الإمارات تشارك في اجتماع متابعة اتفاقية «رامسار»

الفجيرة (الاتحاد) - أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة أن الإمارات تبذل جهوداً حثيثة ودوراً رائداً عبر وزارة البيئة والمياه في مجال حماية الأراضي الرطبة عن طريق تحديد الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وإدراجها على لائحة اتفاقية “رامسار” للحفاظ والاستخدام للمناطق الرطبة، حيث استطاعت دولة الإمارات ضمن مساعيها في هذا المجال إدراج ثلاثة مواقع خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتنوع بيئة الأراضي الرطبة في هذه المواقع ما بين السبخات والمسطحات الطينية كمحمية رأس الخور في دبي و المناطق الجبلية ذات المخزون الجوفي من المياه العذبة كمتنزه وادي الوريعة الوطني وبيئة الأراضي الرطبة لأشجار المانجروف كمحمية خور كلباء، لافتاً إلى أن هذه الأراضي الرطبة جميعها تعكس التنوع والغنى بالموارد الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية التي تحظى بها هذه المواقع، جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات لجنة الإشراف والمتابعة لاتفاقية رامسار في دورتها السادسة والأربعين والتي تعقد في مقر الاتحاد الدولي المقر الرئيسي للاتفاقية في مدينة جلاند بسويسرا، بوفد يترأسه المهندس الأفخم نائب رئيس مؤتمر رامسار وعضوية هناء السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة واصيله المعلا مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة واحمد العلي من هيئة البيئة في الشارقة و مرال الشريقي الخبير البيولوجي في قسم حماية البيئة ببلدية الفجيرة . وأكد المهندس الأفخم أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة مجموعة من الموضوعات في إطار الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في حماية الأراضي الرطبة وتطبيق اتفاقية رامسار وقدرتها على التواصل والعمل على تحسين المستوى الإقليمي وتحقيق استدامة الأراضي الرطبة. وكان اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 وخلال اجتماع دول مجلس الأطراف لاتفاقية رامسار بمدينة بوخارست برومانيا وبحضور مايزيد عن مئة وستين دولة من الدول المنضمة إلى اتفاقية رامسار لتكون ممثلا عن دول وسط وغرب آسيا وواحدة من ثلاث دول تمثل قارة آسيا لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تعمل من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى المنتخبة والممثلة للقارات الأخرى على تسيير شؤون الاتفاقية ومتابعة تطبيق القرارات التي اعتمدت من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية والبالغ عددهم 165 دولة.