دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الأنظمة الذكية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين لتحقيق معايير هيئة تنظيم اتصالات وممكنات الحكومة الذكية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الهدف من مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية هو الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات، ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021.
وأشار إلى تطوير عدة خدمات في نطاق الخدمات الإلكترونية والعمليات المرتبطة بإدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات، وتشمل قسم ترخيص المنشآت الصحية، التي تتضمن إصدار رخصة منشأة طبية (جديد)، تجديد رخصة منشأة، إلغاء ترخيص منشأة، إعادة منح ترخيص منشأة صحية، تنازل عن ملكية منشأة، تغيير مسمى منشأة صحية، تغيير موقع منشأة صحية، تغيير نوع نشاط منشأة صحية، إصدار شهادة حسن السير والسلوك المهني. تقييم المهن الصحية، ترخيص الإعلانات الصحية.
ويهدف إصدار رخصة منشأة طبية جديدة إلى التأكد من جودة المنشآت الطبية للحصول على أفضل الخدمات الطبية للمريض ويغطي الإجراء نطاق العمل للمستشفيات والعيادات العامة والعيادات التخصصية والمراكز التشخيصية والمراكز التأهيلية والمراكز الطبية المتعددة (العيادات التي تحتوي على تخصصين أو أكثر) والحضانات والعيادات المدرسية ومراكز جراحة اليوم الواحد.
بينما يتضمن ترخيص المهن الصحية بيان آلية العمل المتبعة في تقييم المهن الصحية لعمليات إصدار التراخيص للمهنيين الصحيين للعمل في دولة الإمارات، ويغطي الإجراء نطاق العمل لكل المهنيين الصحيين، وتشتمل على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والفنيين والطب التكميلي في الإمارات الشمالية.
وتؤدي رخصة الإعلانات الصحية إلى بيان آلية العمل المتبعة في ترخيص الإعلانات الصحية التي يتم طرحها من قبل المتعاملين ويغطي الإجراء نطاق العمل لعملية ترخيص الإعلانات الصحية.
عدد اليوم
