«غرفة دبي» تصدر نشرتها «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي العدد الرابع لهذا العام من نشرة “المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم” حيث ركزت على مواضيع متنوعة تشمل الفرص والتحديات والقدرات لأسواق المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، وتأثير أزمة المياه على أعمال الشركات بالإضافة إلى تسليط الضوء على مؤتمر حوار دبي حول التنمية المستدامة. وتعرض النشرة في مقالٍ لها واقع سوق المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي تبدو بوضعٍ يؤهلها للازدهار في المستقبل، فطبقاً للمعهد العالمي للموارد وصندوق الأمم المتحدة للبيئة يتوقع أن تتضاعف السوق العالمية لهذه المنتجات والخدمات من 1.37 مليار دولار في السنة خلال الوقت الحالي إلى 2.74 مليار دولار بحلول العام 2020. ويتوقع المقال أن يساهم مجال التشييد والبناء في خلق 2.6 مليون وظيفة صديقة للبيئة بحلول العام 2030 حيث بدأت كذلك صناعة المشتريات الخضراء تستحوذ على حيّزٍ من اهتمام الشركات في قطاع التوريد والتوزيع. وتبرز الفرص المتميزة لسوق المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في قطاعات توليد الكهرباء وإمدادات الطاقة والبناء والتشييد وإدارة المياه والصرف الصحي. ويخلص المقال إلى أن السوق الخضراء توفر فرصاً عديدة للأعمال للابتكار وتعزيز تنافسيتها خاصةً مع اتجاه حكوماتٍ عديدة إلى سن قوانين وتشريعات تساعد على الاعتماد على الممارسات الخضراء. وتناقش مقالةٌ أخرى تأثير استهلاك الشركات للمياه على واقع الأعمال في العالم، شارحةً الفرق بين ما يعرف ببصمة المياه الداخلية وبصمة المياه الخارجية. وبيّنت المقالة أن بصمة المياه الداخلية هي حجم المياه من مصادر المياه المحلية التي تدخل في إنتاج البضائع والخدمات في حين أن بصمة المياه الخارجية هي حجم المياه المستخدمة في بلدانٍ أخرى لإنتاج بضائع ومنتجات تستورد وتستهلك من قبل الشركة المعنية وعملائها. وأظهر المقال أن النقص في المياه في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بـ 15 مليار متر مكعب في العام ويتوقع أن يتضاعف ذلك النقص خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. وقد صنفت دراسة أصدرتها الأمم المتحدة مؤخراً دول مجلس التعاون الخليجي ضمن دول العالم العشرين الأكثر نقصاً في المياه. وبيّن المقال أن الشركات التي لها بصمة مياهٍ خارجية كبيرة تعتمد على إمدادات مياهٍ تملك السيطرة عليها حيث إن الشركات الكبيرة لها القدرة على تأسيس أعمالٍ في أماكن يكون فيها تكلفة المياه قليلة في حين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك هذه القدرة المالية. ويتوقع المقال أن تؤدي أزمة المياه الشحيحة في زيادة أسعار المنتجات والبضائع والسلع التي تدخل المياه في صناعتها مما سيخلق أزمةً حقيقية قد تكون أشد من الأزمة المالية. وسلطت النشرة الضوء على حوار دبي حول الأعمال المستدامة الذي نظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة حيث تمت مناقشة تنمية الأعمال المستدامة، ونشر الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والمواطنة المؤسسية، ومناقشة دور الأعمال وخاصةً المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحركٍ ومحفزٍ للتغيير. كما عرض المؤتمر نماذج عالمية ناجحة للاستدامة يمكن تطبيقها في السوق المحلية.