«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الدولة

أعلنت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر عن إطلاق الدورة الثانية للمشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 2010 بأبوظبي تحت شعار “حياتنا في اندماجنا”، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام “أم الإمارات”، وذلك في احتفال أقيم مؤخراً بقاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات. وأكدت سمو الشيخة فاطمة أن مناسبة تجديد البيعة والثقة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً للدولة من قبل إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات تأتي تأكيداً على نهج ومسيرة الاتحاد التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله هذه المسيرة المكللة بالحكمة والعطاء والإيمان بأن الإنسان محور اهتمام القيادة ومرتكز بناء الدولة والمجتمع وفي سبيل تعزيز وتنمية إمكاناته بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة، بهدف تحقيق متطلبات الاستقرار والتنمية والرعاية لتشمل كل فئات المجتمع ومكوناته وبما يقلل من حدة التحديات والمخاطر والصعوبات في مراحل النماء للإنسان منذ طفولته. وقالت سموها في كلمة وجهتها للمشاركين في الاحتفال ألقتها نيابة عن سموها مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن الاحتفال بإطلاق المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 2010 في دورته الثانية، يؤكد أهمية إعداد المجتمع والأسرة وتهيئتهما لقبول هذه الفئة العزيزة والغالية علينا من أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة قبولاً إيجابياً، وضمن إطار تفاعلي واضح بين الأسرة والمدرسة والمجتمع والمؤسسات المتخصصة بالرعاية والحماية لهم من العزلة تقديراً لمكانتهم وأهميتهم في بناء المجتمع ولما لهم ولأسرهم من حقوق علينا جميعاً في تخفيف المعاناة عنهم بتقديم الخدمات والمساندة والدعم كل حسب أوضاعه الصحية والنفسية والاجتماعية. وأوضحت سموها أن هذا النهج في دولتنا العزيزة يتطابق مع القيم الأصيلة التي تسود مجتمعنا والتي تعكس الرؤية الصادقة لقيادتنا الرشيدة في مد يد العون لكل أبناء الوطن ومراعاة الظروف الاستثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أولت استراتيجية حكومة أبوظبي أهمية بالغة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا. وأعربت سموها عن سعادتها البالغة بتلبية نداء الواجب الإنساني برعاية هذا المشروع الوطني الرامي إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنطلق على بركة الله دورته الثانية تحت عنوان “حياتنا في اندماجنا”، “إيماناً مني بهذه الفئة العزيزة علي، فعلينا جميعاً أن نيسر لها سبل الحياة الكريمة وأن نعزز مشاركتها في خدمة وبناء الوطن بحجم ما تملك من قدرات”. وقالت سموها: “تابعت منذ البداية وبكل اهتمام مشروعكم الإنساني النبيل وإنجازات مؤسستكم الرائدة وما حققتم من إنجازات مشرفة في الدورة الأولى والتي عكست رقي مجتمعنا وتحضره، وتحملنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة الطريق حتى يتحقق شعار حملتنا المباركة بالكامل فيصبح اندماج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة راسخة في حياة مجتمعنا نحو مستقبل مشرق ومفعم بالأمل وندفعهم لإطلاق طاقاتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم ونشاركهم في أفكارهم ونقدم لهم كل الدعم والمساندة حتى ترتسم البسمة على وجوههم النيرة وينعم الجميع بالطمأنينة والاستقرار”. واختتمت سموها كلمتها بقولها إن هذا المشروع يعد لبنة إضافية في عطائكم نرجو أن يحرص الجميع على تفعيل التعاون والشراكات المتميزة بين كل الأطراف لتتمكن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية من تحقيق آمالها وتطلعاتها التي أنشئت من أجلها”. من جانبه، رفع محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة إعادة انتخاب سموه رئيساً للدولة لولاية جديدة بما يجسد أسمى آيات الثقة والتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة قيادته الرشيدة لدولتنا والمضي قدماً نحو المجد والعزة والكرامة والتطور الشامل لجميع ميادين الحياة. وأشاد في الكلمة التي ألقاها ضمن الاحتفال بالمشاركة والحضور المميز لإعلان انطلاقة الدورة الثانية من المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع تلك المبادرة الإنسانية النبيلة التي رعتها واحتضنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام أم الإمارات، لتتوج بذلك دعمها المتواصل وجهودها الإنسانية الكريمة لهذه الفئة. وقال الهاملي إن “هذا المشروع برعاية أم الأمارات يعد خطوة صحيحة إلى الأمام نحو تحقيق الغايات الإنسانية النبيلة، وإدخال السعادة والفرحة على قلوب أبنائنا وإخواننا من هذه الفئات، لنؤكد لهم أنهم جزء مهم منا ومن حياتنا وأنهم أفراد فاعلون في المجتمع ونلبي آمالهم وطموحاتهم في الاندماج الكامل معنا لأن “حياتهم في اندماجهم معنا”، وهذا ما تسعى إليه مؤسسة زايد العليا وما نطمح إليه تجاه تلك الفئات ولن نستطيع تحقيق ذلك دون تعاون كل المؤسسات والأفراد معنا”. وأكد أن “زايد العليا” ومنذ نشأتها في العام 2004، تبنت رؤية واضحة تعمل من خلالها على تحقيق أهداف وآمال الفئات التي ترعاها كمؤسسة حكومية مستقلة تحرص على بذل الجهود في شأن توفير أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والرقي بها إلى مستويات عالمية مستفيدة من الدعم غير المحدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة متمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يولونه من رعاية واهتمام متواصل لهذه الفئات. من جهته، قال الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي إن مثل هذه المشاريع تعد نموذجاً يجب الاقتداء به في سبيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع واعتبارهم أعضاء فعالين ومنتجين، وأضاف سموه أن العلاقة بين مؤسسة زايد العليا وهيئة التنمية الاجتماعية بدبي ستشهد تطوراً كبيراً في سبيل دعم هذه الفئة. عرض تعريفي من جانبها، قدمت مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا عرضاً تعريفياً للمشروع وخطوات تنفيذه على مستوى إمارات الدولة، مبينة أن المشروع الوطني استهدف في دورته الأولى للعام 2008 إمارة أبوظبي متمثلة بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، إلا أن ما أعطى المشروع أبعاداً جديدة هو الإقبال الكبير الذي حظي به المشروع من قبل جهات مشاركة أخرى من إمارات أخرى، الأمر الذي حدا بالمؤسسة إلى توسيع نطاق هذا المشروع للعام الحالي ليغطي جميع مناطق الدولة وإماراتها، استناداً إلى إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات المجتمعية وتفعيل دورها في تحقيق التميز. وتمكنت المؤسسة في إطار المشروع الوطني للدمج من إدخال 50 طالباً وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، وأرسلت 12 طالباً صماً لإكمال دراستهم في الخارج، إلى جانب بدء 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في المؤسسات منهم 7 فتيات. الدورة الثانية للمشروع وأكدت القبيسي أنه نظراً لما حققه المشروع من نتائج ومشاركات مشرفة في انطلاقته الأولى في العام الماضي ونظراً لما تشهده الدولة من تطورات كبيرة في كل مجالات النمو العمراني والبشري وما واكبتها من خطوات عالمية خطت بها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية نحو الريادة في ميادين الرعاية والتأهيل قامت المؤسسة بإعادة هيكلة المعايير العالمية حيث ارتفع عددها من 76 معياراً في السنة الماضية إلى 135 معياراً للعام 2010 تتركز معظمها في معايير خدمات الميسرات البيئية. ومن هذا المنطلق تلتزم المؤسسة بمنح واحدة من الدروع أو الشهادات للمؤسسات الحكومية والخاصة المتبنية لقائمة معايير الخدمات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن حفل تكريمي خاص بهذه المناسبة يتزامن مع تغطية إعلامية واسعة. فوائد المشاركة في المشروع وفيما يتعلق بفوائد المشاركة، قالت رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة إن مشاركة أي جهة في المشروع ستمكنها من إظهار الالتزام بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، كما تستطيع المؤسسة أو الجهة المشاركة أن تؤكد تأييدها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في دمج هذه الفئات بشكل فاعل، تحقيقاً لتوجهات سياسة حكومة أبوظبي الرشيدة. كما تتمكن الجهة المشاركة في المشروع الوطني من إجراء فحص صحي في هيكليتها الداخلية من حيث مستوى وجود الميسرات البيئية، معدل التوظيف، معدل الخدمات المجتمعية المقدمة وغيرها من العناصر المهمة التي ستعكس الوعي بخطط الدولة نحو المستقبل. فئات المشاركة الفئة الأولى: الدرع الذهبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وفيه تقوم المؤسسة الراغبة في المشاركة بهذه الفئة باختيار تطبيق 75% من المعايير أي ما عدده 101 معيار من أصل 135 معياراً، وبذلك تلتزم المؤسسة بمنح المؤسسة المشاركة الدرع الذهبي لسمو الشيخة فاطمة، إضافة إلى منحها شهادة شكر وتقدير للمؤسسة الفائزة موقعة من سموها، كذلك اعتبار المؤسسة المشاركة شريكاً استراتيجياً لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، حيث يتم تضمين اسم وشعار المؤسسة في جميع مشاركات قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة وفي موقع المؤسسة الإلكتروني، والتعريف بالمؤسسة المشاركة ضمن الحملة الإعلامية للمشروع. أما فئة المشاركة الثانية، فتمنح المؤسسة أو الجهة الدرع الفضي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفيه تقوم المؤسسة الراغبة في المشاركة بهذه الفئة باختيار تطبيق 50% من المعايير، أي ما عدده 68 معياراً من أصل 135 معياراً، وبذلك تلتزم المؤسسة بمنح المؤسسة المشاركة الدرع الفضي لسموها، وشهادة شكر وتقدير للمؤسسة المشاركة في المشروع موقعة من سموها، والتعريف بالمؤسسة المشاركة في المشروع ضمن الحملة الإعلامية له. بينما فئة المشاركة الثالثة يتم منحها شهادة شكر وتقدير باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وفيه تقوم المؤسسة الراغبة في المشاركة بهذه الفئة باختيار تطبيق 25% من المعايير المذكورة، أي ما عدده 34 معياراً من أصل 135 معياراً، وبذلك تلتزم المؤسسة بمنح الجهة المشاركة شهادة شكر وتقدير موقعة من قبل سموها، والتعريف بالمؤسسة المشاركة في المشروع ضمن الحملة الإعلامية له. أصحاب العلاقة يتحدثون وخلال الاحتفال، وجه عدد من ذوي الفئات الخاصة كلمات حول تجاربهم الشخصية في تحدي الإعاقة وأهم الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وأهمية المشاركة المجتمعية وتعاون المؤسسات لإنجاح المشروع وتوفير الميسرات البيئية لهم. وتقدم عبد الله سلطان العرياني رئيس لجنة التقييم للجائزة في دورتها الأولى والبطل العالمي في الرماية بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعمها المتواصل لنا من خلال هذه الجائزة الغالية على قلوبنا جميعاً والتي تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياتي وحياة أخواني المعاقين. وأضاف العرياني أنه خلال زياراته لعدد من المؤسسات في لجنة التقييم للمؤسسات التي شاركت في الدورة الأولى للمشروع وجد أن أهم العناصر التي يجب توفرها للفرد المعاق هي مواقف السيارات الخاصة بهم، ووجود مداخل مهيأة لهم حسب المواصفات والمعايير العالمية، ووجود مصاعد واسعة، ودورات مياه مهيأة لتلك الفئات وسهلة الاستعمال، ووجود صرافات آلية قابلة للاستخدام من المعاقين، وتهيئة مكان للموظف على كرسي متحرك. وقالت سلمى التميمي من ذوات الاحتياجات الخاصة (معاقة حركياً) إنها استمدت قوتها وعزيمتها من تجربة الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في قهر الصحراء وزراعة الرمال، تغلبت على كل ما واجهتني من صعوبات وأتمنى أن نتمتع بتجهيزات تتوافق معنا في مختلف المناطق والأماكن ونتحرك بسهولة، والمشروع هو بحق أفضل ما يقدم لنا. وأكد حمد الرمكي أحد أعضاء لجنة التقييم وهو من فئة الصم أن المشروع بحق من أفضل ما قدم لنا، ونتوجه بالشكر والتقدير للقائمين عليه، والشكر في البداية من قلب كل فرد من الفئات الخاصة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. وقال محمد الحوسني أحد المعاقين بصرياً ويدرس الاتصال الجماهيري كما يعمل مذيعاً بإذاعة القرآن الكريم في أبوظبي إنه يدين بالفضل لما وصل إليه بعد الله سبحانه وتعالى لوالدته التي كان لها الدور الأكبر في حياته، مناشداً الجميع عدم النظر بشفقة وعطف للمعاقين، كونهم أفراداً قادرين على العطاء. «الشؤون الاجتماعية» ترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة سامي عبدالرؤوف (دبي)- رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، بحسب ما أعلنه أمس حسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية. وتستضيف دولة الإمارات خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مؤتمر التأهيل الدولي والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي. ويأتي تنظيم المؤتمر في الإمارات تتويجا للجهود التي تبذلها الإمارات في سبيل الارتقاء بحقوق المعاقين بعد صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتوقيع الإمارات على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري. ويهدف المؤتمر، إلى حث الدول المشاركة على التصديق على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، بحسب آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي. ويعقد الإقليم العربي لمنظمة التأهيل الدولي، على هامش المؤتمر الدولي، أول اجتماع لها بعد انتخاب مجلس إدارته، لمناقشة الأمور التنظيمية والإجراءات الداخلية والموازنة، وفقا لخالد المحتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي رئيس المنطقة العربية. ويقام المؤتمر تحت رعاية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويشارك في المؤتمر نحو 400 شخص من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية وباقي دول العالم، ويتخذ من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسارا في أوراق العمل والبحوث والدراسات التي ستعرض فيه. ويتناول المؤتمر الدمج والشراكة والمساواة، كما سيركز المؤتمر على تجارب محلية وعالمية تعزز سياسات التمكين والبيئة المؤهلة. وقال الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في دبي، للإعلان عن استضافة الدولة مؤتمر التأهيل الدولي، إن «الإمارات وقّعت في شهر فبراير من العام الماضي على الاتفاقية الدولية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأشار إلى أن هذا التوقيع يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً كانت الحقوق التعليمية أو الصحية أو التشغيلية والبيئة المؤهلة. وأوضح الشيخ أن توقيع الدولة على الاتفاقية يعني احترام المواد والنصوص الواردة دون الالتزام بها، بينما التصديق يعني دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والالتزام بما ورد فيها. ووفقا لآن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، فقد وقعت أكثر من 120 دولة حول العالم على الاتفاقية منها 17 دولة عربية بينما صادق عليها نحو 86 دولة منها7 دول عربية. ويمنح المؤتمر الفرصة إلى المتحدثين فيه من العرب والعالم لتبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات والأدوات الحالية لترجمة آمال ووعود الاتفاقية بنجاح إلى واقع ملموس لما يقارب 650 مليون معاق في عالم اليوم، بحسب هوكر.