قال رئيس وزراء اليونان المثقلة بالديون أمس الأول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تقلل من العجز في موازنتها عن طريق فرض ضريبة القطاع المالي والصناعات المسببة للتلوث.
جاء ذلك عندما كان جورج باباندريو يتحدث في تجمع يضم سياسيين اشتراكيين أوروبيين قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل من المقرر أن تناقش إقامة تنسيق اقتصادي وثيق وتنظيم مالي وضبط الموازنات في دول التكتل.
وقال باباندريو للصحفيين: “نحتاج لكل من الخفض المالي وإلى الموارد التي لا يمكن أن تأتي من خارج الموازنات الوطنية للدول الأعضاء”. وتأتي هذه الميزانيات من سياسات أوروبية مثل نظام الضرائب وضرائب المعاملات المالية والضرائب على الكربون وانبعاثات الغاز الأخرى”.
ودعا باباندريو إلى إصدار سندات لمنطقة اليورو وسندات لتمويل الأنشطة صديقة البيئة واعتبارها “سندات خضراء” مشيراً إلى وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بإصدار صكوك مديونية لتمويل سياسات صديقة للبيئة ومحفزة للنمو. وتنتظر اليونان يوم الاثنين المقبل ان تصل بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة التدقيق بحساباتها العامة وتطور خطة التقشف التي فرضها الاتحاد والصندوق معاً لإخراجها من الأزمة. ويمكن للمسؤولين اليونانيين الاستفادة من نتائج مالية مشجعة سجلتها الأشهر الخمسة الأولى من العام، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة في فيينا “تفاؤله”.
عدد اليوم
