رغم الوعود بتحسين وضعهم، ما يزال العمال في قطر يتعرضون للمشاكل ذاتها التي فضحتها الصحافة والمنظمات الدولية قبل سنوات.
من أبرز تلك المشاكل عدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم من قبل أرباب العمل ومنعهم من السفر دون إذن.
من بينهم، نابين الذي شرح كيف أن ربّ عمله لم يسدد له مستحقاته المالية منذ شهرين.
ونابين واحد من مئات العمال الذين يقومون بتحويل منطقة مشيرب في الدوحة إلى رقعة سياحية تضم فنادق وشققا فخمة وشارعا ماليا، ضمن مشروع تقدر بقيمته بنحو 5,5 مليارات دولار.
من المفترض أن يتلقّى العامل النيبالي راتبا شهريا بقيمة 1100 ريال قطري (نحو 300 دولار)، لكنه يقول إنه أجبر في الأسابيع الماضية على التأقلم لإنفاق أقل من ذلك بكثير.
يقول نابين "تلقيت وعدا عندما كنت في بلدي بأن أحصل على 1100 (ريال قطري)، لكنني في الشهرين الماضيين لم أتقاض راتبي"، مضيفا "أعطوني مقدّما 100 ريال فقط".
ومن دون راتب، يشرح نابين، الذي فضّل كغيره من العمال الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفا من الملاحقة، أنه غير قادر على شراء الطعام بنفسه.
ويضيف، وهو يستريح في الظل، أنه أصبح مجبرا على الاعتماد على الطعام الذي يقدم إلى العمال في مخيمات يقيمون بها، مشيرا إلى أنه يأكل أحيانا دجاجا منتهي الصلاحية.
على مقربة منه، يجلس عدد من العمال في فترة استراحتهم في منتصف النهار، ويروون تفاصيل من حياتهم اليومية في هذه الورشة الضخمة.
وقال النجار البنغالي سومون (24 عاما) إن الشركة التي يعمل لديها رفضت أن تعطيه بطاقة إقامته التي تسهّل له حياته اليومية إذ إنها تخوّله مثلا فتح حسابات مصرفية أو شراء شريحة هاتف نقال.
وأوضح العامل "أنفقت سبعة آلاف ريال حتى أحصل على بطاقة الإقامة، لكن الشركة لم تقم بعملها. قلت لهم إنني أريد البطاقة لكي أسافر، لكنني لم أحصل عليها".
وأشار إلى أنه تقدّم بشكوى إلى المحكمة، لكنه لا يزال ينتظر القرار بعد عام من تقديم الشكوى، مضيفا "لو حصلت على بطاقتي، لغادرت".
ويروي عمّال أنهم يتعرضون إلى مضايقات من الشرطة ويقولون إن عناصرها يطلبون من هؤلاء، الذين لا يملكون بطاقات الإقامة، أموالا في بعض الأحيان.
من بين هؤلاء العمال زميل لهم جرى ترحليه فورا بعدما لم يقدم للشرطة بطاقة إقامته.
في إبريل الماضي، افتتحت منظمة العمل الدولية أول مقر لها في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق لإقامة المقر، في قرار اتخذ في أعقاب ما قيل إنها إصلاحات أدخلتها قطر على نظام العمالة لديها.
وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
من بين تلك الانتقادات ما يتعلق بنظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة. ومن بين الانتقادات أيضا قلة الرواتب حيث تطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وتلك المتخصصة في حقوق العمال برفع الحد الأدنى للأجور.
وما تزال الدوحة تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بسبب فشلها في تحسين ظروف العمال رغم الوعود التي قدمتها.
في مشيرب، يقول عشيق -وهو عامل آخر فضل عدم ذكر اسمه خوفا على نفسه- أن العمال لم يسمعوا بعد عن أي إجراءات ولم تتحسن ظروفهم وما يزالون يعانون من نفس المشاكل القديمة رغم الوعود.
ويرى سومون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يبلغ 1500 ريالا من أجل إتاحة الفرصة أمام العمال للعيش بشكل أفضل.
وقال "كل شيء صعب لأن كل شيء مكلف هنا. نحن نعمل في هذا المكان من أجل تأمين حياة أفضل لعائلاتنا".
وبعد انتهاء فترة الاستراحة، عاد العمّال إلى العمل. ولدى سؤالهم عما إذا كانت كرة القدم تستهويهم، قال أحدهم "كلا. سيرموننا خارجا عندما ينتهي هذا المشروع. كرة القدم ليست لنا".
عدد اليوم
