خفضت شركة أرسي عليها عطاء توريد صناديق بلاستيكية تستخدم لجمع التبرعات في الجمعيات التعاونية أسعارها عقب انتقادات وجهتها ''تعاونيات'' لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية منها شراء صناديق لجمع التبرعات من قبل شركة خاصة محددة ونشرها في منافذ البيع بسعر 750 درهماً للصندوق الصغير و1750 درهماً للصندوق الكبير·
وأكد عبد العزيز الهنائي مدير صندوق المساعدة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن ''الشركة الخاصة التي رست عليها المناقصة لإنجاز الصندوق البلاستيكي الشفاف لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، خفّضت من ثمنه في اطار المشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تعزيزها ضمن استراتيجيتها العامة''·
وأصبح ثمن الصندوق الصغير 200 درهم بدل 750 درهما، والمتوسط الحجم 1100 درهم بدل 1500 درهم، والكبير 1400 بدل 1750 درهما، بحسب الهنائي·
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اجتمعت بمسؤولي التعاونيات في الدولة وعرضت فكرة صندوق جمع التبرعات لمساعدة المعوزين تحت مسمى ''صندوق المسؤولية الاجتماعية''، وطالبت المجتمعين شراء الصناديق من شركة خاصة في دبي بأسعار تراوحت بين الـ 750 درهما والـ 1750 درهما·
وانتقد مصدر من التعاونيات طلب الوزارة الذي اعتبر الطلب ''نوعا من الفرض عبر اقتراح من الوزارة ليس بالوسع رفضه''، فيما أكد الهنائي لـ ''الاتحاد'' في حديث سابق ''عدم تلقيه أي اعتراض أثناء طرح الفكرة في اجتماع مع الجمعيات''·
وأوضح الهنائي أنه نتيجة ''تفاعلات الموضوع وبروز الانتقادات، تم الاتصال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مع الشركة لتخفيض ثمن الصناديق لتشارك الأخيرة بفكرة المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تعزيزها الوزارة''·
وقال ''الوزارة اختارت الشركة بعد أن تقدم عدد من الشركات الخاصة بعروض للوزارة، وارتأينا أن عرضها هو الأفضل والأقل ثمنا، وبناء على المعلومات حول اعتراض عدد من المؤسسات التعاونية على ثمن الصناديق، طلبنا من الشركة أن تزيد من دعمها من خلال تخفيض إضافي لثمن الصناديق''·
وأوضح ''أن تخفيض السعر هو زيادة في الدعم تجاوبت معه الشركة، لأن ثمن الصندوق الكبير كان نحو 3000 درهم خفّض إلى 1750 درهما قبل عرضه على الجمعيات التعاونية التي لم تعترض في حينها على السعر أو الفكرة، وقد وصل التخفيض الإضافي إلى 1400 درهم للصندوق الكبير الحجم''، وأضاف ''أن بالوسع القول إن الشركة التي تصنع الصناديق باتت راعيا لفكرة الصندوق''·
وتعمل في الدولة 15 جمعية تعاونية استهلاكية، 9 منها في أبوظبي، و3 في دبي، وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، فيما يبدأ تشغيل تعاونية عجمان في الربع الأخير من العام الحالي وتعد الفجيرة الإمارة الوحيدة التي تخلو من وجود ''تعاونية استهلاكية''·
وأكد الهنائي ''أن فكرة شراء الصندوق لم تكن إلزامية، وهي في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي أطلقته الوزارة في مؤتمر نظمته بداية العام الحالي''· وشدّد على أن هدف فكرة الصندوق ''الربط والتجسير بين جهات ثلاث، القطاع الخاص والحكومة والجمعيات التعاونية، ما من شأنه الوصول إلى القطاع الخاص وإيضاح أن المسؤولية الاجتماعية هي أيضا من مسؤولياته أسوة بكل الشركات في العالم''·
وأشار إلى ''أن الوزارة حديثة العهد باستراتيجية تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فيما عملت وزارات مماثلة في العالم لسنوات عديدة في هذا المجال''، وأردف ''توضع القوانين خطوة خطوة، ونحن في الوزارة في بداية مشوارنا نحو تعزيز هذا المفهوم''·
وأشار إلى أن الوزارة، ومن باب سعيها للشفافية، طلبت من التعاونيات شراء الصناديق ودفع المبلغ مباشرة للشركة المصنعة من دون أن تكون الوزارة وسيطا بأي شكل من الأشكال بين التعاونيات والشركة· وكل هدفنا من الصندوق إضافة إلى فكرته، جمع التبرعات للجمعيات الخيرية''·
وقال مصدر من التعاونيات ''إن المراسلة لشراء الصناديق تمت مباشرة من الجمعية التعاونية إلى الشركة في دبي''·
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على الأداء المالي والإداري للتعاونيات، فيما تشرف وزارة الاقتصاد على السلع المباعة في منافذ بيع تلك الجمعيات، بينما تقوم الجهات الرقابية الغذائية بالإشراف على صلاحية المنتج·
عدد اليوم
