عدد اليوم
تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين مشروع قانون تدينه منظمات الدفاع عن الحريات ويهدف الى تعزيز صلاحيات اجهزة الاستخبارات الفرنسية، بعد أشهر من الهجمات التي شهدتها باريس وسقط فيها قتلى. وبين النقاط الأكثر حساسية في المشروع إمكانية التجسس على اتصالات الهواتف النقالة ومراقبة الإنترنت.
ويحدد المشروع مهام الأجهزة (الداخلية والخارجية والعسكرية والجمركية...) بدءا من «الوقاية من الإرهاب» إلى «الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا وتشجعيها». وفرنسا هي «الديموقراطية الغربية الوحيدة» التي لا تملك إطارا قانونيا لسياستها للاستخبارات، ما يجعل وضع رجالها غير واضح ويضعهم تحت رحمة إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتضمن نص القانون تقنيات مراقبة شخص وحتى محيطه المستهدف ونظام السماح بها تحت إشراف سلطة إدارية مستقلة جديدة. أما نظام السماح بها فيتعلق بالهدف والمدة وإمكانية حفظ المعطيات أو إتلافها. ولا شك في أن النص الذي يدعمه الحزب لمعارض الاتحاد من أجل حركة شعبية باسم الوحدة ضد الإرهاب، سيتم تبنيه. ويخشى بعض البرلمانيين بما في ذلك داخل الأغلبية الاشتراكية أن تتحقق وبفضل تعديلات، مخاوف المنظمات غير الحكومية والنقابات ومستخدمي الإنترنت من صلاحيات «مفرطة» لهذه الأجهزة. وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد أتلانتيكو أن 63 بالمئة من الفرنسيين «يؤيدون الحد من حرياتهم الفردية على الإنترنت لمكافحة الإرهاب».
من جهتها، تعتزم الحكومة الألمانية إعادة تنظيم أسلوب عمل وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية «بي إن دي». وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه فيرتس اليوم إنه يجرى العمل حاليا على وضع «قواعد توضيحية لاختصاصات وكالة الاستخبارات الألمانية». وذكرت فيرتس أنه من المحتمل أن يناقش مجلس الوزراء الألماني هذا الأمر الصيف المقبل، موضحة أنه لا يمكنها الإدلاء بمعلومات عن ملامح القواعد الجديدة.
وأضافت فيرتس أن توضيح اختصاصات وكالة الاستخبارات الألمانية سيوفر الخوض في مناقشات قانونية في لجنة التحقيق البرلمانية المختصة بفضيحة وكالة الأمن القومي الأميركية على سبيل المثال، موضحة أن هناك على ما يبدو حاليا تفسيرات مختلفة لتلك الاختصاصات.
يذكر أن الاستخبارات الخارجية الألمانية تعرضت للانتقاد بصورة متكررة مؤخرا بسبب الكشف عن وقائع رقابة على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية في الخارج. واتهم خبراء في لجنة التحقيق الخاصة بفضيحة وكالة الأمن القومي الأميركية في البرلمان الألماني وكالة الاستخبارات الألمانية بممارسة أنشطة في الخارج بدون صلاحيات قانونية تتمثل في جمع بيانات وتخزينها ومعالجتها بحسب رغبتها.
وتبرر وكالة الاستخبارات الألمانية ذلك بما يسمى بـ«نظرية الفضاء الخارجي»، ومفادها أن القوانين الألمانية لا تسري على الأجانب الذين يتم الحصول على بياناتهم عبر الاقمار الاصطناعية؛ على اعتبار أنه تم الحصول على تلك المعلومات من منطقة غير خاضعة لقوانين.
