بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أوصى صندوق النقد العربي، بضرورة التخفيف من عبء القروض المتعثرة وما يمكن أن يترجمه ذلك من أثر إيجابي وفوائد اقتصادية كبيرة، فالبنوك مطالبة بتطهير ميزانياتها العمومية من الأصول المتعثرة، موضحاً أن بعض الدول العربية على الرغم من تباين نظمها المصرفية وظروفها الاقتصادية، فإنها تواجه حالات ارتفاع للقروض المتعثرة نسبياً، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضعف مرونة البنوك، والحد من توسع عمليات الإقراض، وتقلص من ربحية البنوك، مما يمكن أن ينعكس بدوره سلباً على النشاط الاقتصادي ككل.وأوصى الصندوق في دراسته التي حملت عنوان: «انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي»، وأعدتها الدكتورة سومية لطفي، بتعزيز نظم سجلات الضمانات، ووضع إطار يهدف لتعزيز قيمة الضمانات في حال انخفاض قيمتها إلى مستويات تكون عندها قيمة القرض أكبر من قيمة الضمانات، مع إعطاء أهمية خاصة للعقارات التي تخص القروض المتعثرة والقروض الموضوعة تحت المراقبة.وطالبت الدراسة، بتشجيع البنوك المركزية لتكثيف جهود البنوك التجارية بمختلف أنواعها في مجال تطوير سوق قروض التجمعات المصرفية، وذلك بهدف توزيع المخاطر من جهة، وتعزيز ورفع مستوى الدراسات الائتمانية من جهة أخرى، حيث إن مشاركة أكثر من بنك في نفس الدراسة تعطيها درجة أعلى من المصداقية والدقة.كما طالبت، بوضع الآليات والسياسات والإجراءات التطبيقية لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع إطار لتبادل المعلومات الائتمانية يشمل كل الدول العربية.
وأكدت الحاجة للارتقاء بجودة وشمولية المعلومات الائتمانية، على السلطات الإشرافية والرقابية في القطاع المالي في الدول العربية التعاون فيما بينها على الصعيد الإقليمي والدولي، ووضع الآلية المناسبة للتنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالاستعلام الائتماني، لتسهيل وتحسين الوصول للبيانات الائتمانية عبر الحدود، من قبل هذه السلطات.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة على المستوى المحلي لضمان الوصول الفعال واستخدام كافة البيانات الائتمانية لمصادر نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى تعزيز عمل مراكز الائتمان، بحيث يلزم طالب الاقتراض بالحصول على تقييم من هذه المؤسسات إذا زادت قيمة القروض على حد معين.
كما طالبت، بدراسة إنشاء مكتب ائتمان إقليمي لدعم تقييم المصارف لمخاطر الائتمان، كذلك يوصى بالأهمية الكبيرة لتطبيق الرقم القانوني الموحد للشركات في الدول العربية، وكذلك التعاون مع صندوق النقد العربي، ومؤسسة معرف الكيان القانوني العالمي، ولجنة الرقابة التنظيمية للرقم القانوني الموحد، والمصارف المركزية العربية، للعمل على تعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في مختلف الدول العربية، لأهميته في تعزيز الشفافية من خلال السماح للسلطات المالية القيام بتحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية بشكل واضح، مما ينعكس على تحسين إدارة المخاطر المتعلقة بالمحافظ الائتمانية وجودة القيم المضافة لخدمات مراكز الائتمان.
وفيما يتعلق بربحية المصارف، أوصت الدراسة بضرورة تقييم قدرة البنوك على تحقيق التوازن بين الموارد المتوفرة واستخدام هذه الأموال، حيث يتمثل الجانب الإيجابي لقوة الأداء المصرفي في حجم استغلاله للفرص الاقتصادية السانحة، ومن ثم حجم استثماراته ومشروعاته الإنتاجية.
عدد اليوم
