منصور بن زايد: «قضاء أبوظبي» تلعب دوراً إقليمياً ودولياً لتعزيز دور الأنظمة القضائية

اعتبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أن اتفاقية التعاون التي وقعتها الدائرة مؤخرا مع قطاع «التطوير القضائي» بالبنك الدولي، تأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه الدائرة لتعزيز دور الأنظمة القضائية. وقال سموه في تصريحات صحفية بمناسبة توقيع دائرة القضاء اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات بين دائرة القضاء والبنك الدولي «إن التعاون مع البنك الدولي ودعم جهوده القضائية في تعزيز دور الأنظمة القضائية وتكريس دور القانون والعدالة، يأتي انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي مع الجهات الفاعلة وذات الصلة بالعمل القضائي». وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد «نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيكون مثمرا للطرفين، بل ويعد نموذجا جيدا للتعاون الدولي لما فيه المصلحة العامة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار بيئة العمل القضائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما وما تتسم به من شفافية ووضوح وإجراءات محكمة وخدمات عدلية رائدة». وكانت دائرة القضاء في أبوظبي وقعت اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لدعم النظام القضائي الدولي باعتباره أحد ركائز القضاء العادل والناجز، ومفعلا رئيسيا في حركة التنمية والتطوير الاقتصادي، كما تتضمن الاتفاقية تقديم استشارات فنية لدائرة القضاء في أبوظبي، وينسجم هذا الاتفاق الدولي مع الاستراتيجية الخمسية للدائرة 2008-2013، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بالعمل القضائي وفق أفضل المعايير الدولية القضائية وأفضل الممارسات. وأضاف سمو رئيس الدائرة أن تبادل الخبرات بين دائرة القضاء والبنك الدولي سوف يسهم في تعزيز المنظومة القضائية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم. كما يسهم في تفعيل النظام القضائي في المجتمعات والمؤسسات إلى أقصى مدى ممكن، خاصة وأن توظيفه كوسيلة حيوية ومشتركة بين أطراف الاتفاق من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف التطوير والتنمية، فالإصلاح الاقتصادي في العالم مرهون بالاصلاح القضائي، بل هو المدخل الرئيسي للدعم الاقتصادي وتوافر الشروط في منح القروض الدولية وضمان توظيفها الصحيح في خدمة التنمية والازدهار. وأشار سموه إلى أن الاتفاقية تتكامل مع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تبرمها إمارة أبوظبي في مجال التعاون الدولي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والإنسانية وغيرها. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية بين البنك الدولي ودائرة القضاء في أبوظبي على تعزيز أعمال وأنشطة البنك الدولي فيما يخص إصلاح الأنظمة القضائية في بعض الدول، مما ينعكس إيجابا على مشاريع التنمية والإصلاح في تلك البلدان، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن قطاع «التطوير القضائي» في البنك الدولي يتضمن 2500 نشاط تتعلق بالاصلاح والتطوير في مجال العدالة والقضاء ذات الصلة المباشرة بالتنمية والاقتصاد حيث يتم التركيز على البلدان التي تمر بفترات انتقالية وغير مستقرة أو ذات الاقتصادات الناشئة. ويعنى قطاع «التطوير القضائي» بتقديم الدعم المالي ومقومات النجاح لتوظيف هذا الدعم، فبالإضافة إلى القروض والاعتمادات يتم تقديم المساعدات الفنية والاستشارات والأبحاث العلمية التي تسهم في دراسات الجدوى والتنمية، بالاضافة إلى أن قطاع «التطوير القضائي» في البنك الدولي يتشكل من العديد من الوحدات التشغيلية التي تتابع برامج التنمية ودقة تنفيذها وتطورها. وتعد العلاقة بين النظام القضائي الشفاف وما يوفره من عدالة ناجزة، المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد وبالتالي تنمية وازدهار البلدان وشعوبها، كما يعد «الاصلاح القضائي» وتقويم عناصره حجر الزاوية الذي على أساسه يقوم الحكم الرشيد ومناهضة الفساد وإصلاح القطاع المالي، وداعم رئيسي لتطوير القطاع الخاص وتأكيد دوره في التنمية، كما يلعب النظام القضائي دورا بارزا في التطوير الحضري والريفي الذي تحتاجه الكثير من البلدان