طهران: اعتقال مجموعتين إرهابيتين مرتبطتين بإسرائيل و «جند الله»

طهران (الاتحاد، وكالات)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس، أنها كشفت عن شبكة مرتبطة بإسرائيل للقيام بعمليات “الاغتيال والتخريب” تتخذ من إحدى الدول المجاورة مقرا لها، وأنها اعتقلت بعض أعضائها، كما أعلنت تفكيك خلية “إرهابية” تابعة لجماعة “جند الله” ومقرها باكستان. فيما صوت مجلس الشورى الإيراني أمس على قرار يسمح للنواب استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد في المستقبل، إذا لم يجب على ستة أسئلة بشكل يقنع النواب. وقال بيان لوزارة الاستخبارات إنه “تم الكشف عن إحدى الشبكات الكبرى للاغتيال والتخريب التابعة للكيان الإسرائيلي، وعدد من خلاياها العملانية في إيران، وجرى اعتقال مجموعة من الإرهابيين المجرمين والعملاء المتعاونين معهم”. وتابع أن “عددا من الخلايا العملانية التي كانت مهيأة لتنفيذ عمليات إرهابية تعرضت لضربة صاعقة من قبل كوادر الأمن في البلد، وتمت الحيلولة دون تنفيذ مهماتهم الإرهابية”. وقال البيان إنه “تم كشف وضبط كميات ملحوظة من العبوات الثقيلة المعدة للتفجير، وأنواع من الأسلحة الرشاشة والمسدسات وكاتمات الصوت، والمعدات العسكرية والاتصالات وسائر الأدوات الإرهابية، من الذين تم اعتقالهم” في عدد من المحافظات الحدودية والوسطى في إيران. وأضاف أن العمليات أدت إلى “الكشف عن المقر الإقليمي للصهاينة في واحدة من الدول المجاورة” دون الكشف عن اسم تلك الدولة. من جهة أخرى قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال محمد باكبور في مقابلة مع وكالة أنباء الجمورية الإيرانية (إرنا) أمس، إن قوات الحرس الثوري فككت خلية “إرهابية” تابعة لجماعة “جند الله” ومقرها باكستان. وأضاف أن الخلية تسللت في الآونة الأخيرة إلى الأراضي الإيرانية للقيام بأعمال “إرهابية وتخريبية”. أوضح باكبور أن الخلية التي تسللت إلى البلد أثناء العام الإيراني الجديد (21 مارس الماضي) “جرى تفكيكها تماماً، كما قتل عدد من العملاء”. وأضاف أن أعضاء الخلية “خططوا للقيام بعمليات إرهابية في وسط وعلى حدود البلد وتمت إعاقتهم بفضل جهود الجيش وقوات الأمن”. وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من المتفجرات والمعدات بحوزة الخلية.وفي شأن داخلي صوت مجلس الشورى الإيراني أمس على قرار استجواب نجاد 138 نائباً من أصل 201، فيما عارض القرار 31 نائباً وامتنع 13 نائباً عن التصويت. وبموجب القرار الجديد الذي صودق عليه بعجالة، فإنه يسمح للنواب استجواب نجاد إذا لم يجب على ستة أسئلة بشكل مقنع. وذكر مصدر برلماني أمس أن أسئلة النواب سترفع إلى السلطة القضائية، ويتم استجواب نجاد. ودخلت العلاقات بين نجاد والبرلمان في مرحلة ساخنة بعد قيام نجاد بتوزيع مبالغ (اليارانة- توزيع الأموال على الناس مقابل تجميد الدعم الحكومي لأسعار المواد الضرورية على الإيرانيين)، من دون أخذ موافقة البرلمان. واعتبر رئيس البرلمان علي لاريجاني تصرف الحكومة بأنه “غير قانوني لأنهم وزعوا المبالغ على الناس من دون إشعار البرلمان”. وطلب 15 نائباً بضرورة استدعاء نجاد لاستجوابه بشأن مشروع (اليارانة). وقال لاريجاني إنه بعث رسالة إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي يشرح فيها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لمشروع اليارانة في حال مواصلة تنفيذها للمرحلة الثانية.