بان كي مون يحذر من تدهور الأوضاع في العراق

هدى جاسم (بغداد) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من تدهور الأوضاع في العراق في حال راوحت الأزمة السياسية مكانها، وأعرب عن قلقه من التوترات السياسية التي يشهدها البلد داعيا الفرقاء السياسيين إلى إيجاد أرضية للحوار وفق الدستور العراقي. وأكد من جهة أخرى أن وضع أكثر من مليون مهجر في العراق لايزال “صعبا ويدعو للقلق”، محذرا من تداعيات الاضطرابات في سوريا على أوضاع مليون ونصف المليون لاجئ عراقي فيها. وكشف نائب عراقي سعي العراق إلى “مقاضاة دول تورطت بالدم العراقي”، وحذرت القائمة العراقية من اندفاع العراق نحو المجهول وتصاعد الأزمة السياسية في حال عدم تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما وصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم تتعلق بالإرهاب، إلى اسطنبول في إطار جولته الإقليمية. وقال بان كي مون في الملاحظات التي أوردها على التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2001 لعام 2011، حول الوضع السياسي في العراق “كثفت البعثة الأممية مشاوراتها مع جميع القادة السياسيين لتشجيعهم على إيجاد أرضية مشتركة تفضي إلى استعادة الثقة في العملية السياسية والحد من التوترات”. وأشار إلى “أن الوضع السياسي الراهن يبرز المسائل المعلقة العديدة التي لا يزال يتعين حلها لتحقيق المصالحة الوطنية”. وأعرب عن خشيته قائلا “إذا لم يتم التصدي لهذه المسائل بطريقة مجدية، من خلال الحوار الشامل للجميع، فقد تؤدي إلى تجدد التوترات السياسية وقد تؤثر سلبا على الوضع الأمني الهش في البلد”. وأكد إمكانية أن يتيح المؤتمر الوطني الذي اقترح عقده الرئيس العراقي جلال طالباني فرصة هامة لإنهاء الجمود الحالي والبدء في حوار يمكن أن يعالج الاختلافات السياسية المتبقية، داعيا “كل المعنيين إلى مضاعفة جهودهم لإنجاح هذا المؤتمر وضمان عقده في روح من التوافق والشراكة وشمول الجميع، في إطار الدستور”. كما أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء كثرة الهجمات على المدنيين العراقيين والتي ما زالت تقع بشكل شبه يومي، ومن استمرار وازدياد تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق. وحث السلطات العراقية، على تجميد استخدام عقوبة الإعدام، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149. وبشأن المهجرين العراقيين قال بان كي مون إنه وفقا لإحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فإن هناك ما يقدر بـ 1,3 مليون مُهجَّر عراقي داخل العراق منهم 467565 ألف شخص يعيشون في 382 وحدة استيطانية فوق أراض أو مبان مملوكة للدولة، مبينا انهم “يعيشون في ظروف قاسية”.وأضاف أن “كثرة عدد المهجرين داخل العراق لا تزال تمثل قلقا للمنظمة الدولية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تشجع الحكومة على مواصلة العمل معها لإيجاد حل دائم لمشكلة المهجرين عن طريق التخطيط العمراني وتخصيص الأراضي”. وذكر أن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة المهجرين البرلمانية لمحاولة وقف إجلاء الأسر المهجَّرة من وحداتها الاستيطانية وتحديد التعويض العادل في حال تعذر تأخير الإجلاء”. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن “تؤدي زيادة تدهور الأوضاع في سوريا إلى نزوح لاجئين أو تؤثر تأثيرا خطيرا على اللاجئين العراقيين في سوريا الذين يقدر عددهم بمليون ونصف المليون لاجئ”. وكان العراق أعلن أمس الأول للمرة الأولى في تاريخه تأسيس مفوضية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان بعد تصويت مجلس النواب العراقي عليها، في خطوة رأت الأمم المتحدة والولايات المتحدة أنها “إنجاز تاريخي”. وقال مصدر برلماني إن “رئيسة المفوضية المستقلة ستكون الناشطة الحقوقية سلامة الخفاجي”. مشيرا إلى أن “الأعضاء ينتمون إلى طوائف مختلفة، وسبق أن عملوا في مجال حقوق الإنسان وقد اختيروا على أساس حزبي”. وتبلغ مدة ولاية أعضاء المفوضية وهم تسعة رجال وامرأتان أربع سنوات. وذكر المصدر أن المفوضية المستقلة “ستحل مكان وزارة حقوق الإنسان وهناك توجه لأن يحدث ذلك بعد الدورة الانتخابية المقبلة، أو فور اكتمال الهيكل الإداري لهذه المفوضية”. ورأت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان أن هذه الخطوة تمثل “إنجازا تاريخيا للعراق”. وذكرت أنه “للمرة الأولى في تاريخه يكون للعراق مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الشعب العراقي كافة بصرف النظر عن اختلافاتهم القومية أو العرقية أو الدينية أو من حيث النوع الاجتماعي”. وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر “من المؤكد أن هذا إنجاز تاريخي”. سياسيا قال النائب عن التحالف الوطني همام حمودي إن “العراق بصدد مقاضاة دول تورطت بالدم العراقي”، مشيرا إلى أن “الكثير من المسلحين الذين دخلوا العراق سابقا مدفوعين من قبل دول معينة انشغلت الآن بنفسها، بدعوى مقاتلة الأميركيين، وإذا بهم يصطدمون بواقع سفك الدم العراقي”. من جهة أخرى قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان أمس إن “بارزاني الذي كان صاحب مبادرة أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، يشعر وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات الداخلية”، مبديا “ترحيب القائمة العراقية بتلك الدعوة وتأيدها”. وحذر “من اندفاع العراق نحو المجهول وتفاقم الأزمة السياسية إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل التي جاءت بالحكومة الحالية وفق مبدأ الشراكة”. إلى ذلك وصل الهاشمي إلى اسطنبول بتركيا أمس قادما من السعودية. وذكر مصدر طلب عدم كشف اسمه أن الهاشمي لم يضع بعد برنامجا رسميا لزيارته في تركيا، لكنه سيجري لقاءات مع مسؤولين أتراك. وأكد مكتبه أنه لا ينوي العيش في المنفى وسيعود إلى العراق عقب انتهاء هذه الجولة.