رفضت أحزاب ''اللقاء المشترك'' المعارضة الرئيسية في اليمن الاعتراف بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة ،2008 الذي حدد أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من دون تقديم ''المشترك'' لأسماء مرشحيه لعضوية اللجنة قبل أن تقوم السلطات اليمنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية·
وقال بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك إن ''القرار الجمهوري الصادر بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بمن فيهم ممثلي ''المشترك''، جاء ليكرس الخطوات الأحادية من جانب الحزب الحاكم ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية وإقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات المفضوحة''·
وأعاد البيان التأكيد على موقف ''المشترك'' والذي اعتبر ماجرى من تزكية الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفاً للدستور والقانون اللذين يشترطان أن يصوت ثلثا أعضاء البرلمان على الأسماء، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للمجلس التي حددت كيفية التأكد من نصاب الثلثين وهو مالم يتوفر في هذا الإجراء·
وفي تطور متصل، أعلن أعضاء أحزاب اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات السابقة رفضهم لإعادة أغلبية الحزب الحاكم ترشيحهم في لجنة الانتخابات الجديدة، مؤكدين أن خطوة المؤتمر الحاكم مخالفة للقانون وللتوافق·
وبحسب الأسماء التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فإن معظم أعضاء اللجنة السابقة المنتهية صلاحياتها قد احتفضوا بعضويتهم في التشكيلة الجديدة للجنة ماعدا عضوين هما محمد السقاف بالغيث الذي استبدل بعضو اللجنة السابق سالم الخمبشي وجعفر باصالح عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الحاكم·
وذكر موقع الحزب الاشتراكي اليمني أن الرئيس صالح رد على رسالة ''المشترك'' بما وصفه بتصعيد واضح للأزمة بين الطرفين، وقال إن رسالة رسمية وقع عليها الرئيس تضمنت اتهامات كبيرة وغير مسبوقة لأحزاب اللقاء المشترك بما في ذلك كشف أسرار الجيش لمقاتلي الحوثي والسعي لإطالة الحرب والشماته بقتل الجنود·
وفي تطور آخر، أفادت مصادر يمنية مطلعة بأنه صدر توجيه رئاسي برفع حالة الطوارئ فى محافظة صعدة، وذلك بعد مضى 40 يوماً من إعلان الرئيس صالح انتهاء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين·
عدد اليوم
