مدير عام منظمة الهجرة الدولية يشيد بجهود الإمارات لتحسين أوضاع العمالة

أشاد وليام سوينج مدير عام منظمة الهجرة الدولية بجهود دولة الإمارات في تحسين أوضاع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الدولة كانت سباقة في المنطقة العربية لناحية السعي إلى توفير ظروف معيشية أفضل للعمال الأجانب. وثمن سوينج خلال لقائه معالي صقر غباش وزير العمل ضمن مشاركته في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2009 في أثينا أمس الأول، الحضور الفاعل لدولة الإمارات في المنتدى. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين وزارة العمل ومنظمة الهجرة الدولية ومقرها في جنيف وكيفية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في ترتيب أوضاع سوق العمل والتعرف أيضا على برامج المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تأهيل العمال وحماية حقوقهم. واستعرض غباش مع مدير عام منظمة الهجرة الدولية إنجازات وزارة العمل لتحسين أوضاع العمالة الآسيوية في دولة الإمارات. وأشاد سوينج مدير عام منظمة الهجرة الدولية بجهود دولة الإمارات في تحسين أوضاع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الإمارات سبقت الجميع في المنطقة العربية، حينما فكرت في إنشاء مشروع العينة النموذجية لتوفير ظروف معيشية أفضل للعمال الأجانب. وأشاد بالسياسة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات في ترتيب أوضاع العمال الأجانب وتسهيل انتقالهم ومنحهم فرص عمل ملائمة في ظل أوضاع معيشية طيبة، وكذلك بسياسة وزارة العمل لتطبيق مشروع العينة النموذجية التي اعتبرها أساساً لدورة العمل التعاقدية لحل مشكلات العمالة والهجرة في الخارج. وفي هذا السياق، حضر غباش أمس الأول جلسة الطاولة المستديرة، والتي شاركت دولة الإمارات في رئاستها ضمن أعمال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في قصر المؤتمرات بالعاصمة اليونانية أثينا. وحضر الجلسة عبدالهادي الخاجة سفير الدولة لدي جمهورية اليونان ووفد الدولة الذي يضم يوسف عبدالله عبدالغني المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجية بوزارة العمل والمقدم راشد سلطان الخضر مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وأكد معاليه في تصريح للصحفيين أهمية مشاركة الدولة في ترؤس جلسة الطاولة المستديرة في المنتدى، الذي عقد هذا العام تحت شعار "دمج سياسات الهجرة في استراتيجيات التنمية لما فيه مصلحة الجميع"، والذي اختتم أعماله أمس بمشاركة عدد من وزراء العمل في أكثر من 156 دولة خليجية وعربية وأجنبية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالعمالة والهجرة، إضافة إلى ممثلين لجمعيات المجتمع المدني في دول العالم. وقال غباش إن دولة الإمارات أصبحت تشارك في صياغة كل ما يخرج من هذه المنتديات إزاء مشكلات العمالة والهجرة بما يضمن مصالحها ويوفر للعمالة الوافدة حقوقها ويمكنها من الإسهام في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة باتت لاعباً رئيسياً في هذا المنتدى. وأضاف "أكدت في كلمة الإمارات الرئيسية أمام المنتدى على نفس المنطلقات التي أكد عليها معالي وزير الهجرة في مملكة السويد، باعتباره ممثلا للاتحاد الأوروبي، وهي أننا أصبحنا سويا نتفهم مسميات موحدة ومفاهيم مشتركة في توصيف العمالة سواء التعاقدية أو الدائرية أو المؤقتة ورفض الهجرة الدائمة للعمال المهاجرين، بل مساعدتهم علي العودة للاندماج في مجتمعاتهم الأصلية". وشدد غباش على أن الإمارات ملتزمة بحقوق العمال وفقا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، ولذلك فإنها "قوبلت بترحاب كبير من المنظمات الدولية المتخصصة". على الصعيد نفسه، قال اليكس زلمي مستشار وزارة العمل للشؤون الدولية خلال ترؤسه مع الأرجنتين إحدى جلستي الطاولة المستديرة الثانية حول "دمج المهاجرين وإعادة دمجهم من أجل التنمية" إن الجلسة ناقشت مشاركة العمالة الوافدة في اقتصاديات دولة المستقبلة في إطار مفاهيم العمالة الدائرية والمؤقتة. ولفت زلمي إلى أن الجهود تركزت حول تمكين العمالة المؤقتة الاستفادة من إقامتها في الدولة المضيفة بما يساهم في عودتها إلى اندماجها في مجتمعاتها الأصلية وتمكينها من الاستفادة القصوى لتحقيق مزايا العمل في العمل في الدولة. وأوضح أن عدم السماح للعمالة بالبقاء يخدمها؛ لأن الدولة تؤهلها للعودة بعد انتهاء الدورة التعاقدية، مما يعني حماية حقوقها وعودتها للاندماج في بلدانها الأصلية، مشيراً إلى أن وجهة نظر دولة الإمارات في هذا الإطار، والتي عرضت أمام الجلسة هي أنه طالما أن هناك اتفاقا حول فترة بقاء العمالة الوافدة، فإن هناك أيضا حقوقا سيادية للدولة تمارسها حينما تشاء إزاء بقاء العمالة. وقال زلمي إن دولة الإمارات أكدت خلال الجلسة أن حقوق الإنسان مرتكز حقيقي لتعاملها مع قضايا العمالة الوافدة. من جانبه، أوضح يوسف عبدالله عبدالغني المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجية بوزارة العمل أن هناك نمطاً أو نموذجاً واحداً للهجرة يتمثل في الهجرة الدائمة، إلا أن دولة الإمارات نجحت في المنتدى في ترسيخ مفهوم لتعدد نماذج هجرة العمل كما نجحت الدولة في طرح منظومات مختلفة من الحقوق الإضافية. وخلص إلى القول إن الإنجاز الأساسي للمشاركة في هذا المنتدى الدولي هو أن هذا الموضوع طرح علي بساط البحث "لأننا كنا في السابق نجابه دعوات تقول إن كل أنواع العمالة يجب أن تتمتع بكل الحقوق الأساسية، إلا أن الدول المشاركة بدأت تتفهم ما نقوله حول تعدد أنواع العمالة التعاقدية أو الدائرية والمؤقتة"