توقع خبراء واقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يفوق الـ 5% على مدى العامين القادمين مع استمرار أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في تحقيق أداء اقتصادي جيد يتجاوز دولا أخرى عديدة في المنطقة.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل آراء 11 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2011 بناء على متوسط التوقعات في حين توقع تسعة خبراء اقتصاديين نمو الاقتصاد 5.3 في المئة في السنة المالية التالية.
وهذا أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الخليجية باستثناء قطر لكنه لايزال أقل من معدلات النمو السنوي الأعلى من سبعة في المئة التي حققتها مصر قبل تفجر الأزمة المالية العالمية. وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس “حتى يتسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.8 إلى ستة في المئة نحتاج حقيقة أن نرى اقتصادا أقوى في أوروبا والأرجح ألا يحدث ذلك”.
وقال خبراء إن الاقتصاد المصري يحتاج نموا بأكثر من ستة في المئة لخلق وظائف كافية لقوة العمل المتزايدة وخفض معدلات الفقر في البلاد.
واستفاد اقتصاد مصر من خفض الرسوم الجمركية لما يزيد على خمس سنوات وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار وإصلاحات أخرى، وسببت الأزمة المالية رغم ذلك أضرارا لإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
وهبط النمو إلى 4.7 في المئة العام الماضي وتوقع استطلاع سابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في النسة المالية التي تنتهي هذا الشهر. وكان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال في مايو الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينمو نحو 5.3 في المئة هذا العام وستة في المئة على مدى العام الذي ينتهي في يونيو 2011.
وتمكنت السياحة التي تسهم بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من الصمود نسبيا في مواجهة الأزمة وتراجعت إيراداتها 2.1 في المئة فقط في 2009.
وأقرت مصر أيضا إنفاقا تحفيزيا بنحو 34 مليار جنيه مصري (ستة مليارات دولار) على ثلاث مراحل منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو يستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الاستثمار بلتون فاينانشال “أحدثت حزمة المحفزات المالية أثرا وبصفة خاصة الشريحة الأولى منها التي بلغت 15 مليار جنيه”.
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يصل التضخم إلى 10.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم ينخفض إلى 8.5 في المئة في السنة التالية.
وبناءً على ذلك يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة إلى 8.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم إلى 8.5 في المئة في السنة التالية، ويبلغ سعر الفائدة حاليا 9.75 في المئة.
ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 5.50 العام القادم مقارنة مع 5.68 جنيه للدولار الآن، ويتوقع أن يضعف الجنيه بعد ذلك إلى 5.58 جنيه مقابل الدولار حسبما أظهره الاستطلاع.
عدد اليوم
