مناقشة قانون اتحادي بشأن الثروات المائية

دبي (وام) تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمعت اللجنة برئاسة راشد الشريقي إلى ملاحظات ممثلي اتحاد جمعيات صيادي الأسماك في الدولة حول مواد مشروع القانون ومقترحاتهم التي تساهم في تعزيز حماية الثروة المائية في الدولة وبالأخص المواد المتعلقة بالصيد والعقوبات لمرتكبي المخالفات التي قد تقوض حمايتها وتنميتها بالدولة.كما طرحت اللجنة أهم التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون ومبررات التعديلات التي قد اتفقت معهم على تدارسها مع الحكومة لتحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن مواد مشروع القانون. وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات قادمة بحضور وزارة البيئة والمياه بدبي. ويهدف مشروع قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعديل بعض الأحكام، باعتبارها عنصراً أساسياً لمنظومة الأمن الغذائي الوطني والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي وليتلاءم مع المتطلبات الحالية، ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع الطرق كفيلة للمحافظة عليها.واحتوى مشروع القانون على المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون.