توقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الجاري لأكثر من 942 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقابل 930 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 1.3%، عازية ذلك لجملة من الإصلاحات والتعديلات التي قامت بها الحكومة خلال 2009 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وأرجع محمد عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد نمو الناتج المحلي المتوقع خلال 2009 إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية أبرزها توفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم (بما يعادل 32.7 مليار دولار) موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي، مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك، وكذلك الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن، ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية.
كما أعلنت بعض الحكومات المحلية في الإمارات عن خطوات إستراتيجية واستباقية ساهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المصرفية وبقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الأطراف.
وأكد الشحي أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإمارات على مدى السنوات الماضية كانت الضمانة الأساسية التي ساهمت في الحد من آثار تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما كان له الأثر في جعل الإمارات من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، التي بلغت عام 2007 حوالي 125 مليار درهم بزيادة نسبتها 83.8% عن عام 2006، الذي بلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيه 68 مليار درهم (بما يعادل 18.5 مليار دولار).
وأكد تقرير الاستثمار العالمي 2009، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة، فضلاً عن دول المنطقة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى دول جنوب وشرق آسيا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وكشف التقرير عن تطورات محسوسة في مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الداخل، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي بلغ حوالي 480 مشروعاً بزيادة تصل إلى 70% مقارنة مع عام 2007
عدد اليوم
