تكثف شرطة دبي بحثها عن مستأجر ''السكن العمالي'' الذي احترق فجر أمس الأول في منطقة نايف بدبي وأدى الى مقتل 10 عمال هنود وبنجالي وإصابة 6 آخرين، بعد أن استمعت أمس لإفادة مالك المنزل الأصلي، بحسب العميد عبد الجليل المهدي نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي في شرطة دبي·
ومن المنتظر أن يصدر خلال اليومين المقبلين تقرير خبير الحرائق الذي سيحدد أسباب اندلاع الحريق في المنزل المكون من طابقين تم تقسيمهما الى غرف تضم أسرة متعددة الطوابق لاستيعاب العدد الاكبر من العمال، وفق العميد المهدي·
وأوضح ''أن صاحب المنزل الشعبي وهو مواطن أفاد خلال التحقيقات معه أن الإضافات التي أدخلت على منزله الشعبي لم تكن بالشكل الذي كانت عليه حينما اندلع الحريق''·
وكانت شرطة دبي أوقفت أمس شخصين كانا استأجرا على التوالي المنزل من المستأجر الرئيسي الذي يجري البحث عنه· وقال المهدي في تصريحات صحفية أمس '' إن عدد الجثث التي عثر عليها في موقع الحريق بلغت 11 جثة من بينها جثة عامل بنجالي والأخريات جثث عمال هنود متفحمة تماما ما أدى الى اختفاء ملامحها''·
وبين أن هناك تنسيقا بين شرطة دبي التي لديها قائمة بأسماء المتوفين الهنود والقنصلية الهندية بغرض مخاطبة أقارب الضحايا في الهند واستدعائهم للحصول على عينات "دي إن إيه" منهم حتى يمكن التعرف على الجثث أو على الأقل إرسال عينات دماء لهم لمقارنتها بالعينات التي تم الحصول عليها من الضحايا·
وأعاد المهدي ارتفاع عدد الضحايا في الحريق إلى ما تم إدخاله على المنزل من إضافات وتقسميات خشبية بشكل غير قانوني، معتقدا أن تفحم جثث الهنود قد يعود الى سقوط سقف الغرفة التي كانوا يستخدمونها·
وقدر عدد مستخدمي المنزل بنحو مئات العمال قاموا بدورهم بإضافة أسلاك وتوصيلات كهربائية تعتبر شديدة الخطورة خصوصا أنها وضعت بشكل ''غير علمي ومن دون معرفة الأحمال الكهربائية وهو الأمر الذي قد يكون ساهم في اندلاع الحريق''·
من جانبه، قال العقيد عبدالعزيز خميس نائب مدير إدارة الدفاع المدني في دبي، في تصريح لـ ''الاتحاد''، انه سيتم ''تكليف ضباط اتصال مع الجهات المعنية في حالة حدوث حرائق يمكن ان تكون تأثيراتها كبيرة وتفعيل العمليات الميدانية المشتركة مع الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها البلدية للتأكد من التزام سكن العمال بشروط الصحة والسلامة''·
وتعقد ادارة الدفاع المدني في دبي مع بلدية دبي اجتماعا تنسيقيا قريبا، حسب خميس، لبحث تطبيق آلية جديدة للتفتيش على سكن العمال واكتشافه وخاصة السكن الذي يكون غير مخصص للعمال ويتم تأجيره من الباطن لهم· واشار العقيد خميس الى ان تشريعات الدفاع المدني تمنع بناء أو تأجير أي عقار بشكل يعرض حياة القاطنين للخطر، مؤكدا على ان ''ما قام به المؤجرون للمنزل الشعبي القريب من منطقة نايف هو عمل غير قانوني، وان الفواصل الخشبية التي وضعوها داخل الغرف هي أبرز المخالفات التي ارتكبوها''·
وذكر ان البيت الذي تعرض للحريق فجر امس الاول توجد فيه ما لا يقل عن 10 اسطوانات غاز، وهو عدد كبير مقارنة بحجم المنزل، وقد ساعد وجود هذا العدد من الاسطوانات على ارتفاع عدد القتلى''·
وعقدت ادارة الدفاع المدني في دبي امس، اجتماعا لتقييم تعامل الادارة مع حريق المنزل الشعبي في منطقة نايف، وفقا للعقيد خميس الذي اشار الى انه تم تقييم المخاطر التي تعرض لها العمال وافراد الاطفاء انفسهم وكيفية التعامل المستقبلي مع مثل هذا النوع من الحوادث· وعن العدد الفعلي للعمال الذين يسكنون المبنى المحترق، قال انه ''يصعب حصر العدد الفعلي الا بعد تحريات عميقة، لكن في جميع الأحوال هناك عدد اكبر من الطاقة الاستيعابية للمنزل وهو ما يعتبر مخالفة قانونية ارتكبها المؤجرون للسكن''·
وكان مسح ميداني أنجزته إدارة الدفاع المدني في دبي، كشف ان 30% من عينات المسح البالغة 3600 منشأة، قامت باستخدام مقراتها سكنا للموظفين و80% من المستودعات ''غير ملتزمة'' بتوفير أنظمة الإطفاء أو أنظمة الإطفاء فيها ''غير فعالة''·
عدد اليوم
