحكمة في منطوق حكمها أنها “قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية”، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان أستاذ القانون المصري جابر نصار تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية معتبر أنه “قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة”. وانضمت إلى هذا الطعن أحزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة. وتجمع قرابة مئتي ناشط أمام المحكمة وكانوا يرفعون لافتة كتب عليها “الدستور مش أغلبية ..مصر حتفضل مدنية”، في إشارة إلى مخاوفهم من أن تؤدي هيمنة الإسلاميين على لجنة وضع الدستور إلى تحويل مصر إلى دولة دينية وتمسكهم بأن يحمي الدستور الجديد للبلاد الطابع المدني للدولة. وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية في منتصف مارس الماضي منذ البداية أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري. ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب تنحي مبارك العام الماضي بأن يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أي معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان، وعقب صدور الحكم، قال أستاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي) محمد نور فرحات للصحفيين إن “اللجنة التأسيسية التي شكلت أصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها”. واعتبر أن “مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان أن يبدأ بإصدار معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد”. وأضاف أن “المجلس العسكري سبق أن وعد بإصدار إعلان دستوري تكميلي لوضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية ولعها فرصة لكي يقوم بذلك”. أما القيادي في حزب الوفد (ليبرالي) المحامي بهاء الدين ابو شقة، فدعا المجلس العسكري إلى تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية. وأكد أنه “وفقا للأعراف والمبادئ الدستورية المستقر عليها فإن المجالس التشريعية لا تخلق الدساتير، فالدستور هو السلطة الأسمى التي تخلق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية”. وأضاف أن “الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة الثلاث وليس لواحدة منها أن تخلق الدستور”. وطالب المجلس العسكري بـ”تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والكنائس والأزهر والشباب والمرأة”. ويعد الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية بمثابة ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها الأغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد. وتأتي هذه الانتكاسة السياسية للإخوان في ظل توتر بين الجماعة، التي تسيطر على البرلمان، والمجلس العسكري الحاكم قبل شهر ونصف من أول انتخابات رئاسية بعد الثورة الشعبية التي أطاحت مبارك. وفاجأت جماعة الإخوان القوى السياسية المصرية الأسبوع الماضي بإعلان ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة متراجعة بذلك عن موقفها بعدم خوض سباق الرئاسة. وقبل غلق باب الترشيح بـ 48 ساعة، فجر رئيس جهاز الاستخبارات في عهد مبارك، اللواء عمر سليمان، مفاجأة جديدة بإعلان ترشحه للرئاسة. ونفى رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي الاثنين تقارير صحفية أفادت بأن اللواء سليمان يحظى بدعم الجيش مؤكدا أن القوات المسلحة “محايدة”. من جانب آخر، دخلت انتخابات الرئاسة المصرية مرحلة التصفيات الأولى مع بدء نظر الطعون والاعتراضات التي يتقدم بها المرشحون الـ23 ضد بعضهم البعض، ويتم البت بها خلال يومين، حيث أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر، أن اللجنة ستتلقى على الفور الاعتراضات التي يتقدم بها المرشحون الذين تم إعلان أسمائهم رسمياً وعددهم 23 مرشحاً، على أن تكون تلك الاعتراضات مرفقة بها الأسباب الخاصة بعملية الاعتراض للمرشح على مرشح آخر ليتم البت في الطعون بعد مرور 48 ساعة، ومن ثم يستبعد من يثبت عليه طبقاً لأحكام قانون الرئاسة والدستور ما يوجب استبعاده. وأغلقت لجنة الانتخابات الرئاسية باب تقديم أوراق المرشحين في الثانية من بعد ظهر يوم الأحد 8 أبريل بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح، وبلغ عدد الذين تقدموا لسحب أوراق الترشح 1447مواطناً، ولم يستوف الشروط القانونية سوى 23 مرشحاً فقط من المستقلين أو عن أحزاب ممثلة في مجلسي الشعب والشورى. ويخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 11 حزباً دفعت بـ 12 مرشحاً إلى معترك المنافسات للوصول إلى منصب رئيس مصر، بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتخليه عن الحكم في الحادي عشر من فبراير عام 2011 إثر ثورة شعبية، والأحزاب التي قدمت مرشحين هي: الأصالة، الحرية والعدالة، مصر العربي الاشتراكي، مصر الكنانة، مصر القومي، التحالف الشعبي الاشتراكي، الجيل الديموقراطي، السلام الديمقراطي، التجمع، غد الثورة المصري الجديد، الحضارة. كما يتنافس في هذه الجولة من التصفيات 11 مرشحاً مستقلاً ليصبح الإجمالي 23 من الشخصيات العامة يمثلون مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية، ويمكن تصنيفهم بحسب وظائفهم ما بين المنتسبين إلى جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة، والقانونيين، والدبلوماسيين، وخبراء وأكاديميين، ومرشحين من فئات التدريس وجهاز الشرطة والطب ورجال الأعمال والقطاع العام والصحافة. وخلت قائمة الـ23 من أي مرشح قبطي كما خلت كذلك من أي سيدة، ولم يتقدم للجنة الانتخابات الرئاسية حتى موعد غلق باب تقديم الأوراق عدد كبير من المرشحين الذين ظلوا طيلة الفترة السابقة يحملون لقب “مرشح محتمل” وأبرزهم الإعلامية بثينة كامل، وكل من الفريق مجدي حتاتة واللواء محمد علي بلال من المؤسسة العسكرية، والدكتور باسم خفاجي من التيار الإسلامي، ويحيى حسين منسق حملة مواطنون ضد الغلاء، والدكتور محمد النشائي أستاذ النانو تكنولوجي. وتضم قائمة الانتخابات الرئاسية ستة لاعبين أساسيين يتوقع معظم المراقبين أن يكونوا هم محور المنافسة وبحظوظ أعلى من بقية المرشحين وهم اللواء عمر سليمان، السيد عمرو موسى، خيرت الشاطر، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، حازم صلاح أبو اسماعيل. نائب: نحترم القضاء ولن نعيد مبدأ «سيد قراره» القاهرة (وكالات) - سادت حالة من الهدوء والدهشة عقب صدور الحكم ببطلان تشكيل لجنة وضع الدستور أمس، لعدم استيعاب أغلبية الحضور له، ودار السؤال عما إذا كان البرلمان سينفذه أم سيتحصن بالمادة 93 من القانون الخاص به والتي تحصن قراراته من تدخل السلطات الأخرى، والتي كان يطلق عليها مقولة “سيد قراره” في عهد النظام السابق. ونسب موقع “العربية.نت” إلى الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان قوله إن البرلمان لم يطلع على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، وحال وصوله رسميا وبنصه، سنرى كيفية التعامل معه بالشكل القانوني، ونحن لن نعيد العجلة إلى الوراء بخصوص مقولة سيد قراره فهذه المقولة انتهت مع الثورة ومع سقوط برلمان 2010، ولن تعود إلى برلمان الثورة، وبخصوص الحكم الأخير نحن سنحترم أحكام القضاء ونتعامل معها بكل شفافية”. وأكد المستشار محمد عبدالبديع رئيس محكمة بمجلس الدولة لـ”العربية.نت” أن الحكم الصادر في شقه المستعجل يوجب على البرلمان المصري تنفيذه لحين الطعن عليه، وقد قضى الحكم أيضا في شقه الموضوعي بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لدراسته، وأثناء ذلك سيتم الطعن على الحكم ويحال بعدها إلى المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، فإذا أقرت الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية سيصبح لزاما على مجلس الشعب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية”. أنصار أبو إسماعيل يتظاهرون للمطالبة بعدم استبعاده القاهرة (د ب أ) - تظاهر مساء أمس الأول مئات من أنصار المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر حازم صلاح أبو إسماعيل للمطالبة بعدم استبعاده من الكشوف النهائية لمرشحي الرئاسة في مصر. وثار جدل في الأيام الماضية فيما يتعلق بجنسية والدة أبو إسماعيل التي أقرت مصلحة الجوازات والهجرة المصرية بوجود وثيقة تؤكد حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية، وهو ما يجعله غير مؤهل من الناحية القانونية لخوض الانتخابات. وردد أنصار أبو إسماعيل الذين تجمعوا أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” هتافات ضد “حكم العسكر” وضد وسائل الإعلام التي اتهموها بـ”الكذب”. ورفع المتظاهرون صورا لأبو إسماعيل ولافتات تؤكد أنه “الرئيس” وقطعوا طريق الكورنيش من أمام مبنى التلفزيون. وتقدم أبو إسماعيل بدعوى قضائية تحمل رقم 32817 تطالب وزير الداخلية بتقديم ما يفيد بأن والدته حملت جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، قائلا إنه يعلم طوال حياته أن والدته مصرية فقط.