أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة في مصر إثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير أمس أنه يقوم بمراجعة ملفات كافة الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة أمام المحاكم العسكرية.
وقال المجلس الأعلى في بيان على صفحته على موقع فيسبوك إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن أنه يقوم بمراجعة مواقف كافة الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة» موضحا أن رئيس المجلس الأعلى أصدر تعليمات بإعادة محاكمة أحد المتظاهرين بعد مناشدة بهذا المعنى من والدته للجيش.
وكان الجيش، الذي وعد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام، حاكم وأدان عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقات والاعتداءات. من ناحيتها، قالت الباحثة هبة مرايف التي تعمل لحساب منظمة العفو الدولية في القاهرة «إذا كان هذا البيان يهدف إلى إنقاذ ماء الوجه قبل إطلاق سراح ناشطين فهو أمر جيد». وأضافت «لكن إذا أرادوا فقط إعادة محاكمتهم أمام محاكم عسكرية فعندها لن يكون الأمر جيدا لأنهم يجب أن يحاكموا أمام محكمة مدنية». ويتعرض الجيش لاتهامات متزايدة من قبل المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وقد تعرض لنقد شديد، خصوصا بعد مقتل شخص خلال تفريق تظاهرة في 9 أبريل.
عدد اليوم
