إيران تؤكد قدرتها على مواجهة حظر نفطي لعامين أو ثلاثة

أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إن إيران تملك سيولة نقدية كافية للصمود في وجه حظر شامل على صادراتها النفطية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، وأكد أن إيران لن تتخلى عن حقوقها، وذلك قبل أيام قليلة من استئناف المفاوضات النووية مع بلدان مجموعة (5+1) السبت في اسطنبول. وأوقفت إيران مبيعات النفط إلى اليونان وإسبانيا، وأعلنت أنها ستوقف صادراتها النفطية إلى دول أوروبية أخرى. فيما أعرب البيت الأبيض عن أمله في أن تتخذ إيران “تدابير ملموسة” لإقناع محاوريها بعدم وجود نية لديها لتطوير سلاح نووي، وسط إعلان البحرية الأميركية مواصلة الضغط على إيران من خلال الإبقاء على حاملتي طائرات على مقربة من الخليج العربي. ونقل تقرير لوكالة فارس للأنباء أمس عن نجاد قوله خلال زيارة إلى محافظة هرمزجان “نقول لهم إننا ادخرنا ما يكفي، حتى إذا لم نبع النفط لعامين أو ثلاثة فإن البلد سيدبر احتياجاته بسهولة”. واتهم نجاد الدول الغربية بأنها لا ترغب إلا في النهب. وقال “إن الغرب يريدون فرض حظر على نفطنا بهدف إضعافنا، لكنهم لن ينجحوا”. وأكد أن “كل من يريد المس بحقوق الشعب الإيراني سنوقفه عند حده ونوجه إليه صفعة تجعله عاجزا عن سلوك الطريق للعودة إلى منزله”، مشددا على أن “إيران لن تتخلى عن حقوقها”. وكرر المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة أنهم لن يقبلوا أي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع مجموعة (5+1). من جانبه، قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس إنه تم وقف مبيعات النفط لليونان في الوقت الحالي، كما أوقفت أيضا صادرات النفط إلى أسبانيا، وإن طهران بصدد وقف بيع النفط الخام إلى عدد من المصافي الأوروبية خلال الأيام المقبلة. وأضاف في تصريح أوردته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أمس أن إيران “قطعت حاليا بيع نفطها الخام إلى مصفاتين في اليونان، وإسبانيا، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، وبصدد قطع الصادرات عن دول أوروبية أخرى”. ولم يوضح قاسمي أسباب وقف بيع النفط الخام للمصفاتين اليونانيتين، وأكد أن إيران لا تشعر بالقلق بسبب الحظر النفطي الأوروبي. وأشار تقرير إلى أن تأخر اليونانيين في تسديد مبالغ النفط المستورد من إيران، أدى إلى أن توقف صادراتها من النفط الخام إلى اليونان مطلع العام الإيراني الجديد. وأكد مسؤول في وزارة الطاقة اليونانية الأسبوع الماضي أن اليونان تبحث عن “مصادر بديلة” للنفط الإيراني جراء الحظر الغربي على طهران والذي سيدخل حيز التنفيذ مبدئيا ابتداء من الأول من يوليو. من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني أمس الأول أن الولايات المتحدة “تعلم جيدا ما على إيران فعله لتحمل مسؤولياتها الدولية وطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى التزود بأسلحة نووية، هذا جوهر المشكلة”. لكن كارني أشاد بالاستئناف المرتقب في اسطنبول السبت للاتصالات بين إيران ومجموعة (5+1) معتبرا أنه “من المهم عقد هذا اللقاء”. وقال “لا يهم ما قاله الإيرانيون عن نواياهم، لا أحد في المجتمع الدولي يصدق هذه الضمانات”. وأضاف “إذن على الإيرانيين أن يتخذوا تدابير ملموسة ليظهروا أنهم سيتخلون عن طموحهم التزود بأسلحة نووية”. وحذر كارني من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما “قال بوضوح إن نافذة المفاوضات تضيق على إيران، وعلى طهران التعاطي مع هذه المفاوضات بجدية، لأن محاولتها التزود بأسلحة نووية تثير قلقا كبيرا في العالم”. إلا أن الرئيس الاميركي “قال أيضا إنه لا يزال ثمة وقت كاف للتوصل إلى حل دبلوماسي”، بحسب كارني الذي شدد على أنه “من الضروري تقييم نوايا إيران من خلال أعمالها وليس عبر تصريحاتها، وهذا ما سنقوم به”. وفي شأن متصل قال المتحدث باسم البحرية الأميركية الكابتن جون فايج “هناك حاليا حاملتا طائرات ومجموعاتهما المقاتلة في الخليج العربي”. وأوضح أن حاملة الطائرات (يو إس إس إبراهام لينكولن) والقطع المواكبة لها موجودة في شمال بحر عمان، في حين إن حاملة الطائرات (يو إس إس إنتربرايز) تعبر حاليا خليج عدن، معتبرا أن تكثيف وجود القطع البحرية الأميركية يهدف لمواصلة الضغوط على إيران. من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس في تقريرها الشهري إن إنتاج إيران من النفط الخام سيهبط 500 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2012 مقارنة بمستويات الإنتاج في نهاية عام 2011. وقال التقرير إنه بسبب العقوبات التي تعوق أي استثمار جديد في حقول النفط في إيران فإنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج إلى 3,5 مليون برميل يوميا من 3,55 مليون برميل يوميا في نهاية العام الماضي. إلى ذلك أبدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أثناء اجتماعها مع أوباما أمس الأول مخاوف من أن العقوبات على إيران قد تزيد التوترات في الشرق الأوسط وتتسبب في زيادة حادة في أسعار النفط. وفي الصين قال مسؤول تنفيذي بشركة سينوبك شنجهاي للبتروكيماويات أمس إن الشركة لم تشتر أي كميات من النفط الإيراني هذا العام بسبب مشاكل الشحن والحساسيات السياسية التي تحيط بالواردات الإيرانية.