لندن (رويترز)
خفض بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة أمس، للمرة الأولى منذ العام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو الماضي.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركوداً في بقية 2016 ونمواً ضعيفاً في العام المقبل.
وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5% بما يتماشى مع توقعات السوق.
ودشن أيضاً برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجدداً هذا العام إلى معدل «قريب من الصفر لكن أعلى قليلاً منه» إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفاً كالمتوقع.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم «عقب تصويت المملكة المتحدة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ».
وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام من دون تغيير عند 2% مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو.
غير أنه خفض توقعاته كثيراً للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة مع 2.3% في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية.
وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضاً إلى 1.8%. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيراً بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2018 و2019.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
وهبط الاسترليني بشدة بعد إعلان بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة.
ولفترة قصيرة ارتفع الاسترليني عقب قرار البنك المركزي ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.3352 دولار قبل أن يفقد سنتين ويتراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام عند 1.3155 دولار وبانخفاض 1.3% خلال اليوم. كما هبط الاسترليني واحداً بالمئة أيضاً مقابل اليورو إلى 84.585 بنس.
وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فور إعلان القرار حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية عند الإقفال السابق 1.3% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
وواصل مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات متوسطة الحجم الذي تغلب عليه شركات تركز على السوق المحلية مكاسبه وارتفع واحدا بالمئة.
لكن أسهم مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الاسكتلندي تراجعت لأدنى مستوى خلال اليوم بعد قرار البنك المركزي.
إلى ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي إن الآفاق الاقتصادية العالمية باتت أكثر غموضاً بعد تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤكداً استعداده للتحرك إذا لزم الأمر لدعم التضخم في منطقة اليورو.
وقال المركزي الأوروبي إن «تقلبات السوق المالية التي أعقبت استفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي ، كانت قصيرة الأمد».
وأضاف : «رغم ذلك زاد الغموض الذي يكتنف الآفاق العالمية في حين تشير البيانات الواردة عن الربع الثاني إلى تراجع النشاط العالمي والتجارة» مشيرا إلى
أن المجلس الحاكم (للبنك) سيتحرك إذا لزم الأمر مستخدما كل الأدوات المتاحة لديه من أجل تحقيق هدفه».
عدد اليوم
