رئيس وزراء قطر: حسمنا مسألة تسليح الثوار في ليبيا

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه تمت خلال اجتماع الدوحة الأربعاء الماضي، مناقشة طلب حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتوفير أسلحة متطورة لمتابعة العمليات في ليبيا، وعن إمكانية تسليح المعارضة الليبية، مبيناً في تصريح لقناة “الحرة” بثته أمس، أن “هذه المسألة حسمت في اجتماع الدوحة”، وتم التأكيد عليها في اجتماع “الناتو” ببرلين أمس الأول، وأن الدول المعنية يمكنها تقديم المساعدة للمقاومة الليبية “للدفاع عن أنفسهم وعن المدنيين”. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن حول ليبيا رقم 1973، من أجل إنقاذ الشعب الليبي وحماية المدنيين. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، إن الدول الأعضاء في “الناتو” يبحثون وسائل لتقديم تمويلات للمعارضة المسلحة في ليبيا. وقالت كلينتون للصحفيين بعد مشاركتها في اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف “تحتاج المعارضة كثيراً من المساعدة تنظيمياً وإنسانياً وعسكرياً”. وأضافت: “دار عدد من النقاشات حول أفضل الطرق لتقديم تلك المساعدة... وما الذي ترغب كل دولة في عمله. نحن نبحث أيضاً وسائل لتقديم التمويل للمعارضة”. وكان نظيرها البريطاني وليام هيج أعلن في وقت سابق أمس، أن بلاده أحرزت تقدماً في إقناع الدول الأخرى بتوفير المزيد من الطائرات المقاتلة للمشاركة في عمليات الحلف بليبيا. غير أن إيطاليا التي تعتبر مرشحاً محتملاً أساسياً لزيادة قوة نيران الحلف في ليبيا، استبعدت على الفور إصدار أوامر لطائراتها بفتح النار. كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن بلاده لن تتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت ستساهم في مزيد من المقاتلات لعمليات الحلف فوق ليبيا إلا بعد الانتخابات الاتحادية في الثاني من مايو المقبل. وذكر هيج للصحفيين بعد أن أجرى محادثات مع كلينتون على هامش اجتماع وزراء خارجية “بالقطع حققنا بعض التقدم في هذا الصدد؛ ولذلك آمل أن يتوافر المزيد من الأدوات الهجومية لـ(الناتو)”. كما أعرب أمين عام “الناتو” أندرس فوج راسموسن عن تفاؤله أمس، بإمكانية تزويد الحلف بالمزيد من الطائرات المقاتلة لمهمة ليبيا. وسعت باريس أمس بشدة، للحصول على موافقة حلفائها في “الناتو” على توسيع الضربات الجوية لتطال أهدافاً لوجستية استراتيجية للجيش الليبي، بما يمكن من كسر “الجمود” الميداني وتقليل الخسائر البشرية. وقال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجي أمس إن فرنسا وبريطانيا تريدان أن تمتد الغارات الجوية إلى المراكز اللوجستية ومراكز اتخاذ القرار التابعة لجيش القذافي بدلاً من تسليح المعارضين. وكان الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعوا في مقال مشترك العقيد معمر القذافي إلى التنحي. وقال ساركوزي وأوباما وكاميرون في مقال مشترك نشرته صحف “هيرالد تريبيون” الأميركية و”لو فيجارو” الفرنسية و”تايمز” البريطانية أمس، أنه “يستحيل تصور مستقبل ليبيا مع القذافي”. وكتب القادة الثلاثة “أن الأمر لا يعني إطاحة القذافي بالقوة لكن يستحيل تصور مستقبل ليبيا مع القذافي.. لا يعقل أن يلعب شخص أراد إبادة شعبه، دوراً في مستقبل الحكومة الليبية”. وسارع وزير الدفاع الفرنسي للقول أمس، إن مطالبة القذافي بالتنحي في المقال تشكل “بالتأكيد” تخطياً لقرار مجلس الأمن الخاص بليبيا. وأقر الوزير الفرنسي رداً على سؤال قناة “ال سي أي” حول احترام القرار رقم 1973، بأن الغربيين خرجوا “بالتأكيد” من نطاق القرار الذي “لا يتطرق إلى مستقبل القذافي”. وصرح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أمس بالقول أن حلف الناتو “تجاوز تفويض الأمم المتحدة في ليبيا داعياً إلى تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد. وقال لافروف في برلين عقب اجتماع مجلس الحلف مع روسيا، إن قرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا لا يتضمن مطلب تنحي الزعيم الليبي. وبدوره طالب النائب البريطاني جون بارون بدعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة تفاصيل المهمة العسكرية الحالية في ليبيا في أعقاب دعوة الزعماء الثلاثة لتغيير النظام. إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون الليلة قبل الماضية، أن خطط مجلس الأمن الدولي لتوسيع قائمة بالشخصيات والشركات الليبية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، واجهت عقبة بسبب مطالبة روسيا والصين والهند بمزيد من الوقت لدراسة الأمر. وأضاف الدبلوماسيون أن مقاومة الدول الثلاث تثير القلق نظراً لأنهم باتوا منتقدين على نحو متزايد لمنطقة حظر الطيران والغارات الجوية التي وافقت عليها الأمم المتحدة وتهدف رسمياً إلى حماية المدنيين في ليبيا لكن منتقديها يقولون إنها تهدف لدعم المعارضين الساعين إلى إطاحة نظام العقيد معمر القذافي. وقال دبلوماسي غربي لرويترز “نفضل ألا يحدث انقسام كبير في المجتمع الدولي بشأن ليبيا في هذا التوقيت المهم...نأمل أن ينضموا إلى الاجماع بشأن توسيع العقوبات. الهدف هو تقليل قدرة نظام القذافي على مهاجمة شعبه”. وتأتي العقوبات الجديدة بناء على اقتراحات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكان من المقرر التصويت عليها في 7 أبريل الحالي لكن روسيا والصين والهند عطلت هذا الإجراء بطلب مزيد من الوقت لبحثه. وفرض مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حزمتين من العقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر على الزعيم الليبي وأسرته ودائرته المقربة إضافة إلى مؤسسات وشركات رئيسية يديرونها مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وتم تبنى قرار العقوبات الأول بشأن ليبيا بالاجماع في 26 فبراير الماضي.