قطعت سلسلة قوانين وقرارات أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، آخرها منع بيع العقارات على الخريطة قبل تسلم المطورين أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، الطريق أمام المضاربات العقارية، بحسب اقتصاديين·
وقال مساعد المدير العام لشؤون التميز والحكومة المؤسسية بدائرة الأراضي والأملاك، محمد سلطان ثاني، إن الخطوة ستساهم في تنظيم القطاع، وتؤهله لاستقبال استثمارات جديدة·
وتستكمل إمارة دبي بهذا القانون، الذي صدر أمس الأول، البنية التشريعية لتنظيم قطاع العقار الذي عانى أخيراً من تبعات المضاربات وعمليات بيع عشوائية·
وقال ثاني إن وجود حزمة متكاملة من التشريعات سيرفع الطلب على العقارات وسيؤدي إلى استقطاب مستثمرين جدد، سواء من المطورين العقاريين أو من المشترين للوحدات السكنية·
وأشار إلى أن منظومة القوانين الجاري استكمالها في دبي، وآخرها قانونا السجل والرهن العقاريين، يمثلان ''حائط الحماية'' لجميع أطراف العملية الاستثمارية في القطاع العقاري الذي يبلغ حجم مشاريعه قيد الإنشاء حوالي 72 مليار درهم·
وكانت السوق العقارية في دبي عانت من عمليات بيع عشوائية ومضاربات نتجت عن غياب منظومة تشريعية متكاملة تنظم علاقة المشتري والبائع والمطور·
واعتبر ثاني أن استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع العقار سيؤهل دبي لبدء العام المقبل بـ''حلة جديدة''·
ومنذ نهاية العام الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدة قوانين لتنظيم سوق العقارات، أبرزها قانون التسجيل العقاري العام، وقانون تحديد الملكية في المناطق الحرة، وقانون حساب ضمان الثقة، وقبل أسبوع قانون الرهن العقاري·
ونص قانون ''تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي''، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الأول، على منع شركات التطوير العقاري الرئيسية والفرعية من البدء في تنفيذ المشروعات أو بيع عقارات على الخريطة قبل استلامهم أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة·
وجاء القانون بعد أسبوع من قانون ''الرهن التأميني في إمارة دبي''، الذي أجاز رهن العقارات المباعة على الخريطة أو التي هي قيد الإنشاء، شريطة أن تكون مسجلة لدى دائرة أراضي وأملاك دبي·
وقال الخبير الاقتصادي أحمد البنا إن القانون الجديد وضع دبي في مصاف الدول المتقدمة على لائحة عمليات التطوير والبيع العقاري، ويمنع الممارسات الخاطئة في البيع العقاري العشوائي· ويشجع القانون الجديد، بحسب البنا، على إعطاء فرص كبيرة للتمويل العقاري·
واعتبر المحلل العقاري إيهاب الشولي أن القانون الجديد إيجابي، وسيعزز الثقة في السوق، ويمنع التلاعب، ويعطي المستثمر ثقة أكبر بالمطور المعتمد من حكومة دبي، وبيّن أن هذه القوانين ''تحمي حقوق المستثمرين، وتخفف من العرض المتوفر للوحدات العقارية''·
ورأى أن الفائدة ستصب في صالح القطاع المصرفي، إذ سترتفع قيمة تمويلاته للمطورين العقاريين بالنظر إلى طبيعة القانون الذي يطالب المطورين بتسديد كامل قيمة الأراضي والمشاريع لتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك، مما سيدفع الشركات إلى اللجوء للبنوك للاقتراض بهدف اختصار المدة الزمنية·
واعتبر مدير مشاريع نخيل بدبي يوسف كاظم أن القانون ''يدفع بدبي إلى مرحلة النضوج العقارية''، مشيراً إلى أنه يوجد علاقة ملزمة بين المشتري والبائع من خلال إلزام المطور بدفع كامل قيمة مشاريعه والتزامه بمدة زمنية محددة·
كما يلزم القانون الجديد أطراف الاتفاق بشروط العقد مما ينهي فترة طويلة من الخلافات وعدم الالتزام بين المشتري والبائع، بحسب كاظم·
ومنح القانون الجديد المطورين العقاريين مدة 60 يوماً لتسجيل عمليات البيع أو أي تصرفات سبقت صدور هذا القانون، بينما سمح القانون ببيع أورهن العقارات المبيعة على الخريطة بشرط أن تكون مسجلة في السجل العقاري المبدئي·
واشترط القانون على المطور الذي يريد تسويق مشروعه عبر وسيط أن يكون الأخير مسجلاً بلائحة سجل الوسطاء، وأن يتم تسجيل عقد التسويق لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي·
ونص قانون تنظيم السجل العقاري في دبي على منع تقاضي أي رسوم على بيع أو إعادة بيع العقارات الجاهزة أو المبيعة على الخريطة، وسمح بتقاضي مصروفات إدارية بموافقة دائرة أراضي وأملاك دبي، مشدداً في الوقت ذاته على أن بيع العقارات أو أي تصرفات تطرأ عليها باطلة في حالة عدم تسجلها في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة·
وقال ثاني: ''ستكون جميع العقارات والأراضي في دبي مسجلة لدى الدائرة بنهاية العام الحالي، وستمتلك الدائرة سجل معلومات كاملاً حول مختلف مكونات النشاط العقاري، الأمر الذي سيقنن من عمليات البيع على الخريطة دون التخوف من المضاربات''·
وأوضح أن تقنين البيع على الخريطة خطوة مهمة، لأن المشاكل الرئيسية تأتي من عمليات المتاجرة في البيع على الخريطة، إلا أن الضوابط الجديدة مثل التسجيل العقاري، سيحد من أي عمليات مضاربة في السوق·
عدد اليوم
