اتفق قادة دول الاتحاد الاوروبي أمس على تنسيق افضل لسياساتهم الاقتصادية والتشدد في مراقبة الموازنة المشتركة وذلك خصوصا عبر فرض عقوبات جديدة محتملة ضد الدول الاكثر مديونية.
وأثناء قمة في بروكسل، اعتبر رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الاوروبي في بيان ان “تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل أولوية عاجلة وأساسية”، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
ولطمأنة الاسواق القلقة من حجم الديون العامة الاوروبية، تفاهم القادة حول ضرورة التشدد في ضبط الموازنة المشتركة في اوروبا والتي تتجسد في معاهدة الاستقرار وصادقوا بذلك على قرار مبدئي اتخذه سابقا وزراء مالية الدول الاعضاء.
ووافقت دول الاتحاد الاوروبي بذلك على اخضاع مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 قبل ان يتم إقرارها في البرلمانات الوطنية. وتم الاتفاق ايضا على امكانية فرض عقوبات جديدة “تدريجية” ضد الدول التي لا تحترم معايير الاستقرار، او على العكس تقديم “حوافز” مالية للدول التي تنجح في احترامها.
واتفق الزعماء على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليار يورو (617.2 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تكافح لضبط ميزانياتها بالإضافة إلى آلية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.
ورغم النفي المتكرر إلا أن الزعماء مازالوا قلقين من أن اسبانيا ستعقب اليونان في طلب مساعدة مالية، وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلد لدى وصوله إلى بروكسل “اعتقد الأوضاع مازالت غير مستقرة في أوروبا فيما يتعلق بالماليات العامة”، وأضاف رينفيلد “أرى أننا بحاجة إلى إظهار القيادة والعزم في أوروبا.. وإلى تنسيق الاجراءات المطلوبة”. واعترف جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو في مقابلة صحفية بأن اسبانيا تواجه مشاكل لكنه قال إن هذا الأمر لن يكون بندا محددا في قائمة أعمال الزعماء.
وحذر أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء قائلا “ألقى الاضطراب في أسواق الديون السيادية بظلال خطيرة على الاستقرار المالي في أوروبا مما قد.. يعطل انتعاش الاقتصاد الحقيقي الذي لايزال وليدا”.
وحددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اطار القمة يوم الاثنين الماضي من خلال تعهدهما بوحدة الصف في الدفاع عن اليورو من أسوأ أزمة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاما.
وأذعن ساركوزي لمطالب ألمانية بتشديد قواعد الميزانية وقبل بأن يجري تعليق حق التصويت للدول التي تنتهك سقف عجز الميزانية بشكل متكرر حتى لو تتطلب الأمر إجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد.
وقبل ساركوزي ايضا أن تشارك كل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة وليست الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو في “الحكومة الاقتصادية” وتراجع عن المطالبة بوجود أمانة خاصة لمنطقة اليورو.
وقال ساركوزي “ألمانيا وفرنسا عقدتا العزم أكثر من أي وقت مضى على التحدث بصوت واحد واعتماد سياسات مشتركة واتاحة السبل أمام أوروبا لتحقيق طموحاتها المشروعة”، ومن المتوقع أن يمضي الزعماء قدما لاتخاذ إجراءات لفرض ضريبة مصرفية خاصة بأوروبا بعدما لم تتوصل أكبر اقتصادات في العالم إلى اتفاق بشأن فرض مثل هذه الضربية على القطاع الذي ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد الأسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
