خبراء: دبي مؤهلة للتحول إلى مركز عالمي لتسعير منتجات الطاقة

رشح خبراء في قطاع الهيدروكربون إمارة دبي أمس لتصبح مركزا عالميا لتسعير منتجات الطاقة في المنطقة نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وجاذبيتها للشركات العاملة في المجالات المتعلقة بالطاقة. وشدد هؤلاء خلال ندوة حول سوق النفط والبتروكيماويات عقدت في دبي، على أن ما انجزته الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بتأسيس مركز دبي للسلع المتعددة وطرح عقود متعددة للتداول، يمثل نقطة ارتكاز اساسية لتأهيلها لأن تتحول الى مركز للتسعير. وأكدوا أن الموقع الجغرافي لدبي يعزز من تسريع هذه الخطوة، لاسيما أن موقعها يعد بمثابة نقط الالتقاء للأسواق المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات وقربها من الأسواق الآسيوية الناشئة التي ستقود الطلب على النفط والبتروكيماويات للأعوام الخمسة المقبلة على الأقل. وأشار عدد من الخبراء إلى أن الطلب القوي من الصين والهند والاقتصادات الاسيوية الناشئة، ومن ضمنها الشرق الأوسط، يعد من العوامل الرئيسة التي تشكل أسواق وأسعار النفط في عام 2010. وقال مالكوم وول موريس الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ان ترشيح دبي لأن تصبح مركزا عالميا لتسعير الطاقة، يعتمد على المقومات والبنية التحتية التي تذخر بها الإمارة لاسيما على صعيد العقود المطروحة للتداول مثل عقود خام برنت الآجلة وغرب تاكسس وعقود الطاقة وزيت الوقود وغيرها من العقود الأخرى التي هيأت الآلية المناسبة للتسعير. البنية التحتية وأوضح انه إلى جانب توفير البنية التحتية المادية التي تدعم أنشطة شركات الطاقة، فقد كان مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة القوة الدافعة وراء إنشاء بورصة دبي للذهب والسلع التي تعد اكبر سوق لمشتقات السلع والعملات في المنطقة، وقيامها في عام 2008 بإطلاق عقدي نفط خام غرب تكساس الخفيف، ونفط خام برنت الآجلة، متيحة لأكبر منطقة منتجة للنفط في العالم التداول فيهما مباشرة للمرة الأولى. وأوضح ان الجهود التي بدأها مركز دبي للسلع المتعددة في تأسيس منطقة “ابراج بحيرات جميرا” الحرة كمركز أساسي لتجارة السلع بما فيها شركات الطاقة، أخذت تؤتي ثمارها، إذ أنها تضم حاليا أكثر من 200 شركة عاملة في مجال الطاقة من إجمالي 2250 شركة وما يزيد على 10 آلاف قاطن”. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إلى أن المركز قام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بتسجيل 60 شركة جديدة كمعدل وسطي شهري في منطقة “ابراج بحيرات جميرا” بنسبة زيادة فاقت 40% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. ولفت الى أنه من ضمن الشركات الرئيسية المسجلة في منطقة “أبراج بحيرات جميرا”، شركة “لوك اويل”، والتي تعد واحدة من أكبر شركات النفط الروسية، إضافة إلى “سوكار” شركة النفط الوطنية الأذربيجانية، و”بي تي تي” شركة النفط الوطنية التايلاندية، و”ريلاينس” احدى اكبر مصافي النفط الهندية المستقلة، إضافة إلى شركة “توباز”. وشدد موريس على أهمية دبي كمركز تجاري رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى أن النمو السريع في المشاريع التحويلية لمصافي النفط وخلط وتحسين المنتجات سيستمر في تعزيز دور منطقة جبل علي وإمارة الفجيرة كمراكز رئيسية في مجال تجارة وتخزين النفط. وأضاف موريس خلال الندوة التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة بالاشتراك مع “بلاتس” وتومسون رويترز في “برج الماس” ان الثقة المتزايدة بالانتعاش الاقتصادي العالمي عززت الآمال بارتفاع الطلب على النفط في مطلع العام الجاري، لكن أزمة منطقة اليورو والدولار القوي تسببا باستمرار التقلبات في أسعار النفط. وتوقع أن يكون نمو الطلب طويل الأمد في الصين والهند والاقتصادات الآسيوية الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط من العوامل الرئيسية التي تحدد شكل أسواق النفط وأسعاره خلال هذا العام”. وأشار وول موريس في كلمته على وجود عدة عناصر أثرت على أسعار النفط بما في ذلك المخزون الحالي الكبير للمنتجات النفطية والشحن الزائد وطاقة التكرير التي خلفها تراجع الطلب على النفط خلال عامي 2008 و2009، وكذلك الأهمية المتزايدة للصين والهند كدول مصدرة للمنتجات النفطية. من جانبها تطرقت كيت دوريان، محررة شؤون الشرق الأوسط في “بلاتس” إلى الآفاق المستقبلية لأسواق النفط الآسيوية مشيرة إلى احتمال وضع قيود على الانتاج في المستقبل. ولكنها لفتت إلى إمكانية وجود طلب قوي نتيجة النمو المتجدد في الصين والمناطق الأخرى في آسيا. وناقشت دوريان في كلمتها آثار ارتفاع حدة التوترات الجغرافية-السياسية، وتوقعات العرض والطلب، والدور الذي يلعبه العراق في المساعدة على تلبية الطلب المستقبلي. وفي حديثها عن قطاع البتروكيماويات في آسيا، تناولت كوينتيلا كوه مدير التحرير الإداري في “بلاتس”، التوقعات الخاصة بسوق الاثيلين والبروبيلين والبوليمرات في العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند وتايلاند وسنغافورة وفيتنام. وأشارت خلال العرض الذي قدمته على هامش الفعالية إلى الارتفاع الحاصل في العقود الآجلة والمقايضات في أسواق البوليمرات في القارة الآسيوية والسوق الآسيوية للروائح العطرية. واشارت الى أنه بالرغم من توقع انه مع تحسن الأحوال الاقتصادية خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية فإنه من المرجح أن يشهد القطاع فائضا في الطاقة الإنتاجية بعد عام 2012، وذلك عندما تبدأ أغلب الشركات الآسيوية والشرق أوسطية في عملياتها التشغيلية، كما انه من المحتمل أن يضغط هذا على معدلات التشغيل، مضيفة يحد من نمو أسعار البتروكيماويات على المديين المتوسط والبعيد. وأوضحت ان الطلب على البتروكيماويات ومشتقاتها يتبع اتجاهات الاقتصاد العالمي نظراً لكثرة استخدامها اليومي كالبلاستيك، الكيماويات،وصناعة الطلاء، وقالت “ليس غريبا أن تتسبب الأزمة العالمية في ركود ملحوظ في الطلب على البتروكيماويات”.