تونس (د ب أ)
أعلن وزير المالية التونسي أمس، أن تونس تحتاج إلى 1?3 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة بخزينة الدولة العام الجاري، بينما سيجري طرح قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة.
وقال الوزير سليم شاكر، في مؤتمر صحفي أمس بقصر الحكومة بالقصبة، إن تونس تحتاج إلى 2?5 مليار دينار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام 2015.
وتبلغ الحاجة الإجمالية من السيولة 5 مليارات دينار تم توفير نصفها حتى الآن، بينما يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق العام للدولة في 2015 نحو 29 مليار دينار.
وقال وزير المالية إن الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وكان البنك المركزي التونسي أعلن، في وقت سابق، أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة، بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.
وطرحت المنظمات المالية العالمية حزمة من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد التونسي مقابل ضخ القروض. ومن بين الإصلاحات المطلوبة مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإعادة رسملة البنوك العمومية.
وتسعى تونس إلى تأمين انتقال اقتصادي بعد سنوات من الانتقال السياسي الذي أعقب الثورة في 2011، لكن مخاطر الإرهاب والفوضى التي تعصف بالمؤسسات وبدوائر الإنتاج لا تزال تعطل الانطلاق في حزمة من الإصلاحات أقرتها الدولة والمنظمات المالية العالمية.
وبلغ الوضع الاقتصادي مستوى حرجا في تونس، وبحسب البيانات الرسمية للحكومة، بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا في حدود 13?7 مليار دينار، بينما وصلت المديونية 53 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع الاستثمار في 2014 إلى 21% مقارنة بعام 2013، و32% عن عام 2010. وتوقع البنك المركزي تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 % في 2015، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والحد من المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
عدد اليوم
