رحب الاتحاد الأوروبي بقرار لجنة تحديد الدوائر الانتخابية في تونس المساواة في عدد المرشحين من الجنسين في الانتخابات التي تجري في شهر يوليو المقبل.
وقالت كاترين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان أمس الأول إن هذا القرار يظهر أن تونس تنوي ضمان مشاركة المرأة الكاملة في الحياة السياسية. وأوضحت أنه بوضع هذه المبادئ في قلب الإصلاحات السياسية الحالية يمكن لتونس أن تكون شعلة تجديد في المنطقة وما وراءها، مشيرة إلى أن المرأة لعبت دوراً أساسياً في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
من جهة اخرى اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أنه يتعين على زوارق المنظمة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس “ أن تعيد المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في البحر مباشرة إلى تونس وليس نقلهم إلى إيطاليا للتعرف على هوياتهم.
وتعرضت إيطاليا لتدفق نحو 23 ألفا من المهاجرين التونسيين منذ منتصف شهر يناير الماضي عندما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس. ونزل معظمهم في لامبيدوسا وهي جزيرة تئن تحت الضغط الناجم عن توافد المهاجرين.
وقال فيون بعد محادثات في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو “ لتجنب هذه المواقف التي تدفع سفن فرونتكس إلى إنقاذ المهاجرين في البحر ونقلهم إلى لامبيدوسا، فإن نقلهم مباشرة الى تونس سوف يكون إجراء أكثر حكمة “.
وقد يثبت اقتراح فيون، الذي عرضه على باروسو، أنه مثير للجدل في الوقت الذي ينص فيه مبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دولياً على أن السلطات لا يمكنها أن تعيد المهاجرين بدون التحقق أولاً من وجود طالبي لجوء.
ولم يعلق باروسو على فكرة فيون , ولكنه ابلغ السلطات التونسية خلال زيارة الثلاثاء بأن من مصلحتها المساعدة على الحد من الهجرة لتجنب اختطاف قضية “حساسة” من جانب “ قوى شعبوية ومتطرفة معينة “ في دول الاتحاد الأوروبي. وحزبا الجبهة الوطنية الفرنسية والرابطة الشمالية الإيطالية من بين الأحزاب اليمنية التي تستميل الناخبين بإطلاق شعارات نارية معادية للهجرة وفي شهرفبراير الماضي، أطلقت فرونتكس مهمة دورية في البحر المتوسط للحد من تدفق المهاجرين صوب إيطاليا ومالطا.
واتفق وزير الداخلية الفرنسي مع نظيره الإيطالي على أن تسهم فرنسا في هذه الجهد. وجاء الاتفاق وسط توترات بين الدولتين بشأن قرار إيطاليا بمنح تصاريح إقامة مؤقتة للمهاجرين من شمال افريقيا في محاولة لتخفيف الضغط على إداراتها من خلال السماح لهم بالسفر داخل منطقة شنجن مفتوحة الحدود بالاتحاد الأوروبي. وأكد فيون مجددا انتقاد بلاده لتلك السياسة. وقال فيون” أولا ، يجب تطبيق القواعد ولا توجد قاعدة تقول إنه يتعين استقبال المهاجرين الاقتصاديين السريين ويجب أن يتحركوا بحرية في الأراضي الأوروبية”.
وأضاف “ وبالتالي، لا يتعين توزيع جزء كبير من المواطنين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا بين الدول الأوروبية كما يقترح بعض الأشخاص ولكن يجب إعادتهم إلى بلادهم”.
وطالبت إيطاليا أيضا بلا جدوي تفعيل آلية طوارئ داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين الجزء الصغير من مهاجري شمال افريقيا الذين يحتاجون إلى حماية دولية في دول أجرى بالاتحاد الأوروبي ومن ثم يتمتعون بحق الإقامة في التكتل. ولكن فيون أشار إلى أن فرنسا مستعدة للقيام بدورها زاعما أنها تقوم ببحث 50 ألف طلب للجوء في العام مقارنة بـ10 آلاف طلب تنظرها إيطاليا.
عدد اليوم
