عضو في «الوطني» يطالب بتأمين آثار الجزر الإماراتية المحتلة من التشويه

يعقوب علي (أبوظبي) طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد المنصوري بتدويل قضية آثار دولة الإمارات في جزرها المحتلة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى، مشيراً إلى ضرورة تأمين تلك الآثار من عمليات تشويه وتغيير هويتها، مطالبا بوضع جميع الآثار في الجزر الثلاث تحت الحماية الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتفعيل إشراف دولي عليها وفقاً لنصوص «اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954»، أو الاحتلال كما توضح المادة 5 من الاتفاقية.وأشار المنصوري في تصريحات خاصة بـ «الاتحاد» إلى ضرورة المحافظة على هوية الممتلكات التراثية في الجزيرة، والتي تندرج تحتها المباني المعمارية التاريخية، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية. وينتظر أن يطرح المنصوري تلك الملاحظات والتوصيات في جلسة المجلس الوطني الـ 13 من الدور الأخير للفصل التشريعي الـ15 المقرر عقدها غداً الثلاثاء برئاسة معالي أحمد محمد المر، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار. وأكد المنصوري أن اتفاقية لاهاي تشير في مادتها الخامسة إلى الآتي: (على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها، في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها)، كما تشير إلى أنه إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية، وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير.