«التنظيم والرقابة» يصدر الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية وشحن السيارات الكهربائية

سيد الحجار (أبوظبي) أصدر مكتب التنظيم والرقابة الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق في أبوظبي، والإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية بالإمارة، كما أصدر قواعد الممارسة الخاصة بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكين في أبوظبي. ويسمح الإطار التنظيمي بربط أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المباني بالشبكة في إمارة أبوظبي، ويتألف من متطلبات الترخيص ومتطلبات التوصيل الفنية. وقال سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس، بحضور راشد الراشدي نائب المدير العام، إن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً لتوليد الكهرباء من الأنظمة الكهروضوئية على سطوح المباني في إمارة أبوظبي، بقدرة إجمالية قصوى تعادل 3.8 ميجاواط، إضافة إلى تركيب النظام بعدد من المباني الحكومية، بجانب السفارة الإيطالية بأبوظبي، فيما يوجد عدد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ. وأصدر المكتب في يوليو من العام الماضي رخصة توليد تنظيم ذاتي للسفارة الإيطالية في دولة الإمارات فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المباني ومظلات السيارات الخاصة بالسفارة بأبوظبي، وتبلغ السعة المركبة لنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية، الذي تم تركيبه 28 كليوواط، مما يسمح بتوليد 45?36 ميجاواط ساعة من الكهرباء بشكل سنوي، وتعد السفارة الإيطالية أولى السفارات في الإمارة التي تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تعتزم تشغيل النظام الشمسي الكهروضوئي خلال العام الجاري. بدوره، قال رامز العيلة مدير مكتب وفر طاقة: تشمل متطلبات الترخيص إصدار ترخيص توليد تنظيم ذاتي، والذي يهدف لإنشاء نظام رقابي يضمن وجود الرقابة اللازمة دون خلق حواجز مالية وفنية وإدارية لا ضرورة لها، في حين تشمل المتطلبات الفنية أن تتوافق أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية المركبة والموصولة بالشبكة مع المعايير ذات الصلة والاشتراطات الفنية الواردة في تعليمات التركيبات الكهربائية (الطبعة الثالثة) الصادرة عن المكتب، حيث تتضمن المبادئ العامة للألواح الكهروضوئية ومتطلبات الحماية ومتطلبات العزل وفصل التيار ومتطلبات العنونة والفحص والاختبار. وأضاف العيلة، خلال عرض توضيحي، أن الإطار التنظيمي يهدف كذلك إلى تشجيع إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المنازل والمباني في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إصدار التعليمات الخاصة بنظام القياس الصافي، والذي ينطبق على جميع عملاء شركتي أبوظبي والعين للتوزيع، ويمكّن المتعاملين من الاستفادة من تصدير الفائض من إنتاج أنظمتهم الشمسية الكهروضوئية لشبكة التوزيع، والتي يتم رصدها وتسجيلها ضمن حساب المتعامل، حيث يمكن الاستفادة منها من خلال مقاصة تقوم بحساب الفرق بين الكهرباء المستوردة من الشبكة والكهرباء المصدرة إليها والتي ستنعكس إيجابياً في فاتورة الاستهلاك الخاصة بالعقار. وهناك عدد من الإجراءات اللازمة لتوصيل الأنظمة الشمسية الكهروضوئية صغير النطاق بشبكة التوزيع والذي يتم من خلال مراحل عدة، تبدأ بقيام المالك باختيار مقاول أنظمة شمسية معتمد من قبل شركات التوزيع لتصميم نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية، ثم تقديم طلب الترخيص لمكتب التنظيم والرقابة لإنتاج الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية الكهروضوئية، وكذلك تقديم طلب لبلدية المدينة المختصة للحصول على موافقتها، ويتم تقديم طلب التوصيل لشبكة التوزيع لشركة التوزيع المختصة، لتبدأ عملية التركيب والفحص والتفتيش النهائي، وبعد الانتهاء من عملية التوصيل، يقوم المقاول بتسليم المخططات النهائية للمتعامل مع دليل التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أي معلومات متعلقة بالنظام. السيارات الكهربائية وفيما يتعلق بإصدار مكتب التنظيم والرقابة للإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي، أوضح العيلة أن السيارات الكهربائية شهدت مؤخراً تطورات تقنية وتطورات في أنظمة تخزين الطاقة حول العالم، ما ساهم في تعزيز إقبال أفراد المجتمع على اقتنائها كبديل عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وأضاف أن التعليمات الفنية لمحطات الشحن تعمل على وضع الحد الأدنى للمتطلبات الفنية ومتطلبات الفحص والتوصيل لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة في القطاع، خاصة تلك المعنية بضمان سلامة مستخدمي محطات الشحن وأفراد المجتمع. ويتكفل الإطار التنظيمي بإيجاد البيئة الملائمة لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الإمارة، مما يعزز من جاهزية البنية التحتية اللازمة لمواكبة الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية في الإمارة. وتتضمن التعليمات الفنية التي تم إصدارها أربع أنماط لشحن المركبات الكهربائية، كما تم حضر استخدام النمط الأول في إمارة أبوظبي كونه الأضعف من ناحية الحماية الكهربائية، ويشكل خطراً محتملاً على المركبة والأفراد. كما حددت التعليمات الفنية أنواعاً عدة للموصّلات الكهربائية المستخدمة للشحن. بالمقابل، يتضمن الدليل الإرشادي لتركيب محطات السيارات الكهربائية معلومات مفصلّة تهدف لتوجيه الملاّك والمقاولين أثناء عملية تركيب محطات الشحن، والتي تشمل المتطلبات الفيزيائية والكهربائية، ومتطلبات التركيب والتوصيل والمعاينة والفحص والصيانة لأنواع محطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة بالمنازل والأماكن العامة كالحدائق ومحطات تعبئة الوقود ومراكز التسوق والمواقع العامة وغيرها. كما يوضح الدليل الإرشادي مراحل تركيب محطات شحن المركبات الكهربائية والتي تبدأ باستشارة مصنعي المركبات وموردي معدات الشحن، بالإضافة إلى المقاول الكهربائي، يتم بعد ذلك اختيار المعدات المناسبة وموقعها، يليه إعداد وتسليم المستندات الخاصة بتصميم معدات الشحن الكهربائي لشركة التوزيع، والتي تقوم بدورها بمراجعتها والموافقة عليها، ومن ثم تبدأ مرحلة تركيب المحطة، ثم تقوم شركة التوزيع بفحص التركيبات للتأكد من سلامة التوصيلات قبل إمداد الكهرباء وفقاً لتعليمات التمديدات الكهربائية. خزانات المياه ومن جانبها، قالت خديجة بن بريك مدير مكتب وفر مياه، إنه في إطار مسؤوليات مكتب التنظيم والرقابة لتنظيم قطاع المياه ومياه الصرف الصحي والكهرباء، قام المكتب بإطلاق «قواعد الممارسة الخاصة بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكين». وتم إصدار القواعد لتضمن تكامل ودعم تعليمات جودة المياه وتعليمات خدمات توصيل المياه والتي من خلالها يتم ضمان حماية المستهلكين، والحفاظ على جودة المياه المزودة من الإنتاج إلى شبكات للمستهلكين الداخلية. وقالت إن المتطلبات التنظيمية والإرشادات المنصوص عليها في هذه القواعد تهدف إلى وضع معايير تضبط إجراءات وعمليات التفتيش والتعقيم، وأخذ العينات من خزانات مياه الشرب للمستهلكين في أبوظبي، كما تهدف إلى حماية المستهلك وضمان الحفاظ على صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي في الإمارة. وسيكون مجال تطبيق هذه القواعد على الأشخاص والجهات المعنية بإدارة المباني بكافة أنواعها في أبوظبي، كما تحوي القواعد على إرشادات ضرورية لشركات التنظيف والعاملين بها والتي تتضمن إجراءات التنظيف والتفتيش والتعقيم والمتابعة والتدقيق لخزانات المياه الخاصة بالمستهلكين في إمارة أبوظبي. وقام المكتب بالتشاور مع جهات عدة لوضع هذه القواعد تتضمن دائرة الشؤون البلدية والنقل والبلديات وشركات التوزيع، وهيئة الصحة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للتعليم. وجارٍ العمل حالياً مع دائرة الشؤون البلدية والنقل والبلديات لوضع الإجراءات المتعلقة بالإشراف على تطبيق هذه القواعد وضمان ممارستها.