الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحادية العليا" تنقض حكم لمخالفته النظام العام

"الاتحادية العليا" تنقض حكم لمخالفته النظام العام
11 ابريل 2012
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن "اشتراك القاضي في نظر الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر منه، يبطل الحكم المطعون فيه". وجاء التأكيد على خليفة حكم صدر بتغريم "وافدة" ألف درهم والإبعاد إلى خارج الدولة بناءات على الاتهام الذي وجهته إليها النيابة العامة بعجمان، حيث أحالتها للمحكمة كونها أجنبية عملت لدى غير كفيلها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقاً لمواد القانون في شأن دخول وإقامة الأجانب. وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية غيابيا بتغريم المتهمة ألف درهم وأمرت بإبعادها عن البلاد، عارضت الطاعنة على ذلك الحكم، وأصدرت ذات المحكمة حكماً ببراءة الطاعنة مما أسند إليها، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعنة بتغريمها ألف درهم وإبعادها عن البلاد، وطعنت المتهمة على الحكم. وبينت "الاتحادية العليا" في حيثياتها أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي يجب مراعاتها والالتزام بها لتعلقها بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان من المقرر على ما جرى به نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية " يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه". وهو ما يفيد أن القاضي الذي يصدر الحكم أو يشارك في إصداره بإبداء الرأي، يمتنع عليه أن يشترك في نظر الطعن على ذلك الحكم. وأكدت أن هذا الحظر من المشرع قصد به سلامة أحكام الطعن بالاستئناف أو النقض من التأثر بالرأي السابق المبدي منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن القاضي رئيس هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي مصدر الحكم الغيابي الابتدائي، مما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر عنه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الواردة بأسباب الطعن .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©