رفضت حركة حماس اليوم الخميس، قرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".
وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان "إننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني، الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة"، واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة".
وأضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والأفراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني".
ودعا رضوان "إلى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذا القرار محاولة لشرعنة للحصار".
من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي إن "حديث الاحتلال الإسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه".
وشدد الخضري على "ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الإسرائيلية الجديدة"، مؤكدا أن "ادخال بعض الكماليات والسلع غير الأساسية لا يعد إنهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت، وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار".
وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الخميس تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال تسهيل دخول "بضائع ذات استخدام مدني" و"مواد لمشاريع مدنية"، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
وجاء القرار إثر طلبات متكررة من الأسرة الدولية بتخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ اربع سنوات.
وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الإسرائيلية في 31 مايو، على أسطول مساعدات إنسانية كان يحاول "كسر" الحصار، مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك وأثار موجة من الانتقادات في العالم.
ويعتمد 80% تقريبا من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة على المساعدات الدولية.
في المقابل، صرح دبلوماسي تركي بارز الخميس أن أنقرة ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، إذا لم تتخذ الأخيرة خطوات تصالحية عقب الغارة التي شنتها على "أسطول الحرية"، الذي كان متوجها إلى غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
وصرح الدبلوماسي أن تركيا تتوقع أن تقدم إسرائيل اعتذارا على مقتل الأتراك والتعويض على عائلاتهم والموافقة، على إجراء تحقيق دولي في الحادث والإفراج عن ثلاث سفن تركية احتجزتها إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته في 31 مايو الماضي.
وأكد الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "إذا لم تتخذ إسرائيل هذه الخطوات، فستقوم تركيا بخفض تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال طبقا للتعليمات التي تلقيناها"، مضيفا أن أنقرة تريد رفع الحصار عن قطاع غزة وأن "الجهود لتخفيف الحصار عن القطاع لا تعتبر كافية".
من جهة أخرى، استبقت إسرائيل في سفينتي المساعدات الإيرانية واللبنانية "ناجي العلي" و "مريم" إلى قطاع غزة، بسيل من الوعود والتحذيرات التي تنذر بـ"مجزرة" جديدة مشابهة لتلك التي وقعت نهاية شهر مايو الماضي، وأسفر عن استشهاد تسعة أتراك وإصابة العشرات.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، إن إسرئيل وجهت رسائل تهديد إلى كل من إيران ولبنان، أنها ستقوم باعتقال النشطاء على متن السفن التي ستبحر نحو غزة، ولن يتم إبعادهم هذه المرة بل سيقدمون للمحاكمة وسيودعون السجن.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وجهت تحذيرا صريحا إلى الأسرة الدولية جاء فيه أنها تعتزم وقف وإجراء تحقيق شامل ومحاكمة أي شخص من الأشخاص على ظهر السفن المرتقب وصولها.
وقال مسؤول بالخارجية الإسرائيلية، إن بلاده بعثت برسائل إلى إيران ولبنان، تطالبهما بمنع هذه السفن من التوجه إلى قطاع غزة، وإلا سيتم معاملتهم كـ"سفن معادية".
وحملت إسرائيل الدولتين مسؤولية أي حادث، قد يتطور خلال الرحلة البحرية المرتقب انطلاقها نحو قطاع غزة، وتم توجيه هذه الرسائل بالقنوات الدبلوماسية عبر الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة تركية مؤيدة للفلسطينيين، إنها سترسل قافلة مساعدات أخرى إلى غزة في الشهر القادم، وتحاول مرة أخرى كسر الحصار الإسرائيلي، بعد أن كانت قافلتها السابقة هدف غارة إسرائيلية مميتة في مايو الماضي.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية لأعضاء بالبرلمان الأوروبي، إنها جمعت ست سفن للقافلة الجديدة ووجهت نداء إلى آخرين للانضمام إليها، وأضافت المؤسسة أنه من المقرر أن تبحر القافلة التالية في النصف الثاني من يوليو.
عدد اليوم
