إبراهيم سليم (أبوظبي)
أنهى المجلس الوطني الاتحادي أعمال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، بجلسة عقدها مساء أمس الأول، لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، امتدت حتى بعد فجر أمس، وطالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس الأول بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بإعادة النظر بالكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع أعبائهم الوظيفية، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي، ودراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لمن ترغب وخاصة للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة.
وتبنى المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم مع ممثلي الحكومة، طالب فيها بدراسة آليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبدراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لمن ترغب وخاصة للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة.
واختتمت الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوطني أمس وصدور المرسوم الاتحادي رقم «47» لسنة 2017م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر.
ونص المرسوم على ما يلي: «يفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر بعقد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2017م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
جهود القائد المؤسس
وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: يصادف يوم 19 رمضان الذكرى الثالثة عشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبكل الفخر والاعتزاز يستذكر المجلس الوطني الاتحادي جهود القائد المؤسس الذي كرس حياته للعطاء المتواصل لشعبه وفي بناء دولة الاتحاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين.
سياسة «التربية والتعليم»
وقبل الشروع في مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 6 نوفمبر 2016 موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» إلى اللجنة، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
وبين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض «17» اجتماعا وتدارست في هذه الاجتماعات الدراسات التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، واطلعت على المعلومات الواردة من وزارة التربية والتعليم، مبيناً أن اللجنة عقدت ثلاث حلقات نقاشية للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي بعنوان «الواقع والتحديات في التعليم»، والتقت اللجنة بممثلي وزارة التربية والتعليم للرد على استفساراتها وتم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بموافاة اللجنة بالردود المطلوبة حول الاستفسارات خلال ثلاث أيام إلا أنه لم يتم تلقي أي رد حتى إعداد هذا التقرير.
وناقش المجلس هذا الموضوع من أربعة محاور هي: الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم، الطالب والمخرج التعليمي، إدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.
الأجندة الوطنية للتعليم
بدوره أعرب معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن شكره لأعضاء اللجنة على التقرير مؤكدا أن هذا الموضوع يخص التعليم العام، مؤكدا اهتمام الوزارة بما ورد في التقرير، ومشددا على أن التعليم مسؤولية مشتركة لتحقيق مستهدفات نظام تعليم متميز ابتكاري.
وأشار إلى جملة من التحديات التي تتعامل معها الوزارة وتسعى إلى تحويلها إلى فرص ضمن رؤية الإمارات 2021 بهدف تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتعليم للوصول إلى تعليم يمكننا من التحول إلى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، ملفتا لأن المناهج الدراسية لم تعد كما كانت في السابق في تصميمها ومضامينها خاصة مع دخول القرن الواحد والعشرين، ملفتا إلى وجوب أن يكون لدى الطالب الإماراتي القدرة على التكيف مع المتطلبات المتسارعة، وهذا يتطلب مناهج دراسية حديثة تتسم بالحيوية وتوظيف المهارات.
وعرض معالي وزير التربية والتعليم خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى وضع رؤية جديدة لتعليم ابتكاري في إطار رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع الجامعات الوطنية دراسة أفضل 15 دولة في التعليم، وتم إلحاق مرحلة رعاية الطفولة إلى وزارة التربية والتعليم وهناك مشروع وطني مهم هو مسار النخبة للاهتمام بالطلبة المتفوقين من الصف السادس ووضعهم في مسار الطلبة المتميزين كعلماء وباحثي المستقبل، كاشفا عن وجود توجه للتحول إلى الامتحانات الإلكترونية بدلا من الامتحانات الورقية.
المعلم بين الرفاهية والأمن الوظيفي
وتقدم عدد كبير من الأعضاء بأسئلة واستفسارات ومداخلات، وشملت قائمة الأعضاء الذين تقدموا بأسئلة «ناعمة الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حول موضوع رفاهية المعلمين واستقالاتهم التي زادت بنسبة وصلت إلى 50 بالمائة خلال عام 2015، متسائلة عن رفاهية المعلمين والميدان التربوي والأمن الوظيفي.
وردت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، مؤكدة أهمية دور المعلم في العملية التعليمية، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المنظمات العالمية بمراجعة الكثير من السياسات وإعداد دراسات تساعد في تحديد عوامل القوة والضعف بالنظر إلى أفضل الممارسات التي يتم الوصول إليها فيما يخص المعلم، وهناك الكثير من السياسات التي يتم انتهاجها في رفاهية المعلم.
طلاب ومعلمون
وفيما تناول العضو صالح العامري موضوع السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير التعليم، تناولت العضوة عائشة بن سمنوه موضوع تطوير العملية التعليمية لتعزيز المكانة التنافسية العالمية لتحقيق رؤية الدولة 2021، وتناول العضو أحمد يوسف النعيمي موضوع أخذ الطالب في بعض المدارس دور المعلم وتكليفه بشرح الدرس والمعلم يقدم مداخلات بنسبة 20 بالمائة.
وتطرق العضو سعيد صالح الرميثي إلى موضوع الرقابة على التعليم الخاص والمناهج الأجنبية التي تعتمد عليها، وأسباب تراجع اللغة العربية فيها ونشر الثقافة الأجنبية بين الطلبة، متسائلا عن خطة الوزارة في شأن الرقابة على التعليم الخاص في ظل زيادة الإقبال على هذه المدارس من قبل المواطنين. وفيما تناول العضو محمد علي الكتبي موضوع الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارة ودور الموجه الفني الذي اكتسب الكثير من الخبرات، استعرض العضو محمد علي الكمالي موضوع التحديات التي تواجه التوطين في القطاع التربوي والهوية الوطنية والثقافة الوطنية للمعلم التي لها آثار مباشرة على البيئة التربوية والطلبة، متسائلا عن الإجراءات والحوافز التي قامت بها الوزارة وتقدمها لاستقطاب المعلمين الذكور.
وأشار مسؤولو الوزارة إلى أنه تم تعيين 73 مهندسا منهم 60 بالمائة مواطنون وهناك شح للمعلم الذكر على مستوى العالم.
المدارس بين الإدارة والمنطقة
وتطرق العضو الشيخ محمد النعيمي إلى أهمية دور القيادة والإدارة المدرسية الفاعل ودور المدير في الميدان التربوي، متسائلا عن سبب أخذ بعض صلاحيات مديري المدراس ومنحها إلى مدراء المناطق وما هي معايير اختيارهم وهل لديهم المهارات لقيادة المدارس.
وتناول العضو الدكتور سعيد المطوع موضوع استراتيجية الوزارة وتلقي الميدان لها، واقترح إنشاء لجنة تدقيق ومراجعة للمناهج تقوم بالمراجعة المستمرة، وتناول العضو خلفان بن يوخه موضوع تطبيق لوائح السلوك التي تؤدي إلى تعزيز هيبة المعلم متسائلا حول أسباب عدم تطبيق بعض المدارس لهذه اللوائح ومنها ما هو خاص بردع الطلبة من الغياب المتكرر. كما تساءل عن نقص الكادر التعليمي مثل مديري المدارس ونقص في المدرسين في بعض المدارس، ولماذا تقوم الوزارة بدمج بعض المدارس ثم تتحول إلى تعليم مسائي أو مراكز تدريب، متسائلا عن أسباب دمج الحلقات التعليمية، وتناول موضوع تعيين مدربي الرياضة.
الاهتمام بأصحاب الهمم
وفيما تطرقت العضوة عائشة ليتيم إلى موضوع التعليم كحق لجميع المواطنين والاهتمام بجميع الشرائح بما فيهم أصحاب الهمم، أشار عبدالعزيز الزعابي إلى موضوع خطة الوزارة ومساراتها الثلاث (العام والمتقدم والنخبة)، وفيما تناول العضو سالم عبدالله الشامسي موضوع توظيف المواطنين في عدة تخصصات خاصة اللغة الإنجليزية. ودعا العضو فيصل الذباحي إلى وضع نظام واضح للتدريب بما يحتاجه الميدان التربوي، فيما تطرق العضو جاسم النقبي لموضوع الاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص.
وعن المدارس الحكومية الإماراتية الجديدة، تساءلت العضو عزة سليمان عن ما إذا كان هناك مخطط لمدارس حكومية جديدة تراعي التوسع العمراني، وهو ما أجاب عنه معالي الوزير بوجود مشروع لإنشاء مباني جديدة سيتم الانتهاء منها، وتم اعتماد تطوير 42 مبنى روضة والحلقة الثانية والثالثة وجاري العمل بها. وقال هناك خطة شمولية تم إعدادها وتم رصد خطة زمنية لها، والمباني الجديدة يتم إنشاؤها عن طريق وزارة تطوير البنية التحتية، وفيما يخص الصيانة هناك تعاون مشترك بين الوزارتين.
إنجازات المجلس
قالت معالي أمل القبيسي:«عقد المجلس (19) جلسة، استغرقت نحو (100) ساعة عمل، وعقدت اللجان الدائمة والمؤقتة (123) اجتماعاً، استغرقت نحو (294) ساعة عمل، وعقدت اللجان لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل (3) حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، كما تواصلت اللجان مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى، وقد بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان (133) شخصاً، يُمثلون (45) جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بقرابة (173) دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس، حول مختلف القطاعات». وقالت:« ورد للمجلس على الصعيد التشريعي من الحكومة (16) مشروع قانون اتحادي، من بينها مشروع قانون اتحادي واحد متبقي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، و(15) مشروع قانون اتحادي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني (الحالي)، وناقش المجلس وأقر في إطار عمله (12) مشروع قانون، بالإضافة إلى تحديثات بشأن مشروعي قانون الآثار وقانون العمالة المساعدة، ووافق المجلس على تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، كما أطلع المجلس وأخذ علماً بصدور مرسومين اتحاديين، (15) مرسوم اتحادي بقانون، (79) ومعاهدة واتفاقية دولية».
وأضافت:«على الصعيد الرقابي ناقش المجلس (7) موضوعات عامة أصدر بشأنها (89) توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس وتم توجيهها لسمو ومعالي الوزراء فقد بلغت (73) سؤالاً تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها (64) سؤالاً تم طرحها بحضور معالي الوزراء، و(9) أسئلة تلقى المجلس ردوداً كتابية بشأنها، وأصدر المجلس (5) توصيات بشأن عدد منها، وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقاه المجلس (36) شكوى تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص كل منها».
عدد اليوم
