بيروت (أ ف ب) - اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان الطيران السوري بتعمد قصف المخابز والمستشفيات وأهداف مدنية أخرى، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى، داعية إلى وقف هذه الغارات التي وصفتها ب«جرائم ضد الإنسانية». وأكدت المنظمة أن «الغارات الجوية الحكومية التي قتلت مدنيين بشكل عشوائي وبدون تمييز، تندرج على ما يبدو في إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد المدنيين سبق لهيومن رايتس أن صنفتها جرائم ضد الإنسانية». وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً في تقرير بعنوان «الموت القادم من السماء»، إن «الأشخاص الذين يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب».
واستناداً إلى تحقيق ميداني أجرته المنظمة في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في 3 محافظات سورية، أشارت إلى قصف 4 مخابز ومستشفيين وأهداف مدنية أخرى، موضحة أن مستشفى الشفاء في مدينة إدلب شمال غرب البلاد، تعرض وحده لأربع غارات. وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة في المنظمة أولي سولفانج «من قرية إلى قرية وجدنا شعباً مرعوباً من السلاح الجوي التابع لبلاده». وأضاف «هذه الغارات غير القانونية تقتل وتجرح الكثير من المدنيين وتزرع الدمار والرعب وتهجر السكان». ونقلت المنظمة عن ناشطين أن «الغارات الجوية قتلت أكثر من 4300 مدني في سوريا منذ يوليو 2012، تاريخ بدء هجمات الطيران.
وتحدثت المنظمة عن استخدام ذخيرة ذات قدرة تفجيرية كبيرة قادرة على هدم منازل عدة في هجوم واحد. وقال مواطن من إعزاز لهيومن رايس، إن ما لا يقل عن 12 شخصاً من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 أغسطس الماضي. وذكر الرجل الذي قدم نفسه باسم أحمد «دفنت 12 فرداً من عائلتي... بينهم والدي ووالدتي وشقيقتي وزوجة شقيقي». وتابع «شقيقي وليد تمزقت جثته إرباً ولم أتعرف إليه على الفور. دفنا أطفال شقيقي أيضاً. كان أصغرهم بعمر 40 يوماً». وقالت المنظمة أيضاً أن إحدى القنابل التي أسقطت على إعزاز كانت قنبلة انشطارية «وصل شعاع الأضرار التي تسببت بها إلى 155 متراً». وأشارت إلى إن الجيش النظامي استخدم أيضاً أنواعاً أخرى من الذخيرة مثل القنابل العنقودية والصواريخ الباليستية والأسلحة الحارقة.
ودعت هيومن رايتس المجتمع الدولي إلى المساعدة على وضع حد لأعمال العنف التي تحصل في سوريا. وجاء في التقرير «نظراً إلى الأدلة المتراكمة التي تم الحصول عليها حول ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية، تدعو المنظمة الحكومات والشركات إلى وقف تزويد سوريا بالأسلحة والذخائر والمعدات، حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم». وأقر سولفانج بأن الفيتو الروسي والصيني عرقلا حتى الآن أي قرار دولي حول سوريا من مجلس الأمن. إلا أنه رأى أن ذلك لا يجب «أن يحول دون بذل الحكومات المعنية جهوداً إضافية للضغط على الحكومة السورية كي توقف هذه الانتهاكات».
عدد اليوم
