8 نوفمبر 2009 00:56
قررت وزارة العمل حجب خدماتها بشكل نهائي عن خمسة مكاتب طباعة في الشارقة بعد ان وردت من خلالها معاملات لمنشآت تتضمن بيانات مزورة لوثائق رسمية ، بحسب حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالوكالة.
وبموجب إجراء الوزارة، فإن المكاتب المعنية لن تتمكن من طباعة وإدخال بيانات معاملات المنشآت ذات الصلة بوزارة العمل وتقديمها إلكترونيا الأمر الذي يحصر عملها في مجرد إنجاز المعاملات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى في حال اشتراكها بخدماتها.
وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ ان قرار الوزارة جاء بعد ان تبين لها وجود تلاعب وتزوير في وثائق ومستندات رسمية أدخلت بياناتها في معاملات لمنشآت وردت الى الوزارة من خلال المكاتب المعنية”.
وأشار الى أهمية ان تدقق مكاتب الطباعة في أي وثيقة رسمية قبل إدخال بياناتها وهو الأمر الذي دفع بالوزارة الى وقف تعاملها مع المكاتب الخمسة نتيجة تقصيرها وإهمالها في هذا الجانب خصوصا في ظل عدم معرفة ما إذا كان التزوير في البيانات من قبل المنشآت صاحبة المعاملات أو بالتواطؤ مع تلك المكاتب.
وبين ابن ديماس “ان أحد مكاتب الطباعة أدخل في النظام الالكتروني بيانات رخصة تجارية منتهية الصلاحية لإتمام طباعة معاملة تعود لإحدى المنشآت وذلك بعد ان تم تعديل التاريخ بالشكل الذي يظهر ان الرخصة مجددة وهو الأمر الذي كشف عنه التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة”.
ولم يخف مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ وجود حالات تواطؤ بين مكاتب طباعة وبعض مندوبي العلاقات العامة في إطار تحصيل الرسوم من المنشات المعنية من خلال التلاعب بالإيصالات ذات العلاقة”، مشيرا الى ان أصحاب تلك المنشآت وضعوا الوزارة في صورة الامر.
وأكد ابن ديماس “ ان الوزارة ستعمل على إيقاف الخدمة عن أي مكتب طباعة يثبت عدم التزامه بالتعليمات المنصوص عليها لاسيما من حيث طلب أصول الوثائق الرسمية والتدقيق فيها قبل إدخال وطباعة بياناتها خصوصا وان مكاتب الطباعة أصبحت تأخذ أدورا تشغيلية كانت تقوم به مكاتب العمل لاسيما من حيث استلام المعاملات وإرسالها إلكترونيا الى الوزارة وهو ما كان في السابق مقتصرا على كاونترات مكاتب العمل.
ويبلغ عدد مكاتب الطباعة المشتركة في خدمة وزارة العمل أكثر من 5 آلاف مكتب على مستوى الدولة.
على صعيد متصل ، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي “ مضي الوزارة في تنفيذ مشروعها المتعلق بالترخيص لإنشاء العديد من مراكز الخدمة الخاصة على مستوى الدولة والمنتظر تنفيذه بشكل موسع خلال الشهرين المقبلين”.
وأوضح أنه تم تحديد مبلغ 35 درهما كرسم تتقاضاه تلك المراكز نظير طباعة أي خدمة من الخدمات المسندة إليها وعددها 67 خدمة.
وكان ابن ديماس أوضح لـ “الاتحاد” مؤخرا تفاصيل المشروع الذي من شأنه ان يسند للمراكز الخدمات التشغيلية التي تقوم بها الوزارة تحت اشراف ومراقبة الأخيرة من خلال إدارة مراكز الخدمة المستحدثة في هيكل الوزارة التنظيمي الجديد.
ويأتي الترخيص للمراكز الخاصة تنفيذا لإحدى استراتيجيات الحكومة والمتمثلة بأن تعمل المؤسسات الحكومية على تحويل وتوزيع أدوارها وعملياتها التشغيلية الى القطاع الخاص مع ضمان جودة الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.
وكانت الوزارة حددت 23 معيارا للترخيص لهذه المراكز من أهمها ان تكون مملوكة بالكامل للمواطنين الذين يستوجب منهم ان يديروها أيضا ويعملوا على توظيف المواطنين فيها بحسب احتياجات الوظائف في كل إمارة.
كما تشترط المعايير المستقاة من معايير الخدمة التي حددها مجلس الوزراء ان يمتاز موقع المركز طالب الترخيص بسهولة الوصول إليه من قبل المراجعين وتجهيزه داخليا بالشكل الذي يوفر النظام والراحة للمتعاملين.
وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة في تصريحاته الصحفية نجاح تجربة “مراكز الخدمة” التي رخصت لها الوزارة في إماراتي عجمان وأم القيوين مشيرا الى ان المراكز الأربعة المرخص لها تقدم خدمات تتوافق مع المعايير الموضوعة ورؤية الوزارة في هذا الجانب.
وشدد ابن ديماس “ على ان الوزارة ستعمل على الترخيص لإنشاء المراكز بحسب حاجة كل إمارة، مؤكدا انه لن يكون هناك احتكار لتلك المراكز.
ومن المقرر ان تعمل وزارة العمل على إيقاف تزويد مكاتب الطباعة بالخدمة مستقبلا وذلك في ضوء وجود العدد الكافي من مراكز الخدمة المرخص لها.
المصدر: دبي
عدد اليوم
